الاعتصام بالكتاب والسنة

الاعتصام بالكتاب والسنة

وهذا هو توحيد منهج التلقي، قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [الزمر: 29]، فأمة تستمد عبوديتها لله من أوامره وحده، خير من أمة جعلت عبوديتها لشركاء متشاكسين من البشر، إما أحبار (علماء) أو رهبان (مشايخ) أو أمراء، فتفرقت وتنازعت، وأصبحت هباءً، ففلاح الأمة هو بالرجوع إلى وحي الله المنزل من السماء - (كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم) - وليس إلى كلام البشر، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

فالتشريع في الدين لا يكون إلا لله مما أوحاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أو السنة، وهذا هو المصدر الوحيد للشرع، وليس لأحد من البشر بعد ذلك قول، ومن ظن غير ذلك فقد أجاز الشرك في التشريع قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾.

وإنما مهمة العالم في ثلاثة أمور:

أولًا: الدعوة إلى الله على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: الاجتهاد في استخراج الدليل الموافق للمسألة من الكتاب والسنة الصحيحة.

ثالثًا: تبيين المفهوم اللغوي الصحيح للدليل بما يوافق فهم السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والذين نزل فيهم القرآن وبلغتهم وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

• وليس معنى ذلك الانتقاص من شأن العلماء، فهم ورثة الأنبياء وشموس الأمة التي تهدى بهم في حوالك المحن، فتوقيرهم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، والتعدي عليهم تعدي على دين الله تعالى ومغضبة لله رب العالمين، وذلك للوقافين منهم عند قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأشباه العلماء المتجرئين على قول النبي صلى الله عليه وسلم المستهزئين بسنته.

وقد أوجب جميع الأئمة السابقين ترك قولهم إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم.

• عن ابن عباس رضي الله عنه: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر". وقال: ليس منا إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد عن عكرمة عن ابن عباس.

• وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها" رواه البيهقي.

• قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: اتركوا قولي لكتاب الله، وقال: اتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتركوا قولي لقول الصحابة.

• قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.

• وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أتدري الفتنة؟ الفتنة الشرك.

• عن ابن خزيمة أنه قال: ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر.

• عن مجاهد قال: ليس أحد إلا يأخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

• وقال الشافعي رحمه الله: (أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس) انتهى. ولقد كانت السنة مجتمعة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم، تجزأت السنة في صدور الصحابة رضي الله عنهم، وما جمع أحد منهم جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مجتمعة فيهم جميعًا، فكان كل منهم يجتهد في عدم وجود النص (الحديث)، ثم بدأ علماء الأمة في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جميعًا يفتون بعدم الاجتهاد مع وجود النص، أما نحن الآن ومع توفر أجهزة العلم الحديثة، وتم جمع كل جهد علماء الحديث السابقين شموس الأمة عن طريق العلماء البررة المتأخرين، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن تكاد تكون مجتمعة، وما نبحث في أي باب من أبواب الفقه إلا وجدنا أكثر من حديث صحيح في المسألة الواحدة أو الباب الواحد من أبواب الفقه فيكاد يكون الاجتهاد (والذي يقصد به عند عدم وجود النص) يكاد يكون ممنوعا، بل إن الاجتهاد فقط يكون في استخراج الدليل، لأن الذي يفتي إنما يتكلم عن دين الله الذي هو مما اختصه رب العالمين لنفسه، فكيف ينصب نفسه مشرعا وشريكا لله تعالى في إلهيته وربوبيته، وقد توقف أفضل الخلق في أهون مما ينصبون أنفسهم له.

• قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: (وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله الآية وترجم رحمه الله تعالى باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم الإسراء ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعًا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس يستفتون برأيهم فيضلون ويضلون"[1].

وحديث سهل بن حنيف قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته الخبر وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اهـ.