حول مشروعية العمل الخيري والرد على المانعين

حول مشروعية العمل الخيري والرد على المانعين

أغربُ ما قرأتُه من الاستدلالات المغلوطة بالنصوص الشرعية، هو تحريم بعض الإخوة لإقامة الجمعيات الخيرية وأي عمَلٍ في رعاية شؤون المسلمين والقيام على مصالحهم بصفة جماعية مستدامة، واستدلُّوا على هذا التحريم الباطل بقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((فالإمامُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه))؛ فقالوا: إن الحديث يُفيد حصرَ رعاية شؤون الأمة في الإمام (الخليفة)، وعليه؛ فلا يجوز أن يقوم أحد بأي عمل من رعاية شؤون الأمة؛ لأنه محصور في الإمام!

قلتُ: سبحان الله! ما أعجبَ هذا الاستدلالَ وما أشدَّ بُطلانَه! وذلك على ثلاثة أوجه:

1- أن الحديث لم يأتِ لتحريم ذلك أصلاً، والشطر المنقول مبتورٌ عن السياق الكامل له، والسياق الكامل للحديث كما في رواية البخاري: عن عبدالله بن عمر أنه سَمِع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: ((كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، فالإمامُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والرجلُ في أهلِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، والمرأةُ في بيتِ زوجِها راعيةٌ وهي مسؤولةٌ عن رعيتِها، والخادمُ في مالِ سيدِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه))، قال: فسمعتُ هؤلاء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحسِبُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((والرجلُ في مالِ أبيه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه، فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِه))؛ صحيح البخاري.

فهو يفيد أن كلَّ مَن استُرعيَ في أمرٍ ما، سوف يُسأل يوم القيامة عما استُرعي فيه؛ ولذلك رأينا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخشى السؤال عن شاة تموت بشطّ الفرات فيقول: "لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة، لظننتُ أن الله - عز وجل - سائلي عنها يوم القيامة"؛ (أبو نعيم في الحلية، 1/53)، ولا يفيد الحديث أيَّ حصرٍ لرعاية الشؤون في الإمام! ولو كان الأمر حصرًا لرعاية الشؤون لقيل: الإمام هو الراعي لشؤون أمّته؛ أي: أن تكون أداة الحصر واضحة، وأن يكون الحصر لرعاية الشؤون وليس للمسؤولية أمام الله - عز وجل!

2- لو فرضنا وجود أسلوب الحصر - ولا نُقِر وجوده - فالحصر ليس لـ "رعاية الشؤون"، وإنما لـ "المسؤوليّة"، أي: إن قُصارى ما سيُفيده الحصر - لو ثبت أصلاً - أن هذا الإمام هو الوحيد الذي سوف يُسأل يوم القيامة عن واجباته ومهامّه فيما استُرعيَ فيه، ولا يفيد الحصر أنه لا يجوز للمسلمين أن يتعاونوا على القيام بمصالحهم بصفتهم الفردية أو المؤسسية من دون الإمام أو الدولة، ولا يفيد تحريم إقامة الجمعيات الخيرية! وقد جاءت إحدى روايات الحديث بالشكل التالي: ((كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، فالإمامُ يُسألُ عن الرجلِ، والرجلُ يُسألُ عن أهلِه، والمرأةُ تُسألُ عن بَيتِ زوجِها، والعبدُ يُسألُ عن مالِ سيِّدِه، ثمَّ قرأ:﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: 6]؛ (الراوي: عبدالله بن عمر، المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 2/6)، فالحديث عن السؤال يوم القيامة عما استرعينا فيه.

3- يلزم صاحبَ هذا الاستدلال العجيب الباطل أن يكون الخادم هو الوحيد الذي له الحقُّ في رعاية شؤون سيّده! فقد جاء في الحديث كذلك: ((والخادمُ في مالِ سيدِه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيتِه))، فهل يفيد ذلك - وَفْقَ فَهْمهم لوجود الحصر - أنه لا يجوز لأحد غير الخادم أن يقوم برعاية شؤون مال السيد؟ حتى السيد نفسه لا يُمكِنه أن يقوم برعاية شؤون ماله؟! كما أنهم يحرِّمون على الأمة أن تقوم برعاية شؤون نفسها! فإن قالوا: نعم، فقد ظهر بُطلان الاستدلال جليًّا، وإن قالوا: لا، فالحديث إذًا لا يفيد الحصر، وفَهْمهم لذلك باطل!

والحق أن إقامة الجمعيات الخيرية التي تقوم على مصالح الأمة؛ ككفالة اليتيم، ورعاية الفقراء والمساكين والأرامل، ونشْر الدين من خلال طباعة الكتب، وإقامة الدروس الدعوية، والمحاضن التربوية ومعاهد تحفيظ القرآن، وإقامة المدارس والمساجد والمستشفيات وغيرها - الحقُّ أن هذه كلّها من أعمال الخير والبِر المأمور بها شرعًا بالنص، فقد جاء النصّ في الكتاب والسنة على استحباب رعاية الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، والأحاديث في ذلك معروفة لا يُنكِرها مسلم، وحثَّ كذلك على نشْر الدعوة والتعاون على ذلك، وعلى أعمال الخير عمومًا، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: 77]، وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2].

والآيتان تُفيدان مشروعيَّة عمل الخير والبر، وكل عمل يدخل في معنى الخير؛ كالقيام على مصالح المسلمين ونشْر الدين، فهو خير، وتُفيدان كذلك مشروعية العمل على ذلك "جماعيًّا"، فعدا عن كون الخطاب موجَّهًا للأمة بضمير المخاطَبِين - الجماعة وليس الفرد - فإن الآية الثانية تنصّ على ضرورة "التعاون" على البر والتقوى، وكل ما يدخل في وصْف أعمال البِرّ والتقوى مشروعٌ أن يجتمع المسلمون على عمله.

