ظاهرة التشقيق في الأحكام الفقهية

ظاهرة التشقيق في الأحكام الفقهية

الحمد لله؛ أما بعد:

فإن مما دلَّ على عدم تفريق الصحابة رضي الله عنهم بين المستحَبَّات والواجبات من جهة الإذعان لأمر الله تعالى، والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمسابقة في الخيرات، وعدم تفريقهم أيضًا بين المحرَّمات والمكروهات من جهة الانتهاء عنها:

قول ابن عمر رضي الله عنهما لرجل سأله عن الأضحية: أواجبةٌ هي؟

فقال ابن عمر: "ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعاد الرجل السؤال، فقال ابن عمر: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون"؛ [الترمذي: (1583)].

وإنما لجأ الفقهاء إلى الفصل بينهما؛ لبيان الأحكام الشرعية المترتبة على ترك الواجب، وفِعلِ المحرم، من جهة لزوم القضاء، ووجوب الكفَّارة، والأمر بالتوبة، والحكم بالتفسيق، وما إلى ذلك، فإن للحرام والواجب أحكامًا تزيد على المستحب والمكروه.

واسترسل بعض المتأخرين في ذلك، فقال مثلًا: القيام واجب في حال قدرة المصلي على القيام، وليس بواجبٍ على العاجز.

وهذا التشقيق الحادث مخالف لطريقة الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وأئمة المسلمين.

والعرب تُجري الكلام على إطلاقه، وبذلك نزل الكتاب، وهكذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام إجراء التقييد والاستثناء مع كون المقيَّد والمستثنى معروفًا ليس خافيًا - عِيٌّ ولُكنَةٌ؛ كما قال ابن تيمية رحمه الله.