مسائل في زكاة المال النقدي يكثر السؤال عنها

مسائل في زكاة المال النقدي يكثر السؤال عنها

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ﴾ [النساء: 1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا ﴾ [الأحزاب: 70].

أيها المؤمنون!

إن من ألزم ما يجب على المرء فقهه والتبصر فيه معرفةَ أحكام العبادة التي يلزمه أداؤها؛ فإن ذلك أحد شرطي قبولها؛ إذ لا تصح العبادة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لشرعه. ومن العبادات التي يكثر وقوعها في شهر رمضان إخراج زكاة المال النقدي، وذلك يقتضي التذكير بأبرز مسائلها التي يكثر السؤال عنها والتنبيه لها؛ فيخرج المسلم من عهدة الواجب برضى المولى وبراءة الذمة وزكاة النفس وطهرة المال ومواساة البائس وإرساء دعائم المجتمع وتقوية أواصره حين يعطي الحق لمستحقه طيبةً بذلك نفسُه. يقول الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

أيها المسلمون!

إن من أهم ما يجب مراعاته في شروط وجوب زكاة المال النقدي بلوغَه النصابَ المحدد شرعاً بالذهب والفضة، فإذا بلغ المال نصاب أقلهما وهو الفضة فقد بلغ نصاب الزكاة، ونصاب زكاة الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً، وتحديدها بالريال المعاصر يختلف باختلاف قيمة جرام الفضة، فيضرب قيمة الجرام في 595 والناتج هو النصاب بالريال. ومن الشروط اللازم وجودها في زكاة المال النقدي دوران الحول بأن تمر عليه سنة كاملة بعد بلوغه النصاب، فإن كان المال بلغ هذا القدر ودار عليه الحول ففيه الزكاة وإن كان لصغير أو مجنون، وإن نقص عنه فلا زكاة فيه، وإن كان المال يرد من مصادر مختلفة، كأن يرد من تجارة ومرتب وظيفة وميراث، أو بأوقات مختلفة كالأجرة والراتب، فإن الأحوط والأرفق والأجزل أن يجعل له يوماً محدداً في السنة -وهو أول يوم بلغ المال فيه النصاب ولا يجب أن يكون في رمضان -فيزكي فيه ما عنده من المال كله، وإن جعل لكل مال حولاً فلا حرج ولكن المشقة لاحقة به. وإن كان بعض ماله لدى غيره وبلغ النصاب ودار عليه الحول ففيه الزكاة إلا إن كان الذي عنده المال معسراً أو مماطلاً فلا زكاة فيه إلا إن قبضه صاحبه فيزكيه عن عام واحد. وطريقة إخراج زكاة المال النقدي بإخراج ربع عشره (2,5%)؛ فيقسم مجموع المال على أربعين، والناتج هو الذي يخرج. والمال الذي ليس مالك معين، كالأوقاف والجمعيات الخيرية والمال العام، لا زكاة فيه.

معشر الإخوة!

والمال الناتج عن التجارة فيه الزكاة دون أصله الذي لم يعد للبيع؛ كأجرة العمارة المعدة للتأجير إن دار عليها الحول فتجب الزكاة في الأجرة لا أصل العمارة، وإن كانت معروضة للبيع ودارت السنة على عزم صاحبها على البيع دون شك أو رجوع ففي قيمتها السوقية الزكاة وقت الحول سواء كانت أرفع من قيمتها وقت الشراء أو أقل. والأسهم فيها الزكاة؛ فإن كان المساهم مضارباً (يبيع ويشتري)، فإنه يقيّم أسهمه وقت الحول ويخرج ربع عشر قيمتها من الأصول والأرباح، وإن كان مستثمراً(يشتري ولا يبيع وإنما يستفيد من الأرباح) فتكفيه زكاة الشركة، فإن لم تزكِ فيخرج زكاة الأرباح قدر ربع العشر بالقيمة السوقية عند تمام الحول.

أيها الأحبة!

والأصناف الثمانية المحدد صرف الزكاة لهم في القرآن لا يجب استيعابهم بالزكاة؛ فيجوز صرفها في صنف واحد أو أكثر. والأفضل ما كان أكثر مصلحة ونفعاً. والفقير المستحق للزكاة من لا يجد كفايته وكفاية عائلته مدة سنة، وذلك يختلف حسب الزمان والمكان والحال. ويجوز تسليم الزكاة للقريب الفقير الذي لا تلزم نفقته كالإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم وهكذا الزوج الفقير، بل ذلك أولى؛ لأنه صدقة وصلة. وهكذا يجوز إعطاء الأجراء الفقراء كالخدم من الزكاة على ألا تحسب من رواتبهم؛ إذ الزكاة لا يدفع بها المرء أمراً وجب عليه. وأما إخراج الزكاة في الأعمال الخيرية كتحفيظ القرآن وبناء المساجد وحفر الآبار فالأكثر من أهل العلم على عدم جوازه؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة الثمانية. والزكاة تمليك مال لمستحقه؛ فيسلمه له نقداً إلا إن كان لا يحسن التصرف فيه؛ فيشتري المزكي بزكاته لهذا الفقير ما يحتاجه عيناً كالطعام أو الأجهزة المنزلية أو تسديد أجرة منزله. ولا يشترط الإخبار بأنها زكاة إلا عند من يأبى أخذها إن علم أنها زكاة فينبغي أن يعلمه. ويجب التحري عن المستحق، ويكتفى بدلالة الحال. ويجوز تسليمها للجمعيات الخيرية الموثوقة. ولا يجوز احتساب الزكاة من الدين الذي له على غيره. ويجوز تعجيل الزكاة لعامين إن كان ثم حاجة، كما هو حال إخواننا في سوريا، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كعدم وجود سيولة أو خوف هبوط ثمن السلعة التي سيبيعها لإخراج ثمن الزكاة منها أو وجود مصلحة للفقير بتأخيرها. وإن أخرج من ماله الخاص زكاة غيره كالأب يخرج زكاة ابنه فينبغي أن يعلمه؛ لأن النية شرط في العبادة. ولا بأس بنقل الزكاة إلى غير بلد المزكي إن كان ثمّ مصلحة. ولا يجوز إعطاء الزكاة للأصحاء الأقوياء الذين يستطيعون الكسب ويجدون فرصه.

الخطبة الثانية

أيها المسلمون!

إن الناظر في قدر الزكاة الواجب من خلال أرصدة المصارف ومحافظها الاستثمارية وقدر الزكاة المخرج ليصاب بالحسرة؛ إذ المخرج أقل بكثير من الواجب؛ فقد بلغ مقدار الزكاة من خلال حسابات المصارف الخليجية فقط عام 1427هـ مائة وعشرين مليار ريال الذي لو صرف على وجهه الشرعي لتضاءل عدد الفقراء في الخليج إلى أضيق حدّ، ألم يقرؤا قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35]. فمن عليه زكاة لم يخرجها وقد مضى وقتها فعليه أن يتوب ويبادر بإخراجها ولو مضى عليها سنوات، فيجتهد في تحري مقدارها حسب وقت وجوبها، ويحتاط بالأكثر في زكاة كل عام.