أحكام زكاة الفطر (WORD)

- هذا وقد توسط ابن تيمية في المسألة فأحسن فقال:
والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وإما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.
مثل أن يبيع ثمر بستان أو زرعه بدراهم، فهذا إخراج عُشْر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، فإنه قد يساوي الفقير بنفسه وقد نص أحمد علي جواز ذلك.
ومثل أن تجب عليه شاه في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاه، فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلي المدينة أخرى؛ ليشتري شاه ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها انفع للفقراء.
ثم مراعاة عدم التوسع في جواز إخراج الزكاة بالقيمة إلا في حدود الضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة.
فمن ذلك الفقير الذي يحتاج إلي الدواء دون الطعام أحوج إلي القيمة، فلو أن إنسانًا أعطاه قيمة زكاة فطره لأجزاه ذلك.
وانظر لكلام ابن تيمية "مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع للفقراء فأنظر إلي قوله المستحقون للزكاة، فلو طلب ذلك هؤلاء المتجولة المتسولون فلا يعطيهم القيمة؛ لأنهم إنما يطلبون ما يخف عليهم حملة ليحملوا أقصي ما يمكن حملة من أموال الزكاة، فلا تصل بذلك إلى مستحقيها.
- هذا وقد وقال المناوي في فيض القدير في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (خذ الحب من الحب والشاه من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر)..
قال المناوى: والمراد أن الزكاة من جنس المأخوذ منه هذا هو الأصل وقد يعدل عنه الواجب.
المجموع (6/112).
مجموع (الفتاوى 25/82 ).

هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج 25 ص 79 ): وَأَمَّا إذَا أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ: هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا؟ أَوْ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا؟ أَوْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ؟
عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ - فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ. فَإِنْ كَانَ آخِذُ الزَّكَاةِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا كُسْوَةً فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ لَهُ بِهَا كُسْوَةً وَأَعْطَاهُ فَقَدْ أَحْسَنَ إلَيْهِ. وَأَمَّا إذَا قَوَّمَ هُوَ الثِّيَابَ الَّتِي عِنْدَهُ وَأَعْطَاهَا فَقَدْ يُقَوِّمُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ السِّعْرِ وَقَدْ يَأْخُذُ الثِّيَابَ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بَلْ يَبِيعُهَا فَيَغْرَمُ أُجْرَةَ الْمُنَادِي وَرُبَّمَا خَسِرَتْ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ. وَالْأَصْنَافُ الَّتِي يُتَّجَرُ فِيهَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا جَمِيعًا دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَأَعْطَى ثَمَنَهَا بِالْقِيمَةِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ وَاسَى الْفُقَرَاءَ فَأَعْطَاهُمْ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ.

جزاك الله خيرا، وبارك الله في جهدكم يا أبا عمرو، وجعلني وإياك من أتباع الحق، العاملين به.