ما يحرم على المحدِث

ما يحرم على المحدِث

1- يحرم على المحدث فعل الصلاة:

قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾[1].

وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه[2].

وقال أيضًا: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثًا مع إمكان الوضوء، فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله[3].

وقال في مغني المحتاج: ويَحرُم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها، بالإجماع[4].

وقال العراقي في شرحه لحديث: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، قال: "استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماعَ في ذلك جماعة من الأئمة"[5].

مستند الإجماع:

(1126-355) جاء في الصحيحين من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).

(1127-356) روى مسلم رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري - واللفظ لسعيد - قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبدالله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) وكنت على البصرة [6].

2- تحريم الطواف على المحدث:

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف:

فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، وهو المشهور من مذهب المالكية[7]، والشافعية[8]، والحنابلة[9].

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية[10]، ورواية عن أحمد[11].

وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة، وهو اختيار ابن تيمية[12].

وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.

3- وجوب الوضوء من مسّ المصحف:

اختلف العلماء في من يريد مس المصحف: هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا؟

فقيل: يحرم على المُحدِث مس المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة[13]، واختيار ابن تيمية[14].

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب، قال البيهقي: اختارها العراقيون[15].

وهو مذهب الظاهرية [16]، واختيار ابن المنذر [17].

وقد ذكرنا أدلة كل قول، مع بيان الراجح في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.