مناهج المصنفين في أوجه القراءات (1)

مناهج المصنفين في أوجه القراءات (1)

الحمد لله الكريم المنَّان، ذي الطَّول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان، وفضَّل دينَنا على سائر الأدْيان، ومنَّ عليْنا بإرساله إليْنا أكرمَ خلقِه عليْه، وأفضلَهم لديْه، حبيبَه وخليلَه، وعبدَه ورسوله، محمَّدًا صلَّى الله عليْه وسلَّم فمحا به عبادةَ الأوْثان، وأكرمه بالقرآنِ المعجزة المستمرَّةَ على تعاقُب الأزمان،.. وجعله ربيعًا لقلوب أهل البصائر والعرفان، لا يُخْلِق[1] على كثرة التردُّد وتغايُر الأحيان، ويسَّره للذكر حتَّى استظهره صغار الولدان.

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر: 17 و 22 و 32 و 40].

ووفَّق للاعتناء بعلومه مَنِ اصطفاه من أهل الحذق والإتْقان، فجمعوا فيها من كل فنٍّ ما ينشرح له صدْر أهل الإيقان[2].

وبعدُ:

فقدْ كنتُ كتبتُ نظمًا في أسماء كتب القراءات[3]، ولمَّا تصدَّيتُ لشرحه بالتعريف بتلك الكتب وبيان أسماء مصنِّفيها وبعْض أحوالهم، وجدتُني أطالع ما وقفتُ عليه من تلك المصنَّفات وأتأمَّل مقدِّمات أصحابها أو مقدِّمات محقِّقيها، وكان من ثمرة هذه المطالعات فوائدُ وجدت أنَّه ينبغي أن تقيَّد ولا تُهمل، وتدوَّن ولا تُترك، بل إنَّ هذه المطالعة أوقفتني أيضًا على شيء من مناهج المصنِّفين، وكيف أنَّهم يتباينون كثيرًا ولا يَجمدون على طريقة واحدة، وكيف أنهم يتفنَّنون في ترتيب أبْواب كتُبهم، فليس هناك وضعٌ ثابت للأبواب يقلّدونه، ويَحْتذونه فلا يتجاوزونه، وإنَّما يوجد الجمود والثَّبات على منهجٍ واحد عند مَن لم يتوسَّع في العلوم والفنون من المتأخِّرين.

وها أنذا أعود ثانية إلى المصنَّفات في علم القراءات، لا لأذكر أسماء الكتُب وأسماءَ مصنِّفيها، وإنَّما لأتكلَّم عن مناهج هؤلاء المصنِّفين، وأصرِّح أنِّي غير مستقْصٍ لها ولا حاصِر، بل أردُّ - إن شاء الله - على مَن ادَّعى الحصْر والاستِقْصاء، فتحَجَّر واسعًا[4]، وأيأس طامعًا، كما يقال.

وأستهِلُّ هذا الكلام بعرْض يسيرٍ لحركة التصنيف في علم القراءات، بحسب ما ذكره ابن الجزري - رحمه الله - قال:

"فلمَّا كانَتِ المِائةُ الثَّالِثةُ، واتَّسعَ الخَرْقُ وقَلَّ الضَّبْطُ، وكانَ عِلْمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أوْفرَ ما كان في ذَلِكَ العَصْر، تَصَدَّى بَعْضُ الأئِمَّة لِضَبْطِ ما رَواهُ مِنَ القِراءاتِ، فكان أوَّلَ إمامٍ مُعْتَبَرٍ جَمعَ [ص 34] القِراءاتِ في كِتابٍ: أبُو عُبَيْدٍ القاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، وجعلَهُم - فيما أحْسَبُ - خَمْسةً وعِشْرينَ قارِئًا[5] مع هَؤُلاءِ السَّبْعة[6]، وتُوُفِّيَ سَنةَ أرْبَعٍ وعِشْرينَ ومِائَتَيْن.

وكانَ بَعْدَهُ أحمدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الكُوفيُّ نَزيلُ أنْطاكية، جَمَعَ كِتابًا في قِراءاتِ[7] الخمْسة مِنْ كُلِّ مِصْرٍ واحِدٌ، وتُوُفِّيَ سَنةَ ثَمانٍ وخَمْسينَ ومِائَتَيْنِ.

