متى تباح الغيبة؟

متى تُباح الغِيبة؟

اعلم أن الغِيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:

الأول: التَّظَلُّم: فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما، ممَّن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: "ظلمني فلان بكذا، أو فلان يفعل كذا".

ومثاله ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

قالت هندُ امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح[1]، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).

فوصفت هند أبا سفيان بالبخل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك؛ لأنه من باب التظلم.

الثاني: الاستعانة: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمَن يرجو قدرته على إزالة المنكر: "فلان يعمل كذا، فازجره عنه... ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصُّلَ إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك وقصد التشهير به؛ كان حرامًا.

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: "ظلمني أبي أو أخي أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟... ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن تقول: "ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما مرَّ بنا من حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنه.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه:

منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل هو واجب صونًا للشريعة، ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو معاملته، أو مجاورته... أو غير ذلك، ويجب على المشاوَر ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

ومثاله ما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت:

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا جهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما معاوية، فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم، فلا يضعُ العصا عن عاتقه[2])).

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته:

كالمجاهر بشرب الخمر، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، ومثاله ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة[3] - أو فلبئس ابن العشيرة))، فلما دخل عليه ألان له القول - وفي رواية: فلما جلس تطلَّق له النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وانبسط إليه - فلما انطلق الرجل، قالت عائشة: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، ثم ألنت له القول؟! - وفي رواية: يا رسول الله، حين رأيت الرجل، قلت له: كذا وكذا، ثم تطلَّقت في وجهه وانبسطت إليه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة، متى عهدتني فاحشًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة مَن تركه الناس اتِّقاء شرِّه)).

• وفي رواية: ((اتِّقاءَ فُحشه)).

وهذا الحديث يدل على مداراة مَن يُتَّقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومَن يحتاج إلى التحذير منه.

(وقد احتج البخاري بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب فقال: "باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب").

• قال الحافظ بعد ذكر الحديث السابق:

"ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغِيبة المذمومة".

• وقال القرطبي رحمه الله: "في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش"؛ اهـ.

• ومثال آخر يدل على ما سبق:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا))؛ (أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها).

قال الليث بن سعد رحمه الله: "هذان الرجلان كانا من المنافقين".

• وقد سئل الحسن البصري رحمه الله فقيل له:

"الفاجر المعلن بفجوره، ذِكْري له بما فيه غيبة؟ قال: لا، ولا كرامة".

وروي عنه أيضًا أنه قال: "ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب الهوى، والفاسق المعلن، والإمام الجائر".

السادس: التعريف: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقبٍ: كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول... وغير ذلك - جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

كما جاء في قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ [عبس: 1، 2]؛ (يعني: عبدالله بن أم مكتوم).

وعلى هذا المعنى ترجم البخاري في "صحيحه" بابًا بعنوان "بيان ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: "الطويل والقصير"، لا يراد به شين الرجل " قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

((ما يقول ذو اليدين؟))، فقال الحافظ في "الفتح" (10/ 574): "إن اللقب إن كان مما يعجب المُلَقَّب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع، فهو جائز أو مستحب، وإن كان مما لا يعجبه، فهو حرام أو مكروه، إلا إن تعيَّنَ طريقًا للتعريف به؛ حيث يشتهر به، ولا يتميز عن غيره إلا بذكره، ومن ثَمَّ أكثَرَ الرواة من ذكر الأعمش والأعرج... ونحوهما، وعارم وغندر... وغيرهم، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لما سلَّم في ركعتين من صلاة الظهر، فقال: ((ما يقول ذو اليدين؟)).

• وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القوافل: ((ما فعل القومُ الجُعد القِصار؟)).

يريد أن يقول: "القوم الذين صفتهم كذا وكذا، ما أخبارهم؟"؛ لأنه لا يعرف أسماءهم، فهذا للتعريف، لم يكن على سبيل التنقيص.

• وذكر القرطبي في "تفسيره" (16/ 314) عن عبدالله ابن المبارك:

"أنه سئل عن الرجل يقول: "حميد الطويل، وسليمان الأعمش، وحميد الأعرج، ومروان الأصفر، فقال: إذا أردت صفته، ولم ترد عيبه، فلا بأس به".

• وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (10/ 471): "قال العلماء:

"تباح الغِيبة في كل غرض صحيحٍ شرعًا: كالظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وإعلام مَن له ولاية عامة بسيرة مَن هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا مَن رأى مُتفقِّهًا يتردَّد على مبتدع...".اهـ (انظر رياض الصالحين: ص: 575 - 578).

• وصدق القائل حيث قال:

القدحُ ليس بغيبة في ستةٍ مُتظلِّم، ومُعرِّف، ومحذِّرِ ومجاهرٍ فسقًا، ومُستفتٍ، ومَن طلب الإعانة في إزالة منكَرِ

(العقيدة الطحاوية: ص: 43).