خلاصة القول في البيع وأحكامه

خلاصة القول في البيع وأحكامه

تعريف البيع لغة:

مقابلة الشيء بالشيء.

وأما اصطلاحًا:

مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا.

ولابد في البيع أن يقع على ما يُعتبر مالاً شرعًا، وأن يكون على سبيل التأبيد لا التأقيت، وأن يكون على سبيل التملك والتمليك.

مشروعية البيع:

ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

حكم البيع:

الأصل في البيوع الإباحة.

حكمته:

سد حاجة الناس عن تراضٍ بينهم ومن غير حرج.

أركان البيع (عند الجمهور):

الركن الأول: الصيغة:

والمقصود بها الإيجاب والقبول.

والإيجاب اصطلاحًا هو: ما يصدر ممن يكون منه التمليك.

والقبول اصطلاحًا هو: ما صدر ممن يصير إليه المِلْكُ.

وشروط الصيغة ثلاثة:

1- أن يكون القبول موافقًا للإيجاب مطابقًا له في كل جوانبه.

2- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

3- عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت.

مسائل تتعلق بالإيجاب والقبول:

1- بيع المعاطاة:

وليس فيه تصريح بالإيجاب والقبول. وهو صحيح عند الجمهور، متى كان معتادًا (قد تعوده الناس) ومُعَبِّرًا عن إرادة كلا العاقدين.

2- لفظ الإيجاب والقبول:

اتفق الفقهاء على صحتهما بصيغة الماضي، وكذا بصيغة الحال بشرط وجود نية المصاحبة، واتفقوا على أنه لا يصح البيع بلفظ المضارع المقترن بسين أو سوف، واختلفوا في صيغة الأمر.

الركن الثاني: العاقدان (البائع والمشتري):

ويُشترط في كل واحد منهما ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون بالغًا عاقلاً.

الشرط الثاني: تعدد طرفي البيع.

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا مريدًا للتعاقد.

وهنا ترد مسألتان:

المسألة الأولى: بيع التلجئة:

ويسمى بيع المضطر أو بيع الأمانة، وهو بيع باطل عند الجمهور خلافًا للشافعية.

المسألة الثانية: تصرفات الفضولي:

فهي مُنْعقِدة عند الحنفية والمالكية ولكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن. ويرى الشافعية والحنابلة بطلانها.

الركن الثالث: المعقود عليه (مَحَلُّ العقد):

وهو في البيع يشمل: الثمن والمُثْمَن... والمُُثْمَن يسمى أيضًا بالمَبيع.

وشروط المبيع ستة كالتالي:

1- أن يكون المبيع موجودًا عند العقد (ويستثنى من ذلك المسلم في عقد السلم والمستصنع في عقد الاستصناع).

2- أن يكون مالاً متقومًا شرعًا.

3- أن يكون مملوكًا بنفسه للعاقد.

4- أن يكون مقدورًا على تسليمه عند العقد.

5- أن يكون معلومًا للعاقديْن.

6- أن يكون منتفَعًا به شرعًا وعُرْفًا.

وأما شرطا الثمن فهما:

1- تعيينه في العقد.

2- كونه معلومًا للعاقدين.

ملحوظة: الثمن والقيمة مختلفان في المعنى. فالثمن: هو المذكور في العقد، أما القيمة: فتعتمد على تقدير المُقَدِّرِين من أولي الخبرة.

شروط صحة البيع:

فشروطه العامة هي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواعه، وهي ستة شروط:

1- انتفاء الجَهَالة (والجهالة على أربعة أنواع).

2- انتفاء الإكراه.

3- عدم التوقيت في عقد البيع.

4- عدم الغرر.

5- عدم الضرر.

6- عدم وجود شرط مُفْسد لعقد البيع يتنافى مع أصله.

البيوع المنهي عنها:

1- قسم الجمهور العقود إلى: صحيحة وغير صحيحة، في حين قسَّم الأحناف العقود غير الصحيحة إلى باطلة وفاسدة.

والبيع الباطل - عند الأحناف - هو: ما اختل ركنه أو محله.

والبيع الفاسد هو: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه.

2- البيوع الباطلة: ما يلي:

• بيع المعدوم، كبيع الحمل.

• بيع المعجوز عن تسليمه. كبيع المغصوب.