وكان بَعْدَهُ القاضي إسْماعيلُ بْنُ إسْحاقَ المالِكيُّ صاحِبُ قالُونَ[8]، ألَّفَ كِتابًا في القِراءاتِ جَمَعَ فيه قِراءةَ عِشْرينَ إمامًا، مِنهُمْ هَؤلاءِ السَّبْعةُ، تُوُفِّيَ سَنةَ اثْنَتَيْنِ وثمانينَ ومِائَتَيْنِ.

وكان بَعْدَهُ الإمامُ أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَريرٍ الطَّبَريُّ، جَمَعَ كِتابًا حافِلاً سَمَّاهُ "الجامِع"، فيهِ نَيِّفٌ وعِشْرونَ قِراءةً، تُوُفِّيَ سَنةَ عَشْرٍ وثَلاثِمِائةٍ.

وكانَ بُعيْدَهُ أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أحمدَ بْنِ عُمَرَ الدَّاجُونيُّ، جَمعَ كِتابًا في القِراءاتِ وأدْخَلَ مَعَهُمْ أبا جَعْفَرٍ أحَدَ العَشَرةِ، وتُوُفِّيَ سَنةَ أرْبَعٍ وعِشْرينَ وثَلاثِمِائةٍ.

وكانَ في إثْرِه أبُو بَكْرٍ أحمدُ بْنُ مُوسَى بْنِ العَبَّاسِ بْنِ مُجاهدٍ، أوَّلُ مَنِ اقْتَصرَ على قِراءاتِ هَؤُلاءِ السَّبْعةِ فَقَطْ، وروَى فيه عَنْ هذا الدَّاجُونيِّ وعَنِ ابْنِ جَريرٍ[9] أيْضًا، وتُوُفِّيَ سَنةَ أرْبَعٍ وعِشْرينَ وثَلاثِمِائةٍ.

وقامَ النَّاسُ في زَمانِهِ وبَعْدَهُ فأَلَّفُوا في القِراءاتِ أنْواعَ التَّواليفِ، كأبي بَكْرٍ أحمدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذائيِّ، تُوُفِّيَ سَنةَ سَبْعينَ وثَلاثِمِائةٍ، وأبي بَكْرٍ أحمدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ مِهْرانَ مُؤلِّفِ كِتابِ "الشَّامل" و "الغاية" وغَيْرِ ذَلِكَ في قِراءاتِ العَشَرةِ، وتُوُفِّيَ سَنةَ إحدى وثَمانينَ وثَلاثِمِائةٍ، والإمامِ الأُسْتاذِ أبي الفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الخُزاعيِّ مُؤلِّفِ "المُنْتَهَى" جَمَعَ فيه ما لَمْ يجمَعْهُ مَنْ قبْلَه، وتُوُفِّيَ سَنةَ ثَمانٍ وأرْبَعِمِائةٍ.

وانْتدبَ النَّاسُ لِتَأْليفِ الكُتُبِ في القِراءاتِ بِحَسَبِ ما وَصَلَ إليهِم وصَحَّ لديهِم".

♦  ♦  ♦

هكذا ذكر ابنُ الجزري - رحمه الله - في هذا النَّص عددًا ممَّن كان لهم فضل السَّبق في التَّصنيف في هذا العِلْم الشَّريف "علم القراءات"، وذَكَرَ مِن غرضهم: ضبط ما رَوَوا من القِراءات، وتقْييده إنْ كثيرًا أو قليلاً بحسب ما وصل إليهم، وتلقَّوه من مشايِخهم.

ولنا هنا على هذا النَّصِّ إيضاحات وإضاءات:

1- قوْل ابن الجزري هنا: "فكانَ أوَّلَ إمامٍ مُعْتَبَرٍ جمعَ القِراءاتِ في كِتابٍ: أبُو عُبَيْدٍ القاسِمُ بْنُ سلاَّمٍ" إنَّما يومئ به إلى أنَّ هناك مَن يُنازع أبا عُبيد في هذا السبق، ولم يسمِّه، لكنَّه مع هذا إمام مشْهور ومعتبَر أيضًا، قد سمَّاه في "غاية النهاية"، إنَّه أبو حاتم السجستاني[10]؛ قال فيه: "إمام البصرة في النَّحو والقراءة واللُّغة والعروض، كان يُخرج المعمَّى وكان إمام جامع البصْرة، وله تَصانيف كثيرة وأحسبه أوَّل مَن صنَّف في القراءات"[11].

