التحقيق في عدم إمكانية حصر الأحاديث الصحيحة بالتحديد

التحقيق

في عدم إمكانية حصر الأحاديث الصحيحة بالتحديد

الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددًا، وصلى الله على سيدنا محمد من أوتي الكتاب ومثله معه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من حفظ سنته واتبعها إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإنه لا يمكن حصر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتدقيق؛ وذلك لأن عدَّ الأحاديث يكون بثلاثة اعتبارات:

الاعتبار الأول: عدد الأحاديث الصحيحة باعتبار الأسانيد:

عدد الأحاديث باعتبار الأسانيد لا يمكن حصرها أبدًا، فهي مئات الآلاف، فإن الحديث الواحد قد يرويه صحابي ثم يرويه عن الصحابي عشرة من التابعين، ثم يرويه عن كل واحد من هؤلاء العشرة راوٍ أو راويان أو ثلاثة أو أكثر، وهكذا يرويه عن كل راوٍ من أولئك راوٍ أو أكثر، وبعض أحاديث الآحاد جمع بعض أهل الحديث لها مئات الأسانيد مع أنها آحاد؛ تدور على صحابي واحد، أو تابعي واحد!

قال حنبل بن إسحاق‏:‏ جمعَنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبدالله وقرأ علينا المسند، وقال لنا‏:‏ هذا كتاب جمعته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا‏.‏

وقال أبو زرعة الرازي - رحمه الله -: كان أحمد بن حنبل - رحمه الله - يحفظ ألف ألف حديث [أي: مليون حديث بالأسانيد]، قيل: وما يدريك؟! قال: ذاكرته فأخذت عنه الأبواب.

وقال البخاري - رحمه الله -: "صنفت الجامع [أي: صحيحه] من ستمائة ألف حديث، في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله".

وقال البخاري أيضًا: حفظت من الصحاح مائة ألف حديث، ومن غير الصحاح مائتي ألف.

وقال مسلم بن الحجاج - رحمه الله -: وضعت المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة.

وقال أبو داود - رحمه الله -: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن.

قال الذهبي - رحمه الله - في سير أعلام النبلاء معلقًا على قوله هذا: هذه حكاية صحيحة، وكانوا يعدون ذلك بالمكرر والأثر وفتوى التابعي، وإلا فالصحاح لا تبلغ معشار ذلك.

الاعتبار الثاني: عدد الأحاديث الصحيحة باعتبار الصحابة:

عد الأحاديث باعتبار الصحابة لا يمكن تحديدًا؛ بسبب أن بعض الأحاديث مختلف بين أهل الحديث في صحتها، لكن يمكن عده تقريبًا.

جاء في كتاب "النكت على مقدمة ابن الصلاح": قال الفقيه نجم الدين القمولي: مجموع ما صح من الحديث أربعة عشر ألف حديث.

الاعتبار الثالث: عدد الأحاديث الصحيحة باعتبار المتون:

عدد الأحاديث الصحيحة باعتبار المتون لا يمكن تحديده؛ لسببين:

الأول: أن بعض الأحاديث مختلف بين أهل الحديث في صحتها.

الثاني: أن بعض الأحاديث متشابهة مع بعض، مع وجود زيادة صحيحة في بعض الروايات في لفظة أو في جملة؛ فإنْ عدَدْنا كل رواية صحيحة إن كان فيها زيادة ولو بلفظة، فسيزيد العدد كثيرًا، وإن لم نعد الروايات الصحيحة التي فيها ألفاظ زائدة واكتفينا بعدِّ أصل الحديث فقط، فسينقص العدد كثيرًا.

نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في كتابه النكت عن الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله - أنه قال: جملة الأحاديث المسندة سبعة آلاف ونيف.

وقال ابن حجر أيضًا في كتاب النكت: "ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب التمييز له، عن شعبة والثوري ويحيى بن سعيد القطان وابن المهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم (يعني: الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف وأربعمائة حديث".

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في كتابه "جامع العلوم والحكم": "وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند، فإذا هو أربعة آلاف حديث".

ولعل من توفيق الله لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ترك كتابة الحديث النبوي في عهده؛ لأن جمعها وحصرها كجمع آيات القرآن الكريم لا يمكن؛ فإن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وعند بعضهم ما ليس عند بعض، وبعض الصحابة لم يكن يتذكر الحديث النبوي إلا عندما يُسأل عن مسألة أو تقع حادثة، فيتذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما دوِّن ما تيسر من السنة النبوية في عهد عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - لم يدَّعِ أحد أن ما دوِّن هو كل السنة النبوية، بل بقي الرواة يحفظون الأحاديث وينقلونها بالأسانيد إلى من بعدهم، وهذا من - رحمة الله - وحفظه للسنة النبوية.

لكن هل يمكن أن تعد متون الحديث الصحيح باعتبارين: باعتبار عد جميع الروايات ولو كان في بعضها زيادة يسيرة، وباعتبار عدم عد جميع الروايات والاكتفاء بأصل الحديث؟!

نعم، يمكن من باب التقريب، لا القطع والتحديد؛ لأنه كما أسلفنا بعض الأحاديث مختلف في صحتها بين أهل الحديث، وكذلك أهل الحديث وإن اتفقوا على الحكم على كثير من الروايات والزيادات بالصحة أو الضعف، إلا أن بينهم خلافًا في صحة بعض الروايات والزيادات، فبعضهم يحكم على تلك الرواية أو الزيادة بالصحة، وبعضهم يحكم عليها بالشذوذ.

والخلاصة:

عدد الأحاديث باعتبار الأسانيد لا يمكن حصرها أبدًا، ولا يمكن حصر الأحاديث الصحيحة بالقطع والتحديد، ولكن يمكن عدها بالتقريب باعتبار أحاديث الصحابة ولو تكرر المتن، ولعلها تبلغ نحو عشرة آلاف حديث تقريبًا لا تحديدًا، ولعل عددها بالمتون مع عد كل رواية فيها زيادة نحو سبعة آلاف حديث، ولعل عددها بالمتون مع عدم عد الروايات التي فيها زيادات والاكتفاء بأصل الحديث نحو خمسة آلاف حديث، والله أعلم.

ولا فائدة كبيرة من معرفة عدد الأحاديث الصحيحة، والواجب على المسلم أن يقبل كل حديث صحيح يصل إليه؛ فإن كان خبرًا صدَّقه وآمن به، وإن كان حكمًا عمل به، سواء كان يعرف عدد الأحاديث أو لا يعرف عددها، والله أعلم وأحصى كل شيء عددًا.