تحقيق تخريج مسألة (ليستغن أحدكم عن الناس)

تحقيق تخريج مسألة (ليستغنِ أحدكم عن الناس)

قال بن أبي حاتم في كتاب العلل: وسألت أبي عن حديث رواه عبدالعزيز بن مسلم، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ليستغنِ أحدكم عن الناس ولو بشوص سواك))[1].

قال أبي: هكذا "روا"[2] عبدالعزيز.

ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيب[3] عن ميمون بن أبي شبيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهو أشبه.

رجال الإسناد:

• عبدالعزيز بن مسلم القَسْمَلي، بفتح القاف وسكون المهملة، البصري (ت 167).

روى عن الأعمش، ومحمد بن عجلان، والربيع بن أنس، وغيرهم.

روى عنه ابن مهدي، والقعنبي، وأبو عامر العقدي، وغيرهم.

قال ابن معين، وابن نمير، والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ثقة.

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن خراش: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال العقيلي: في حديثه بعض الوهم. وقال ابن حبان: ربما وهم فأفحش.

وذكر الذهبي في الميزان قول العقيلي، ثم قال: هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك وشعبة، ثم ساق العقيلي له حديثاً واحداً محفوظاً قد خالف فيه من هو دونه في الحفظ.

قال ابن حجر: ثقة، ربما وهم.

تهذيب الكمال 18/ 202، الميزان 2/ 635، التهذيب 6/ 356، التقريب (4122).

• الأعمش: سليمان،ثقة يدلس، من الثالثة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 510.

• سعيد بن جبير، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 525.

• ابن عباس، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 525.

• جرير بن حازم بن زيد الأزدي، أبو النضر البصري (ت 170).

روى عن الأعمش، وشعبة، وقتادة، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

روى عنه الثوري، وابن عيينة، وأبو داود الطيالسي، وابن مهدي، وغيرهم.

قال ابن معين، والعجلي، والبزار، وابن سعد، وأحمد بن صالح، والساجي: ثقة.

وقال شعبة: ما رأيت أحفظ من رجلين: جرير بن حازم، وهشام الدستوائي.

وقال وهب بن جرير، كان شعبة يأتي أبي، فيسأله عن أحاديث الأعمش، فإذا حدثه قال: هكذا – والله – سمعته من الأعمش.

وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق صالح.

وقال عبدالله بن أحمد: سألت ابن معين عنه. فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير!، فقال: ليس هو بشيء عن قتادة. وقال ابن عدي: مستقيم الحديث صالح فيه، إلا روايته عن قتادة فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. وقال الساجي: صدوق حدث بأحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة. وقال أحمد: جرير حدث بالوهم بمصر، ولم يكن يحفظ. وقال أحمد أيضاً: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس كان يوقف أشياء ويسند أشياء. ثم أثنى عليه، وقال: صالح، صاحب سنة وفضل.

وقال يحيى بن سعيد: كان أكثر وهماً – يعني من أبي الأشهب -، وكان يهم في الشيء.

وقال أحمد: كثير الغلط. وقال ابن حبان في الثقات: كان يخطئ، لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه. وقال الأزدي: صدوق خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ، حمل رشدين وغيره عنه مناكير.

وقال ابن مهدي: جرير بن حازم اختلط، وكان له أولاد، أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئاً.

قال ابن حجر: ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، من السادسة، مات سنة سبعين بعد ما اختلط، لكن لم يحدث في حال اختلاطه.

وقال الذهبي في الميزان: أحد الأئمة الكبار الثقات، ولولا ذكر ابن عدي له لما أوردته.

قلت: ويحمل كلام من تكلم فيه على روايته عن قتادة، أو من حفظه، والله أعلم.

انظر تهذيب الكمال 4/ 524، الميزان 1/ 392، التهذيب 2/ 69، التقريب (911).

*الحكم بن عتيبة، ثقة ثبت ربما دلس، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 526.

*ميمون بن أبي شبيب الربعي، أبو نصر الكوفي (ت 83).

روى عن سمرة بن جندب، وابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعائشة، وغيرهم.

روى عنه الحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعي، ومنصور بن زاذان، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره في مشاهير علماء الأمصار، وقال: من جلة مشايخ الكوفيين.

وقال عمرو بن علي: كان رجلاً تاجراً، وكان من أهل الخير، وكان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنه.

وقال أبو داود: لم يدرك عائشة.

وقال ابن المديني: خفي علينا أمره. وقال ابن معين: ضعيف.

قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال. وقال الذهبي في الكاشف: صدوق تاجر.

قلت: ولعل قول ابن معين خاص برواية ميمون عن عائشة، لأن الذهبي ذكره في الميزان، والديوان مقيداً بروايته عنها، فقال ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رضي الله عنها، قال ابن معين: ضعيف. وهذا صحيح، لأنه كما تقدم لم يسمع منها، والله أعلم.

انظر مشاهير علماء الأمصار، (107)، تهذيب الكمال 29/ 206، الكاشف 2/ 311، الميزان 4/ 233، الديوان (4326)، التهذيب 10/ 389، التقريب (7046).

تخريج الحديث:

روى الأعمش هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه عبدالعزيز بن مسلم عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

2- ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وتابع الأعمش على هذا الوجه: منصور بن زاذان.

3- ورواه أبو معاوية، وابن نمير، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وتابع الأعمش على هذا الوجه: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى.