وكتاب أبي حاتم السجستاني يفْخَرُ به أهل البَصْرة[12].

2- وترك ابنُ الجزري هنا أيضًا من المتقدِّمين في التَّصنيف في عِلْم القِراءات، وممَّن يهمُّنا في مقالنا هذا: الإمامَ أبا الحسن علي بن عمر الدَّارقطني؛ قال عنْه في "الغاية": "وتصدَّر للإقْراء في أواخِر عمره، وألَّف في القراءات كتابًا جليلاً لم يؤلَّف مثْله، وهو أوَّل مَن وضَع أبْواب الأصول قبْل الفرْش[13]، ولَم يعرف مقْدار هذا الكتاب إلاَّ مَن وقف عليْه، ولَم يكْمُل حُسْنُ كتاب "جامع البيان"[14] إلاَّ لكوْنِه نُسِج على منواله".

فكيف ترك ذِكْرَه في هذا النَّصِّ؟!

3- قال ابن الجزري - رحمه الله - في معرض كلامه عن القرَّاء "أصحاب القراءات" في كتاب أبي عُبيد القاسم بن سلاَّم: "وجعلَهمْ - فيما أحْسَبُ - خَمْسةً وعِشرينَ قارئًا مع هؤُلاءِ السَّبْعة".

هكذا أخبر ابنُ الجزري عن كتابِ أبي عُبيْد، والكتابُ ليْس ممَّا وقف عليْه ابنُ الجزري أو رآه.

واكتفى ابنُ الجزري أن يقول: "فيما أحسَب"، فلم يجزم بالعدد الذي ذكرَه، ولا ذكرَ أنَّه ينقل عن أحدٍ ممَّن اطَّلع على كتاب أبي عُبيد - رحمه الله.

الدكتور/ السَّالم محمَّد محمود أحمد الجكني الشنقيطي، حقَّق قسمًا كبيرًا من كتاب "النشر" في رسالته العلمية لنَيْل درجة الدكتوراه سنة 1421هـ، وقد تضمَّن تَحقيقُه للكتاب نُقولاً قيمة جدًّا، وتتبُّعًا لكثيرٍ ممَّا في الكتاب ممَّا يُستشكل أو ينبهِم، وردًّا لكثيرٍ ممَّا ينقله ابن الجزري إلى أصوله ومصادره التي يتوالى نشرُها الآنَ.

وقد نقلْنا في الهامش عند قول ابنِ الجزري المذْكور عن المحقِّق الكريم أنَّ أحد الباحثين يرى أنَّ صواب ذلك: خمسة عشر قارئًا.

والذي أعرفه أنَّ الكتاب مفقود، لم يقِف عليه الباحثُ المشار إليه، ولم ينقل لنا الدكتور الجكني ما استندَ إليه الباحثُ في قولِه هذا؛ فيبقى لنا سؤال وجيهٌ: على أيّ شيء استند الباحث في تصويبِه لكلام ابنِ الجزري الَّذي اتَّفقت عليه الأصول الخطيَّة لكتاب "النشر"؟ مع أنَّ ابن الجزري لم يجزم به بل قال: فيما أحسب!

أنا سأخمِّن هنا جوابًا لهذا السؤال، وأفترِض مستندًا لذلك الباحث.

لكن ليس غرضي بالبحث عن دليلٍ أو مستندٍ لهذا الباحث أنِّي أوافقه فيما ذهب إليه، بل أجيء به لأهدم ما بنى عليه هذا القول وأترك كلام ابن الجزري بدون تشكيك فيه.

فإنْ صدَقَ حدْسي في ذلك التَّخمين فقد بطلتْ حجَّة الباحث، وعاد أمرُ كِتاب أبي عُبَيدٍ وعدد مَن فيه مِن القرَّاء إلى الجهالة، ونردُّ عِلْمَه إلى علام الغيوب؛ لأنَّ الكتاب مفقود.

وإنْ كذَب حدْسي وكان للباحث مستندٌ آخَر غير ما خمَّنت، فقد بطل كلامي هُنا وبقي كلامُه إمَّا محلاًّ للتَّسليم أو محلاًّ لنقاشٍ آخَر لو كان.

