مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)

مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)

الخلع في الجاهلية:

• أورَد الإمام ابن حَجَر - عند شرحه لأحاديث الباب - ما يُفيد أن الخُلع كان معروفًا قبل الإسلام، وذلك لِما وقع من عامر بن الظرب لَمَّا زوَّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فنفَرت منه، فشكاها إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فِراقَ أهلك ومالك؛ فقد خلعتُها منكَ بما أعطيتَها[1].

• أما في الإسلام فقد وُجِد في الفقهِ الإسلامي ما يمكنُ أن نسميَه بالخلاف المحدود حول مشروعية الخُلع؛ إذ ذهَب جمهور الفقهاء إلى جوازه - رغم اختلافهم حول أحكامه وآثارِه - وذهب البعضُ إلى منعِه.

• ونعرض في هذا الفصل - بمشيئة الله - آراءَ السادة الفقهاء من مُجيز ومانع، ثم نبيِّن ما يترجَّحُ لنا من آرائهم، مع بيان سبب الترجيح، ثم نحاول أن نستجليَ الحكمةَ من تشريعه، مع بيان الحُكم التكليفي الذي يعتريه.

المبحث الأول

المجوِّزون للخلع وأدلتهم:

• ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الخُلْع، ونُقِل ذلك عن كثير منهم، فقال ابن رشد: فأما جواز وقوعه فعليه أكثرُ العلماء[2]، وأورد الإمام القرطبي في تفسيره ما نصه: (والجمهور على أن أخذَ الفِديةِ على الطلاق جائزٌ)[3]، بل إن كثيرًا من العلماء قال بالإجماع على مشروعيةِ الخُلْع[4] عدا ما كان من بكرِ بن عبدالله المُزَني.

دليل هذا الرأي:

• استدل المجوِّزون للخُلْع بالقرآن، وبالسنَّة النبوية الشريفة، وبالإجماع، وبالمعقول، ونُورِد تِباعًا هذه الأدلةَ التي استندوا إليها:

أولاً: الدليل من القرآن الكريم:

• استدل المجوِّزون للخلع بقول الله تعالى في سورة البقرة:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

فالمولى عزَّ وجل يبيِّن لعباده في هذه الآية أنه لا جُناحَ على الزوجينِ أن يتفقا على افتداءِ المرأة نفسَها، إن خافا ألا يُقِيما حدودَ الله، والمراد بحدود الله في الآية: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾: ما يجبُ بين الزوجين من السَّكن، والمودَّة، والرحمة، وحُسن العشرة؛ إذ لو انتفت هذه الأخلاقُ من الأسرة ينتفي مرادُ الله منها؛ فهو القائل في كتابه الكريم - ممتنًّا على عباده -: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 20، 21].

• وقد ورَد في معنى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 229] أقوالٌ لأهلِ العلم، ونوجز هذه الأقوال فيما يلي:

القول الأول: إن المرادَ بذلك أن يظهَرَ من المرأة سوءُ الخُلق والعِشرة لزوجها، فإذا ظهَر ذلك منها حلَّ له أن يأخُذَ منها عِوضًا ويُخالِعَها.

القول الثاني: إن المراد بذلك ألا تبَرَّ له قسَمًا، ولا تطيعَ له أمرًا، وتقول له: لا أغتسِلُ لك من جنابة، ولا أُطيع لك أمرًا، فحينئذ يحلُّ له أخذُ ما آتاها على فِراقِه إياها.

القول الثالث: إن المرادَ بذلك أن تقولَ له: إنها له كارهةٌ.

القول الرابع: إن الذي يبيح الخُلْع وأَخْذَ الفدية أن يكون خوفًا ألاَّ يُقِيما حدودَ الله منهما جميعًا؛ وذلك بكراهية كلٍّ منهما للآخر[5].

وقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]؛ أي: هذه الشرائع التي شرَعها لكم هي حدودُه، فلا تتجاوزوها، كما ثبَت في الحديث الصحيح: ((إن الله حدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وفرَض فرائضَ فلا تُضيِّعوها، وحرَّم محارمَ فلا تنتهكوها، وسكَت عن أشياءَ رحمةً لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها))[6]، والآية تنصُّ على نفيِ الجُناح: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، ونفيُ الجُناح يُفيد الحِلَّ والجواز، فيكون الخُلْع مشروعًا وجائزًا.