الوجه الأول:

رواه عبدالعزيز بن مسلم، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مرفوعاً:

أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 444، رقم 12257 – ومن طريقه الضياء في المختارة 10/ 176، رقم 173، 174 -، ورواه القضاعي في مسند الشهاب 1/ 399، رقم 688 والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 274، رقم 3527، وأبو محمد الضراب في ذم الرياء (ص 207)، رقم 135، من طريق حجاج بن منهال.

وأبو طاهر المخلص في السادس من الفوائد المنتقاة (ق 66/ ب) – ومن طريقه الضياء في المختارة 10/ 176، رقم 175، والذهبي في السير 4/ 342، وفي 10/ 574 -، ورواه القضاعي في مسند الشهاب 1/ 399، رقم 687، والضراب في ذم الرياء ص 207، رقم 135، والجوهري في حديثه – ذكره أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (ق 26/ أ)، وأخرجه من طريقه -. كلهم من طريق أبي نصر التمار.

والطبراني في الكبير 11/ 444، رقم 12257 – ومن طريقه الضياء في المختارة 10/ 176رقم 173، 174 -، من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني.

والبزار (كشف الأستار 1/ 432، رقم 913)، والضراب في ذم الرياء ص 207، رقم 135، من طريق عبدالواحد بن غياث.

والضراب في ذم الرياء (207، 208)، رقم 135، من طريق القعنبي، وشيبان بن فروخ.

والضراب أيضاً (ص 203)، رقم 131، من طريق عيسى بن إبراهيم الشعيري.

والطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) 1/ 20، رقم 27، من طريق عبدالرحمن بن المبارك.

كلهم عن عبدالعزيز بن مسلم، به.

وأخرج الضراب من طريق عبدالله بن أحمد أنه قال: ذكرت لأبي هذا الحديث فقال: نعم ما رواه إلا عبدالعزيز بن مسلم.

وقال الضياء: قال حمدان بن علي: سألت أحمد عن حديث عبدالعزيز القسملي: "استغنوا عن الناس" قال: منكر، ما رأيت حديثاً أنكر منه.

وقال إسماعيل القاضي عند البيهقي: هكذا رواه عبدالعزيز بن مسلم، وقد خالفه غير واحد، رواه عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى.

وعقب عليه البيهقي، فقال هكذا وجدته: عن ابن أبي ليلى. والحديث عندنا عن الأعمش وغيره عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

قلت: بل جاء من رواية الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى، وسيأتي في الوجه الثالث.

الوجه الثاني:

رواه جرير بن حازم، عن الأعمش ومنصور بن زاذان، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/ 274، رقم 3528، من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن الأعمش، ومنصور بن زاذان، به.

وذكره أبو حاتم في هذه المسألة من رواية جرير، عن الأعمش، به.

كما ذكره ورجحه البيهقي، كما تقدم النقل عنه في الوجه الأول.

قلت: ومنصور بن زاذان: ثقة ثبت (التقريب 6898).

الوجه الثالث:

رواه أبو معاوية وابن نمير، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 211، عن أبي معاوية وابن نمير، به.

وذكر هذا الوجه عن الأعمش: إسماعيل القاضي كما تقدم في الوجه الأول.

وتوبع الأعمش على هذا الوجه:

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 211، عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، به.

قلت: وأبو معاوية، هو الضرير: محمد بن خازم، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش.

وابن نمير، هو عبدالله: ثقة صاحب حديث. (التقريب 5841، 3686).

وابن أبي ليلى: محمد بن عبدالرحمن: صدوق سيئ الحفظ جداً (التقريب 6081).

وعبدالرحمن بن أبي ليلى: ثقة (التقريب 3993).

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على الأعمش في هذا الحديث:

1- فرواه عبدالعزيز بن مسلم عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

2- ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وتابع الأعمش على هذا الوجه: منصور بن زاذان.

3- ورواه أبو معاوية، وابن نمير، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

وتابع الأعمش على هذا الوجه ابن أبي ليلى.

والوجه الثالث أرجح هذه الأوجه عن الأعمش، حيث رواه ثقتان كذلك، وأحدهما من أثبت الناس في الأعمش.

إلا أنه يمكن القول بأن الوجه الثاني محفوظ أيضاً عن الأعمش، حيث رواه ثقة كذلك، وتابع الأعمش عليه ثقة ثبت أيضاً، إضافة إلى ترجيح أبي حاتم والبيهقي لهذا الوجه.

أما الوجه الأول فلم أجد من تابع عبدالعزيز بن مسلم عليه، وهو ثقة ربما وهم، ونص غير واحد على أنه تفرد به، كما تقدم في التخريج، ولعل هذا من أوهامه.

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن الوجه الأول، فقال: هكذا رواه عبدالعزيز، ورواه جرير ابن حازم، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهو أشبه.

وتقدم أن الوجه الثالث أرجح من هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم، ولكن أبا حاتم لم يذكر هذا الوجه، ولعله لم يقع له.

وتقدم أنه يمكن القول برجحان الوجه الذي رجحه أبو حاتم، والله أعلم.

والحديث من وجهه الراجح الثالث إسناده صحيح مرسلاً.

وله شواهد كثيرة ترقى به إلى الصحيح لغيره:

قال العجلوني في كشف الخفاء 1/ 123: والأحاديث الواردة في التعفف عن سؤال الناس مفردة بالتأليف، ومن أقربها لهذا الحديث: الحديث الصحيح: "لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه"[4].

وقد ساق الطبري جملة من هذه الأحاديث في تهذيب الآثار (مسند عمر) 1/ ص 3، وما بعدها.