أقول: لعلَّ الباحثَ استند في هذا القول إلى ما ورد في "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني - رحمه الله - قال: "قلتُ: اقتصر أبو عبيدٍ في كتابِه على خمسة عشَر رجُلا، من كلِّ مصرٍ ثلاثة أنفُس، فذكر من مكَّة: ابنَ كثيرٍ وابنَ مُحيصِن وحميدًا الأعرج، ومن أهل المدينة: أبا جعفرٍ وشيبةَ ونافعًا، ومن أهل البصرة: أبا عمرٍو وعيسى بن عُمر وعبدالله بن أبي إسحاق، ومن أهل الكوفة: يحيى بن وثَّاب وعاصمًا والأعمش، ومن أهل الشَّام: عبدالله بن عامر ويَحيى بن الحارث... قال: وذهب عنِّي اسم الثَّالث.

ولم يذكُر في الكوفيِّين: حمزةَ ولا الكسائيَّ، بل قال: إنَّ جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يَجتمع عليه جماعتُهم، قال: وأمَّا الكسائي فكان يتخيَّر القراءات، فأخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك بعضًا"[15].

أقول: مع جلالة قدْر الإمام ابن حجرٍ - رحِمه الله - فإنَّ هذا النَّصَّ لا يُعْتَمَد عليْه في معرفة عدد القرَّاء في كتاب أبي عُبَيد، ولا تعْيين جَميع القرَّاء الَّذين ذَكَرَ أوجُه الخلافِ عنْهم، ولنتأمَّل معًا هذه النقاط:

♦ قوله: ومن أهل الشَّام: عبدالله بن عامر ويحيى بن الحارث... قال: وذهب عنِّي اسم الثالث.

أتدرون مَن القائل: وذهب عنِّي اسم الثالث؟

إنَّه أبو عبيدٍ نفسُه، وهذا يتبيَّن من سَوْق النَّصِّ بأبسطَ[16] ممَّا هنا، من المصدر الذي ينقل عنه ابن حجر نفسُه، ألا وهو كتاب "المرْشد الوجيز" لأبي شامة[17].

قال الإمام أبو شامة - رحِمه الله -: "وقد ذكر الإمام أبو عُبيْدٍ في أوَّل كتابه في القراءات ما يُعرِّفُك كيف كان هذا الشَّأن من أوَّل الإسلام إلى آخِر ما ذكرَه. فذكر القرَّاء من الصَّحابة على ما سبقَ ذِكْرُه في آخِر الباب الأوَّل، ثم قال بعد ذكر التَّابعين: "فهؤلاء الَّذين سمَّيْنا من الصَّحابة والتَّابعين، وهُم الَّذين يُحكى عنهم عُظْمُ القِراءة، وإن كان الغالب عليهِم الفقْه والحديث".

قال: "ثمَّ قام مِن بعدِهم بالقُرآن قوم، ليستْ لهم أسنانُ مَن ذكرْنا ولا قِدَمُهم، غير أنَّهم تجرَّدوا في القراءة، فاشتدَّت بها عنايتُهم، ولها طلبُهم، حتَّى صاروا بذلك أئمَّة يأخذُها النَّاس عنْهم ويقتَدون بهم فيها، وهم خَمسةَ عشر رجلاً من هذه الأمْصار، في كلٍّ مصرٍ منهم ثلاثةُ رجال:

فكان من قرَّاء المدينة: أبو جعفرٍ، ثمَّ شيبة بن نصاح، ثمَّ نافع، وإليه صارتْ قراءةُ أهل المدينة.

وكان من قرَّاء مكَّة: عبدالله بن كثير، وحُميد بن قيس الأعْرج، ومحمَّد بن محيصِن، وأقدمُهم ابن كثير، وإليْه صارت قراءة أهل مكَّة أو أكثرهم.

وكان من قرَّاء الكوفة: يَحيى بن وثَّاب، وعاصمٌ، والأعمش، ثمَّ تلاهم حمزةُ رابعًا، وهو الَّذي صار عُظْم أهلِ الكوفة إلى قراءتِه من غير أن يطْبِقَ عليه جماعتهم.

وأمَّا الكسائي فإنَّه يتخيَّر القراءات، فأخذ من قِراءة حمزة بعضًا وترك بعضًا.

