تحقيق تخريج مسألة (ما نقص مال من زكاة قط)

تحقيق تخريج مسألة

(ما نقص مال من زكاة قط)

قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سئل أبو زرعة عن حديث رواه الثوري، وجرير، فاختلفا:

فقال الثوري: عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما نقص مال من زكاة قط ".

وقال جرير: عن منصور، عن يونس بن سعيد، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو زرعة: الثوري أحفظ.

رجال الإسناد:

• الثوري، هو سفيان، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 527.

• جرير، هو ابن عبدالحميد، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 605.

• منصور، هو ابن المعتمر، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 558.

• يونس بن خباب الأسيدي مولاهم الكوفي، من السادسة.

ضعيف عند أكثر النقاد، حتى قال فيه البخاري، منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس بقوي، وضعفه غيرهم، وهم الأكثر، وكان يتكلم في عثمان.

ولكن قال الساجي: صدوق في الحديث، تكلموا فيه من جهة رأيه السوء. وقال ابن شاهين في الثقات: قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق.

قال ابن حجر: صدوق يخطئ، ورمي الرفض.

قلت: ولم أر من نسبه إلى الخطأ، والأولى أن يقال: ضعيف، والله أعلم.

انظر تهذيب الكمال 32/503، التهذيب 11/437، التقريب (7903).

• أبو سلمة بن عبدالرحمن، ثقة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.

• يونس بن سعيد، ويقال: ابن سعد.

روى عن علي الأزدي، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، وعطاء.

وعنه منصور بن المعتمر.

ترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكراه بجرح أو تعديل.

وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: وعليه فهو مجهول، والله أعلم.

وقد يقول قائل، إن الراوي عنه منصور بن المعتمر، وهو لا يروي إلا عن ثقة، كما نص عليه أبو داود (التهذيب 10/313).

قلت: سيأتي أن رواية منصور عنه، مرجوحة، فلا تثبت روايته عنه، والله أعلم.

التاريخ الكبير 8/403، الجرح 9/239، الثقات 7/648، اللسان 6/332.

تخريج الحديث:

روى منصور بن المعتمر هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة عنه:

أولاً: رواه الثوري، واختلف عليه:

1- فرواه وكيع، والفريابي، وأبو نعيم، عن الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب عن أبي سلمة، مرسلاً.

2- ورواه وكيع، وغيره، عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، مرسلاً.

3- ورواه محمد بن عماره، وزكريا بن دويد، والقاسم بن يزيد، عن الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.

ثانياً: ورواه جرير، عن منصور، عن يونس بن سعيد، عن أبي سلمة، مرسلاً.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولاً: رواه الثوري، واختلف عليه:

1- فرواه وكيع، والفريابي، وأبو نعيم، عن الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب عن أبي سلمة، مرسلاً.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/112، عن وكيع.

والخرائطي في مكارم الأخلاق 1/374، رقم 368/ب، عن العباس الترقفي، عن محمد بن يوسف الفريابي.

وابن عمشليق في جزءه (ص 47)، رقم 17، من طريق أبي نعيم: الفضل بن دكين كلهم عن الثوري، به.

قلت: وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات. (التقريب 7414، 6415، 5401).

ووكيع وأبو نعيم من أثبت أصحاب الثوري (تهذيب الكمال 23/209، 212).

2- ورواه وكيع، وغيره، عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، مرسلاً:

كذا ذكره الدارقطني في العلل 4/267، فقال في سياق الاختلاف على منصور: ورواه وكيع وغيره، عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، مرسلاً، وهو الصحيح.

وكذا ذكره في الأفراد (أطراف الغرائب ق 59/أ)، قال: ورواه منصور بن المعتمر، عن يونس، واختلف عنه: فقال: الثوري: عنه، عن يونس، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، وتفرد به على بن حرب، عن القاسم الجرمي، عن الثوري. وتابعه محمد بن عمارة القرشي عن الثوري، تفرد به علي بن حرب، عن محمد بن عمارة، أيضاً، وقال وكيع: عن الثوري، عن يونس، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً... الخ.

قلت: وأخشى أن يكون سقط اسم منصور من الكتابين، أو وهم الدارقطني - رحمه الله – إن صح النقل عنه، وذلك لأمور:

الأول: أن الدارقطني ذكر هذا الوجه في سياق الاختلاف على منصور، فكيف لا يكون في الإسناد، والاختلاف إنما هو عليه.

الثاني: أنه ذكره من رواية وكيع وغيره، وتقدم أن روايتهم بإثبات منصور.

الثالث: أنه قال في العلل: وهو الصحيح، ولم أجد من رواه عن الثوري بدون ذكر منصور، ولكن تقدم أنه رواه ثلاثة من الثقات، كما تقدم بإثباته، وعليه فهذا الوجه هو الصحيح عن الثوري.

الرابع: أنه ذكر هذا الوجه، ولم يذكر رواية الثوري عن منصور عن يونس، ولو كانا وجهين مستقلين لذكرهما، إذ من عادته الاستقصاء، كما هو معروف عنه، وهذا مما يرجح ما ذكرته من احتمال سقوط اسم منصور، أو ذهول الحافظ الدارقطني فيه.

الخامس: أني لم أجد من ذكر هذا الوجه أو أشار إليه غيره.

السادس: أن أبا زرعة لما سئل عن هذا الوجه، وهو بإثبات منصور، رجحه على غيره، ولو كان الثوري يرويه بإثبات منصور من وجه صحيح عنه، لذكره أو أشار إليه، وإن كان هذا ليس مطرداً عنده.