• البيوع التي فيها معنى المقامرة والغرر، ويدخل في ذلك: بيوع الحَصَاة والملامَسَة والمنابَذَة والمُزَابَنَة والمُحَاقلة.

وقد استثنت السنة المطهرة من ذلك: بيع العرايا (بشروط).

وهو: بيع الرُّطب على النخل بثمر على الأرض كَيْلاً، ويُشتَرط أن يكون القبض في المجلس فيما دون خمسة أوسق.

ملاحظة مهمة:

يُسْتثنى من بيع الغرر أمران:

ويستثنى من الغرر ما يدخل في المبيع تبعًا وما يتسامح الناس فيه عادة.

• بيع الديْن بالديْن مؤجَّلاً: وهذا البيع ممنوع بالإجماع.

• بيع النجس والمُتَنَجِّس: كبيع الخنزير والميتة.

• بيع الماء: وذلك ما لم يحرز، فإن أحرز جاز.

البيوع الفاسدة:

• بيع المجهول: سواء كانت الجهالة في الثمن أو المُثْمَن (إذا كانت جاهلة فاحشة) فالبيع فاسد عند الحنفية باطل عند الجمهور.

• البيع المعلق على شرط لا علاقة له بالبيع: وهو بيع فاسد عند الأحناف باطل عند الجمهور.

• بيع العيْن الغائبة المملوكة للبائع الموجودة في الواقع ولكنها غير مَرْئيَّة، فجَوَّز ذلك الأحناف بغير وصف، ولكن أثبتوا للمشتري الخيار بعد الرؤية، وقال الجمهور ببطلان هذا البيع بغير وصف، وبدون التوصيف يكون البيع باطلاً.

• بيع الأعمى وشراؤه، وهو صحيح عند الجمهور خلافًا للشافعية.

• البيع بثمن محرَّم: فهو باطل عند الجمهور، فاسد عند الأحناف.

• اتخاذ عقد البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعًا: كما يحدث في بيع العينَة، وصورتها: أن يبيع شيئًا نسيئة (أي بثمن مؤجَّل) ثم يشتري هذا الشيء نقدًا (أي بثمن مُعَجَّل). ففي هذه الحالة إذا قام الدليل على سوء القَصْد من وراء ذلك، فالعقد باطل عند المالكية والحنابلة، وفاسد عند الأحناف إن خلا من توسُّط طرف ثالث. ووكل الشافعية أمر السرائر إلى الله - تعالى - يعاقب عليها.

• بيع العنب لمن يعصره خمرًا: ومثله كل بيع لمن يستعمله في حرام. فهذا بيع باطل عند المالكية والحنابلة، وصحيح في الظاهر مع الكراهة عند أبي حنيفة والشافعي لعدم تحققنا من عمله المحرَّم... والراجح القول الأول.

• البَيْعتان في بيعة (أو الشرطان في بيع واحد): كأن يقول: "بعتُك منـزلي على أن تبيعني سيارتك". فهذا فاسد عند الأحناف، باطل عند الشافعية والحنابلة، صحيح عند مالك ويكون من باب الخيار.

• بيع النَّجْش: وهو أن يزيد في السلعة - وإنما لا يريد شراءها - ليغر غيره.

• بيع المُصَرَّاة: وهي الناقة يترك لبنها في ضرعها ليَغُرَّ المشتري، وحكم الشراء إذا وقع أنه صحيح مع الحرمة، وللمشتري الخيار.

• بيع الحاضر للبادي: وهو أن يكون الحاضر سمسارًا يبيع للبادي.

• تلَقِّي الركبان: ليوهِمَهم بأن أسعار بضاعتهم كاسدة فيشتريها منهم بأقل من ثمنها.. ففي هذه الحالة إذا عرف أصحاب البضائع الأسعار إذا نزلوا السوق فلهم الخيار.

آداب البيع:

1- السماحة في البيع والشراء.

2- الصدق في المعاملة.

3- عدم الحلف ولو كان صادقًا.

4- الإكثار من الصدقات.

5- الكتابة والإشهاد، فهما مُسْتحبَّان.

5- بيع العربون:

اختلف العلماء في حكمه فالجمهور على أنه بيع باطل، والأحناف على أنه بيع فاسد، ولكن أحمد لا يرى به بأسًا، وهذا هو الراجح لعدم صحة الأحاديث الواردة في شأنه عند الفريقين فيبقى على أصل الحِلِّ.