وكان من قرَّاء البصرة: عبدالله بن أبي إسْحاق، وأبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، والَّذي صار إليْه أهل البصرة في القراءة، واتَّخذوه إمامًا: أبو عمرو، وقد كان لهم رابعًا[18]، وهو عاصم الجحدري، غير أنَّه لم يُرْوَ عنْه في الكثْرة ما رُوِي عن هؤلاء الثَّلاثة.

وكان من قرَّاء الشَّام: عبدالله بن عامر، ويَحيى بن الحارث الذِّماري، وثالثٌ، قد سُمِّي لي بالشَّام ونسِيتُ اسمَه، فهؤلاء قرَّاء الأمْصار الَّذين كانوا من التَّابعين".

قلتُ[19]: الَّذي نسِيه أبو عبيْدٍ، قيل: هو خُلَيد بن سعدٍ صاحب أبي الدَّرداء، وعندي أنَّه عطيَّة بن قيس الكلابي أو إسْماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر؛ فإنَّ كلَّ واحد منهما كان قارئًا للجُنْد، وكان عطيَّة بن قيْس تصلح المصاحف على قراءتِه بدمشْق على ما نقلْناه في ترجمتِهما في التَّاريخ.

ثمَّ إنَّ القرَّاء بعد هؤلاء كثُروا، وتفرَّقوا في البلاد، وانتشروا، وخلَفَهم أممٌ بعد أُمَم، عُرِفَت طبقاتُهم واختلفتْ صفاتُهم، فمِنهم المحْكم للتِّلاوة المعروف بالرِّواية والدِّراية، ومنهم المقتصِر على وصْفٍ من هذه الأوصاف، وكثُر سبب[20] ذلك بينهم الاختِلاف، وقلَّ الضَّبط، واتَّسع الخرْق، والتَبَس الباطل بالحقِّ، فميَّز جهابذةُ العلماء ذلك بتصانيفِهم، وحرَّروه وضبطوه في تواليفِهم على ما سيأْتي شرحُه في الباب الخامس، إن شاء الله تعالى" انتهى النقْل عن الإمام أبي شامة[21].

♦ فواضحٌ جدًّا أنَّ هذا النَّصَّ الذي ينقل منه الإمام ابن حجر - رحمه الله - لا يُفيد عددَ القرَّاء الذين اختارهم أبو عُبيد في كتابه، وذَكَر أوجُه الخلاف بيْنهم، بل غاية ما هنالك أنَّ هؤلاء المذكورين هم من أئمَّة القراءة الَّذين اشتدَّت عنايتُهم بها، وأخَذَها النَّاس عنهم، وواضحٌ أنَّ أبا عبيدٍ عدَّد هنا أكثر من خمسة عشر إمامًا، ولم يُرِد أنَّه سيذكر في كتابه أوجُه الخلاف لهم.

♦ كما أنَّه - رحمه الله - نسي اسم أحد قرَّاء الشَّام، فكيف يكون هذا القارئ من القرَّاء الذين أسْند قراءتَهم، وذكَرَ أوجُه الخلاف له في كتابه؟!

♦ وكيف يدور شكُّ الَّذين اطَّلعوا على كتاب أبي عُبيد في تعْيين ذلك القارِئِ بين ثلاثة: خُلَيد بن سعدٍ صاحب أبي الدَّرداء، وعطيَّة بن قيس الكلابي وإسْماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر؟! فهل تكون قراءة هذا الرَّجُل مذكورة بعد هذا في الكتاب؟!

هذا ما أعترض به على مَن يقول: إنَّ أبا عُبيد جعل القرَّاء في كتابه خمسة عشر قارئًا[22] إن كان مستنده ما ورد عن ابن حجَر - رحِمه الله.

أمَّا إن كان مستنده غير هذا، فيكون هذا الباحث قد اطَّلع على ما لم يطَّلع عليه ابنُ الجزري، القائل: وجَعَلَهُم - فيما أحْسَبُ - خَمْسةً وعِشْرينَ قارِئًا معَ هؤُلاءِ السَّبْعة.