وهناك أحاديث أخرى تُفيد مشروعية القيام بمصالح المسلمين وإعانتهم، بل تُوجِب ذلك، وهي موجَّهة إلى جميع أفراد الأمة المسلمة؛ فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ يسعى بذمَّتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم، يَرَدُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفِهم، ومُتَسَرِّيهم على قاعدهم، لا يُقتَل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده))؛ رواه أبو داود، فانظر إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم))، وانظر إلى قوله: ((يَرُدّ مشدّهم على مُضْعِفِهم ومتسرِّيهم على قاعدهم))، وتأمّل!

وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((إن المؤمن للمؤمن كالبُنيانِ، يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا، وشَبَّك أصابِعَه))؛ صحيح البخاري، فانظر رحِمك الله كيف ينبغي أن يكون حال هذه الأمة من التعاون والرعاية والقيام على المصالح، فيرعى المسلم أخاه المسلم على أساس أنهم بنيان واحد مرصوص، يشد بعضه بعضًا.

وفي الحديث الصحيح كذلك: ((مَثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم وتعاطفِهم كمثلِ الجسدِ الواحدِ؛ إذا اشتكى منه عضوٌ، تداعى له سائرُ الجسدِ بالحمى والسهرِ)).

وعن عبدالله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحبُّ الأعمال إلى الله - عز وجل - سرورٌ تُدخِله على مسلم، تَكشِف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تَطرُد عنه جوعًا، ولأنْ أمشي مع أخ في حاجة، أحبُّ إليّ من أن أعتكِف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرًا، ومن كَظَم غيظَه، ولو شاء أن يُمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومَن مشى مع أخيه في حاجة حتى يَقضيها له، ثبَّت الله قدميه يوم تَزول الأقدام))؛ (صحّحه الإمام الألباني في "صحيح الترغيب" و"السلسلة الصحيحة".

فهذه أحاديثُ صريحةٌ تُفيد كلها مشروعية بل وجوب قيام مِثل هذه الأعمال في الأمة، بل وانتشارها على أوسع نِطاق؛ ليتحقَّق مفهوم الجسد الواحد والبنيان الواحد، وليتحقَّق التضامن الاجتماعي الذي تميَّز به هذا الدين العظيم، وإنشاءُ الجمعيات الخيرية التي تقوم على مصالح المسلمين ورعاية شؤونهم عملٌ شرعي من هذا الباب.

أما الاستدامة، فاستدامة الأعمال هي أفضلها عند الله - عز وجل - فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: ((أدْومُه وإن قَلَّ))؛ صحيح مسلم.

وبذلك يظهر بُطلان هذا الاستدلال من هذه الأوجه القاطعة، وتَثبُت مشروعية الأعمال الخيرية الجماعية المستدامة، التي تسمَّى بالمؤسسات الخيرية أو الجمعيات الخيرية، فمهما اختلفت مسمَّياتها وأعمالها، فما دامت منضبِطة في إطار الشرع فهي مشروعة، وصفاتها تحديدًا:

1- فِعْل الخيرات، ونشْر الإسلام، والقيام على مصالح المسلمين، ورعاية محتاجيهم ومرضاهم ومساكينهم وفقرائهم.

2- القيام بهذه الأعمال بشكل جماعي تَعاوني فعَّال.

3- استدامة هذه الأعمال؛ فهذا مما قد ظهرت مشروعيَّته بشكل واضح كما بيَّنَّا، ونتساءل أخيرًا: ما الهدف من هذه الآراء المُبتدعة المخالِفة لمُحكَم النصوص الشرعية؟! ما الهدف من تعطيل العمل الخيري في الأمة، وطرْح هذه الأفكار الهدامة، وعلى وجه الخصوص في أوضاع ليس للأمة فيها دولةٌ ولا كِيانٌ يحفظ البيضة، ويحمي الحقوق، ويَصون الحُرُمات، ويُقيم الدين؟!

وبحسب هذه الفتوى الضالة فإنه لو أراد محسنٌ ميسور الحال أن يُقيم مستشفى يُعالج المسلمين مجانًا، فإن هذا محرَّم عليه؛ لأنه من أعمال رعاية الشؤون التي يختصُّ بها الخليفة وحده! ولو أراد آخر أن يقيم جمعية ترعى يتامى المسلمين وأراملهم وفقراءهم، فهو "آثمٌ" بعُرْفهم؛ لأنه عمِل عملاً لا يجوز إلا للخليفة!

نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يَعصِمنا من الزَّلل، ومن أهل الأهواء والبدع، أصحاب المقولات المخالِفة لصريح الكتاب والسنة، والمذاهب الهدَّامة المدمرة التي يؤدِّي انتشارها إلى تفكيك الكثير من أعمال الخير ورعاية مصالح المسلمين في كِيان الأمة، وهو نفس الهدف الذي يسعى إليه أعداء هذه الأمة من خلال تحجيم عملِ هذه الجمعيات المخلِصة الساعية إلى رِفْعة المسلمين ونهضتهم، ومحاربتها بما يُسمَّى "مصادرة العمل الخيري" وربْطه بتمويل الإرهاب زورًا وبهتانًا؛ للحد من انتشاره، ولتبقى الأمة أسيرة الشعارات والخطابات والأعمال الفردية، التي لا يمكن - على مشروعيتها - أن تؤدي وحدَها إلى نهضة أو تُحقِّق ريادة لهذه الأمّة.

نسأل الله السلامة من الشرور والمنكرات، ونستعين به ونعتصِم، وندعوه - سبحانه - أن يوفّقنا إلى فَهْم دينه والعمل به..