زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية

[1] قال ابن المواق المالكي في التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 144): "قال الباجي: ما أضيف للذهب والفضة إن كان لضرورة الضرب فكخالص، وإن كثر فالمعتبر خالصه"، وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 285): "إن شَابَهَا ما ليس من جِنسها فانظر فإن كان ذلك نزرًا يسيرًا مستهلكًا فالزكاة بحالها واجبة فيها، ولا يلتفت إلى ما شابَها؛ لأنه لغو لا تأثير له، وإن كان الذي خالطها من غيرها جزء يمكن الوصول إليه فلا تجب الزكاة"؛ انتهى باختصار وتصرف، وكثير من العلماء المعاصرين على القول الأول: أن نصاب الذهب 85 جرامًا بلا تفصيل، وعليه فتاوى اللجنة الدائمة ودار الإفتاء المصرية وموقع الإسلام سؤال وجواب وموقع إسلام ويب.

[2] أجمع العلماء أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم، وكان مقدار نصاب الذهب يساوي مقدار نصاب الفضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الدينار يساوي عشرة دراهم، ثم صار يُصرف باثني عشر درهمًا، ثم بخمسة عشر، ثم بعشرين، ثم بثلاثين ... حتى جاءت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصًا كبيرًا، وأصبح هناك تفاوت كبير جدًّا بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني من يملك نصاب الفضة، بينما بقي الذهب محافظًا على سعره إلى وقتنا الحاضر إلى حد كبير، وتقدير نصاب الأموال النقدية بالفضة وإن كان أنفع للفقراء إلا أنه إجحاف بأصحاب الأموال، ويلزم منه إيجاب الزكاة على كثير من المساكين، فالأقرب - والله أعلم - تقدير نصاب العملات النقدية بالذهب لا بالفضة، وممن رجحه من العلماء المعاصرين: وهبة الزحيلي وعلي السالوس ومحمد الأشقر وحسام الدين عفانة، وعليه الفتوى في موقع إسلام أون لاين، وفي موقع إسلام ويب فتوى باعتبار الذهب في نصاب الأوراق النقدية، وممن رجح القول الثاني، وهو تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة لا بالذهب: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، واللجنة الدائمة للإفتاء، وابن باز، وفي موقع إسلام ويب عدة فتاوى باعتبار الفضة في نصاب الأوراق النقدية، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، فمن كان ماله النقدي يبلغ نصابًا باعتبار نصاب الفضة ولا يبلغ نصابًا باعتبار نصاب الذهب فأخرج زكاة ماله فهو أحوط وخير وبركة، وإخراج الزكاة ممن لم يبلغ ماله نصابًا خير وفضيلة، وإذا اختلف العلماء في زكاة شيء كالزيتون وحلي المرأة فأخرج زكاته فهو خير له وأحوط، والله الموفق.

[3] مذهب الشافعية أنه يزكيه كل عام ولو لم يقبض المال، وأجاز الحنابلة أن يؤخر إخراج زكاة الدَّين حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن جميع السنوات الماضية.