♦ وإنَّما كان ما يحسَبه ابن الجزري مقدَّمًا وأوْلى بالقبول ممَّا قاله هذا الباحث الكريم مع أنَّ كلاًّ منهما لم يطَّلع على كتاب أبي عُبيد؛ لأنه جائزٌ أن يكون لابن الجزري مستندٌ من السَّماع والتَّناقُل من الشيوخ، والعهْد بالكتاب قريب، ويكون قد آثر التَّعبير بـ "أحسَب" لكوْن الكتاب ليْس لديه، أمَّا الباحث فما عسى أن يكونَ مستندًا له والكتاب مفقود!

♦ بقي هنا قول الإمام مكّيّ بن أبي طالب في كتاب "الإبانة" (ص36 وما بعدها) قال: "وقد ذكر النَّاس من الأئمَّة في كُتُبهم أكثرَ من سبعين ممَّن هو أعْلى رتبةً وأجلُّ قدرًا من هؤلاء السَّبعة".

ثمَّ قال: "قد ترك أبو حاتم وغيره ذِكْرَ حمزة والكسائي وابن عامر، وزاد نَحو عشْرين رجُلا من الأئمَّة ممَّن هو فوْق هؤلاء السبعة.

وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو خمسة عشر رجلا.

وكذلك فعل أبو عُبَيد وإسْماعيل القاضي". اهـ.

هل يؤخذ من قول مكي: "وكذلك فعل أبو عُبَيد وإسْماعيل القاضي" [مع مراعاة أنَّهما هما الأسبق منه تصنيفًا] أنَّ هذيْن الإمامين فعلا مثل الإمام الطبري؛ أي: اتَّفقا معه في العدد بأنْ زادا على السَّبعة نحو خَمسة عشر رجُلا؟

أم يُفهَم من ذلك أنَّهما اتَّفقا معه في الزِّيادة على السَّبعة مطْلق الزيادة بغير تحديد لعدد؟

فقد قال ابن الجزري عن كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضي: "جَمعَ فيه قِراءةَ عِشْرينَ إمامًا، مِنْهُمْ هَؤُلاءِ السَّبْعةُ".

فلم يزد خمسة عشر رجلا على السبعة.

وقال ابن حجر - في سياق كلامه المذكور فيما سبق، وهو يَحكي كلام الإمام مكي -: "فإنَّ الَّذين صنَّفوا القراءات من الأئمَّة المتقدِّمين، كأبي عُبيدٍ القاسم بن سلاَّم وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطَّبري وإسماعيل بن إسحاق القاضي[23] قد ذكروا أضعاف هؤلاء".

فلعلَّ في قول الإمام مكي: "ذكر النَّاس من الأئمَّة في كُتُبهم أكثرَ من سبعين"، وقول الإمام ابن حجر: "قد ذكروا أضعاف هؤلاء"، ما يعضد ما ذكرته، والله - عزَّ وجلَّ - أعلم.

وأمَّا عن التصنيف في القراءات في الأندلس، فيقول ابن الجزري - رحمه الله -: "وكان أبُو عُمرَ أحمدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبداللهِ الطَّلمنْكيُّ مُؤلِّفُ "الرَّوْضَة" أوَّلَ مَن أدْخَلَ القِراءاتِ إلى الأنْدَلُس، وتُوفِّيَ سَنةَ تِسْعٍ وعِشْرينَ وأرْبَعِمِائة.

ثُمَّ تَبِعَهُ أبو مُحمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ أبي طالبٍ القَيْسيُّ مُؤلِّفُ "التَّبْصِرة" و "الكَشْف" وغَيْرِ ذلك، وتُوفِّيَ سنةَ سَبْعٍ وثَلاثين وأرْبَعِمِائة.

ثُمَّ الحافِظُ أبو عَمْرٍو عُثْمانُ بْنُ سَعيدٍ الدَّانيُّ مُؤلِّفُ "التَّيْسير" و "جامعِ البَيان" وغَيرِ ذلك، تُوفِّيَ سنةَ أرْبَعٍ وأرْبَعينَ وأرْبَعِمِائة، وهذا كِتابُ "جامِعِ البَيان" لهُ في قِراءاتِ السَّبْعَة، فيه عَنْهُم أكْثَرُ مِنْ خَمْسمِائةِ رِوايةٍ وطريق".اهـ. (ص 34، 35).

ونستكمل - إن شاء الله - في لقاءات مقْبِلة من هذا الموضوع إيضاحاتٍ لمناهج المصنِّفين في كتُب القِراءات، والله - عزَّ وجلَّ - أعلى أعلم.