وعلى فرض ثبوت كونه وجهاً مستقلاً عن الثوري، فهو وجه مرجوح، حيث رواه ثلاثة من الثقات بخلافه، كما تقدم، والله أعلم.

3- ورواه محمد بن عمارة، وزكريا بن دويد، والقاسم بن يزيد، عن الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، عن أم سلمة:

أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 1/373، رقم 368 - ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب 2/11، رقم 783، وأبو طاهر السلفي في المنتقى من مكارم الأخلاق رقم 168، وابن سمعون الواعظ في الأول من أماليه (ق 58/أ،ب) -.

والدارقطني في العلل (5 ق 168/ب) عن الباغندي.

كلاهما عن علي بن حرب، عن محمد بن عمارة القرشي، عن سفيان، به.

وقال ابن سمعون: قال علي بن حرب: من روى هذا عني عن القاسم الجرمي فقد كذب علي.

وأخرجه الطبراني في الأوسط 3/141، رقم 2291، وفي الصغير 1/102، رقم 142 - ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب 2/28، رقم 817 -، عن أحمد بن إسحاق الدميري، عن زكريا بن دويد بن محمد الكندي، عن الثوري، به.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا القاسم بن يزيد الجرمي، وزكريا بن دويد الأشعثي.

وذكره الدارقطني في العلل 4/266، من رواية محمد بن عمارة، والقاسم بن يزيد الجرمي، وقال: ولا يصح.

كما ذكره في الأفراد (أطراف الغرائب 59/أ) قال: ورواه منصور بن المعتمر عن يونس، واختلف عنه: فقال الثوري: عنه، عن يونس، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، وتفرد به علي بن حرب عن القاسم الجرمي عن الثوري. وتابعه محمد بن عمارة القرشي عن الثوري، وتفرد به علي بن حرب عن محمد بن عمارة أيضاً.

وقال في العلل (5 ق 168/أ): رواه محمد بن عمارة القرشي عن الثوري عن منصور عن يونس بن خباب عن أبي سلمة عن أم سلمة، حدث به علي بن حرب عنه، وكان حدث به علي بن حرب مرة من حفظه عن القاسم الجرمي عن الثوري، وحمله عنه جماعة هكذا، ثم رجع عنه، وحدث عن محمد بن عمارة القرشي، الثوري.

قلت: ومحمد بن عمارة، لم أقف له على ترجمة.

وزكريا بن دويد: كذاب (لسان الميزان 2/479).

والقاسم بن يزيد الجرمي: ثقة (التقريب 5505). ولكنه لا يثبت عنه، وذلك أنه تقدم أنه يرويه عنه علي بن حرب، وقد تفرد به عنه، كما ذكر الدارقطني، كما تقدم عند ابن سمعون في أماليه أن علي بن حرب قال: من روى هذا عني عن القاسم الجرمي فقد كذب علي.

إضافة إلى أن الدارقطني في العلل قد ذكر هذه الرواية بلفظ: " قيل "، ثم نفى صحتها، فبعد أن ذكر رواية محمد بن عمارة، قال: وقيل: عن القاسم بن يزيد الجرمي مثله، ولا يصح.

كما أن الدارقطني صرح في العلل بأن علي بن حرب قد رجع عنه، كما تقدم.

وعليه فلا يثبت من وجه صحيح عن القاسم بن يزيد، والله أعلم.

ومما تقدم يتبين أن الوجه الأول أرجح هذه الأوجه، حيث رواه ثلاثة من الثقات كذلك، وفيهما اثنان من أثبت أصحاب الثوري، كما تقدم.

أما الوجه الثاني، فتقدم احتمال الخطأ في نقله عن الثوري، وإن ثبت، فهو مرجوح، لرواية هؤلاء الثقات بخلافه.

وأما الوجه الثالث، فمن رواية ابن عمارة، وزكريا، وهما مجهول، وكذاب، وأما متابعة يزيد الجرمي لهما، فتقدم أنها لا تثبت عنه، والله أعلم.

ثانياً: ورواه جرير، عن منصور، عن يونس بن سعيد، عن أبي سلمة، مرسلاً:

ذكره المصنف في هذه المسألة، ولم أقف على من أخرجه.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على منصور بن المعتمر في هذا الحديث، وعلى أحد الرواة عنه، وخلاصة ما تقدم من الاختلاف عليه ما يلي:

1- رواه الثوري - في الراجح عنه -، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، مرسلاً.

2- ورواه الثوري - في وجه لا يثبت عنه -، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.

3- ورواه جرير، عن منصور، عن يونس بن سعيد، عن أبي سلمة، مرسلاً.

والوجه الأول أرجح هذه الأوجه، حيث رواه الثوري، وهو ثبت متقن، كذلك، في حين أن الوجه الثاني، تقدم أنه لا يثبت عن الثوري، والوجه الثالث من رواية جرير، وتقدم أنه كان يهم في آخره عمره، ولعل هذا من أوهامه.

ومنه يتبين صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من ترجيحه لرواية الثوري على الوجه الأول.

والحديث من وجهه الراجح إسناده ضعيف، لحال يونس بن خباب، حيث تقدم في ترجمته أنه ضعيف.

وقد روي الحديث من طرق أخرى، ومدارها على يونس بن خباب أيضاً[1].

ولكن ورد له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة:

أخرجه مسلم 4 /2001، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والصفح، رقم 2588 وغيره من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، نحوه.

وانظر لتمام تخريجه جزء ابن عمشليق ص 48، رقم 17، مع تعليق محققه.