ثانيًا: الدليل من السنَّة النبوية الشريفة:

• استدل المجوِّزون للخُلْع بما جاء في السنَّة النبوية من وقائعَ جاءت صريحةً في التدليل على جوازِ الخُلْع ومشروعيتِه، وقد جاء ذِكرُ هذه الوقائع برواياتٍ مختلفةٍ في كُتُب الحديث، نُورِدُ فيما يلي طرَفًا منها:

1) عن ابن عباسٍ أن امرأةَ ثابت بن قيس بن شَمَّاس[7] أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابتُ بن قيس، ما أعتِبُ عليه في خُلُق ولا دِين، ولكني أكرَهُ الكفرَ في الإسلام، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أترُدِّين عليه حديقتَه))، قالت: نَعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبَلِ لحديقة] وطلِّقْها تطليقة))[8].

2) وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن امرأةَ ثابت بن قيس أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأسُ ثابت أبدًا، إني رفعتُ جانبَ الخِباء فرأيتُه أقبَل في عدَّة - أي جماعة - فإذا هو أشدُّهم سوادًا، وأقصرهم قامةً، وأقبَحُهم وجهًا...؛ الحديث[9].

3) وعن الرُّبَيِّع بنت معوِّذٍ أن ثابت بن قيس بن شَمَّاس ضرَب امرأتَه فكسَر يدها، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: ((خُذِ الذي لها عليك، وخَلِّ سبيلها))، فقال: نعم، فأمَرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تتربَّصَ حيضةً واحدة وتلحَقَ بأهلها[10].

4) وعن أبي الزُّبَير أن ثابتَ بن قيس بن شَمَّاس كانت عنده بنتُ عبدالله بن أبيٍّ ابن سلولَ، وكان أصْدَقَها حديقةً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أترُدِّين عليه حديقتَه التي أعطاكِ؟))، قالت: نَعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما الزيادة فلا، ولكن حديقته))، قالت: نعم، فأخذها له وخلَّى سبيلها، فلما بلَغ ذلك ثابتَ بنَ قيس قال: قد قبلت قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم[11].

5) وعن عَمرةَ بنت عبدالرحمن، عن حبيبة بنت سهلٍ الأنصاري: أنها كانت تحت ثابتِ بن قيس بن شَماس، وأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبةَ بنت سهل عند بابه في الغَلَس، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ما شأنُكِ؟))، قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابتُ بن قيس، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((هذه حبيبة بنت سهل قد ذكَرَتْ ما شاء الله أن تذكرَ))، فقالت حبيبة: يا رسول الله، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: ((خذ منها))، وجلست في بيت أهلها[12].

• وقد دلت الأحاديث السالف ذكرها على مشروعيةِ الخُلْع، وأنه لا بأسَ مِن أن تفتديَ المرأةُ نفسَها من زوجها إن هي لَم تُرِدْ دوامَ معاشَرته؛ حيث أذِن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس في قَبول العِوَض، أو في أن يستردَّ ما أصدَقَها به ويُخالِعَها بعد أن كرِهَتْ مُعاشَرته.

ثالثًا: الإجماع:

• إن الإجماع حول حُكم من الأحكام من شأنِه أن يوضِّح جرَيانَ العمل عند فقهاء الأمة على فهم واحد، واستنباط واحد لهذا الحُكم مما جاء بالقرآن الكريم والسنَّة الشريفة.

وعليه، فإن القولَ بإجماع الفقهاء حول مشروعية الخُلْع وجوازه يُضفي قوةً على رأي المجوِّزين للخُلع، ويصادر على رأي المانعين له.

وقد حكى الإجماعَ على مشروعية الخُلْع نفَرٌ كثير من علماء المذاهب المختلفة، وذلك رغم اختلافهم حول الحالاتِ التي يباح فيها، واختلافهم كذلك في أحكامِه وآثاره[13]، ولم يشِذَّ عن إجماع الفقهاء سوى عبد الله المزني، وهو أحد التابعين، وسترِد مناقشة رأيه - بإذن الله - عند الحديث عن رأي المانعين للخُلع وأدلتهم.

رابعًا: الدليل من المعقول:

• استدل القائلون بجواز الخُلْع كذلك بأدلة من المعقول، ونورد طرَفًا منها:

1) أن المرأةَ يجوز لها أن تَهَبَ مهرها من غيرِ أن تحصل على شيء، وقد أشار القرآنُ الكريم إلى ذلك في قول المولى عز وجل: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، فيجوز أن تَهَب مهرَها لتملِك به أمرَ نفسها من باب أَولى[14].

2) القياس على الشراء والبيع؛ إذ قاسوا النكاح على الشراء، وقاسوا الخُلْع على البيع، فقالوا: إنه لَمَّا كان الزوج يملِكُ حقَّ الانتفاع بالبُضْع بعِوَض، جاز له أن يزيل ذلك الملك بعِوَض كذلك؛ كالشراء والبيع[15].

3) القياس على القِصاص؛ إذ إن مِلك النكاح حقٌّ للرجل، فيجوز له أن يأخذَ العِوَض عنه شأن حقه في القِصاص[16].