تعريف الصرف عند الفقهاء

تعريف الصرف عند الفقهاء

الصرف في اللغة له عدة معانٍ منها:

• رد الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره: يقال: صرفه يصرفه صرفاً إذا رده، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بأنهمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾[1]، أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه، ومنه تصريف الرياح صرفها من حال إلى حال[2].

• الحيلة: ومنه تصرف فلان في الأمر، احتال وتقلب فيه[3].

• النافلة[4]: وفي الحديث أَن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المدينة فقال: "من أَحْدثَ فيها حَدَثاً أَو آوَى مُحْدِثاً لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" [5]، أي لا يقبل منه نافلة ولا فرضاً، وقيل: لا يقبل منه توبة ولا فدية[6].

• الزيادة والفضل: يقال: لهذا صرْف على هذا أَي فضل وزيادة، والصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، ويقال: صيرفي وصراف والصيرف بمعني واحد، وهو صراف الدراهم ونقادها، والجمع صيارفة، ويقال: صرفت الدراهم بالدنانير وبين الدرهمين صرف أي فضل لجودة فضة أحدهما[7]، وهذا المعنى هو الأقرب لمراد البحث.

الصرف في الاصطلاح:

للعلماء في تعريف الصرف منهجان، الأول لجمهور العلماء والثاني للمالكية وهو كالآتي:

أولاً: تعريف جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة):

عرف الجمهور في كتبهم الصرف بتعريفات متقاربة في المعنى، كلها تدل علي أن مفهوم الصرف ينطبق على بيع النقدين ببعضهما، سواء اتحدا في الجنس أم اختلفا، وهذا بيان ذلك:

فقد عرفه الأحناف بأنه: "بيع الأثمان بعضها ببعض"[8].

وعرفه الشافعية بأنه: "بيع النقد[9] من جنسه وغيره"[10]،

وعرفه الحنابلة بأنه: "بيع نقد بنقد"[11].

ثانياً: تعريف المالكية:

قصر المالكية معنى الصرف على بيع النقدين عند اختلاف الجنس فقط، فعرفوا الصرف بأنه: "بيع الذهب بالفضة"[12].

أما إن كان النقدان من جنس واحد فإنهم يسمونه بالمراطلة أو بالمبادلة:

فإن كان البيع وزنا سمي مراطلة[13]، حيث يعرفونه بأنه: "بيع نقد بمثله وزناً"[14].

وإن كان البيع بالعدد سمي مبادلة[15]، ويعرفونه بأنه: "بيع العين بمثله عدداً"[16].

التعريف المختار وشرحه:

من خلال التعريفات السابقة نجد أن المالكية يجعلون المعنى اللغوي في تعريف الصرف هو الظاهر؛ لأن الصرف في لغة العرب يراد به تحويل الشيء عن وجهه وتغييره، وبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ليس فيه تحويل للشيء عن وجهه، أما إذا بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة، فقد حصل المراد وهو التبديل والتحويل[17].

وتعريف المالكية المبني على التعريف اللغوي للصرف مخالف لما جاءت به الأحاديث النبوية، التي تقضي بأن الصرف إذا أطلق أريد به بيع الأثمان سواء اتحدت في الجنس أو اختلفت[18]، ومن هذه الأحاديث ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ[19]"، وهذا ما ذهب إليه الجمهور في تعريفاتهم للصرف فقد شملت تعريفاتهم على جميع أنواع بيع الأثمان، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.

وبناءً على ما سبق فإن الباحث يرى أن مفهوم الصرف عند الجمهور هو الراجح.

وقد اختار الباحث تعريف الحنفية للصرف الذي هو: "بيع الأثمان بعضها ببعض"؛ وذلك لأن لفظ الأثمان أشمل من لفظ النقد، وهذا ما سيبينه الباحث من خلال شرح مفردات التعريف، حيث يقصد بمفرداته ما يأتي:

قولهم "بيع":

يقصد به مبادلة مال بمال بالتراضي[20]، حيث إن لفظ بيع جنس يدخل فيه جميع أنواع البيع والتي منها الصرف.

وقولهم "الأثمان":

أي ما خلق للثمنية، وهما الذهب والفضة، حيث إن الثمن يشمل المسكوك كالدنانير والدراهم، والمصوغ كالأساور والقلائد[21]، والتِبْر [22]، فالمصوغ بسبب ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمناً صريحاً ومع ذلك بيعه صرف؛ لأنه خلق للثمنية[23].

ولفظ الثمن أشمل من لفظ النقد؛ لأن لفظ النقد إذا أطلق أريد به المضروب على هيئة الدينار والدرهم[24]، أما الثمن فأنه يشمل التبر والمسكوك والمصوغ وكله يدخل في حكم الصرف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى"[25].

كما أن لفظ الثمن لم يعد ينحصر في الذهب والفضة فقط، بل يدخل فيه الأوراق النقدية المعاصرة كالدولار والدينار والشيكل وغيرها[26].

وقولهم "بعضها ببعض":

هذا اللفظ قيد يقصد به بيع الأثمان بعضها ببعض ليخرج بيع الأثمان بغيرها كبيع الذهب أو الفضة بالقمح مثلا، وبيع الذهب أو الفضة بالسيارات أو العقارات، فهذا ليس صرفاً.