تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة

تصحيح حكم شرعي متعلق بنصاب الزكاة

لقد ذكرت في المقال المنشور في العدد الممتاز من السنة الأولى من مجلتكم الغراء أن الأوراق المالية حكمها كالعروض فلا زكاة فيها إلا بنية التجارة. وجاء أيضاً أن المعامل في عصرنا الحاضر لا زكاة فيها وبما أن ذلك خطأ وسهو جئت راجياً تصحيح الحكم الشرعي في ذلك كما يأتي:

لقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار عن حكم المسألة الأولى ما نصه: (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه) منها (يقوم) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو أقل وعنده ما يتم به أو كانت أثماناً رائجة وبلغت نصاباً من أدنى نقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا.

قال في الحاشية: (قوله فتجب) أي فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولكن يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو لم يخلص ولكن كان أثماناً رائجة وبلغت قيمته نصاباً. وقوله (وإلا فلا) أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزكاة وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمناً رائجاً تجب زكاته سواء نوى التجارة أو لا لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة لخالص كما صرح به في الجوهرة وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في "الشمني" وغيره وكذا ما كان ثمناً رائجاً فبقى اشتراط النية لما سوى ذلك اهـ. ثم قال (فرع) في الشرنبلالية الفلوس إن كان أثماناً رائجة أو سلعاً للتجارة تجب الزكاة في قيمتها وإلا فلا. اهـ.

فمن هنا يتضح حكم الورق المستعمل في زماننا عملة رائجة ففيه الزكاة ولو لم ينوه للتجارة ولا يعامل معاملة عروض التجارة وطالما أن الأوراق المالية كالسفاتج وسندات الأمر والبونو والشك وغيرها إن هي إلا سندات تحوي أثماناً تؤدي حسب مضمونها فتعامل معاملة الورق إن كانت على المصارف لأنها تدفع في حينها غالباً من غير تأخير وإن كانت على الأشخاص تعامل معاملة الدين بأقسامه الثلاثة كما هو مذكور بالمقال المار ذكره.

وجاء بما يخص المسألة الثانية عند الكلام على ما لا تجب فيه الزكاة ما نصه: وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصباً وإن حال الحول.

قال في الحاشية: (قوله وكذلك آلات المحترفين) أي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك لكن هذا منه ما لا يبقى أثر عينه كصابون وحرض لغسال ومنه ما يبقى كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص لدباغ فلا زكاة في الأولين لأن ما يأخذه من الأجرة بمقابل العمل وفي الأخيرة الزكاة إذا حال عليه الحول لأن المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح قال وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها بها ففيها الزكاة وإلا فلا. اهـ.

ثم قال: (قوله وإن حال الحول) أي ولم ينو بها التجارة بل أمسكه لحرفته. اهـ ومن هذا الكلام يتضح حكم المعامل والمصانع المغفلة في هذا الوقت إذ غرض المساهم فيها أن يجلب الربح لنفسه ولا يباع معه الناتج وحده إلا أن يبيع السهم كله وهو يشمل آلات فيجب على المساهمين الزكاة. عكس من يملك معملاً ويشتغل فيه بنفسه ويبيع الناتج فقط فلا تجب عليه الزكاة بثمن المعمل.

هذا ما نص عليه في الدر وحاشيته أحببت درجه وتصحيح الحكم على مقتضاه إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ويكثر السؤال عن ذلك في هذه الآونة. وإذا ظهر لأحد شيء فيه فليبين الحكم الشرعي وأنا له من الشاكرين وفوق كل ذي علم عليم.

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثانية، العدد السابع، 1356هـ - 1937م