حديث: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

حديث: لا يكون المهر أقلَّ من عشرة دراهم

وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقلَّ من عشرة دراهم؛ أخرجه الدارقطني موقوفًا وفي سنده مقال.

المفردات:

لا يكون المهر أقلَّ من عشرة دراهم؛ أي: لا يعتبر الصداق صداقًا صحيحًا إلا إذا كان عشرة دراهم فأكثر.

موقوفًا: أي على علي رضي الله عنه وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي سنده مقال: أي وهو حديث ضعيف.

البحث:

تحديد أقل المهر بعشرة دراهم لم يَصِح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الدارقطني فيه عدة أحاديث لا يصح منها شيء، فأخرجه عن جابر من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر، ثم قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها؛ اهـ، وقد نقل البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب؛ اهـ، وقال ابن حبان: مبشر يروي عن الثقات الموضوعات، لا يَحِل كَتْبُ حديثه إلا على جهة التعجب؛ اهـ، وأخرجه الدارقطني من طريق داود الأودي عن الشعبي عن علي باللفظ الذي ساقه المصنف، وداود الأودي ضعيف، وكان يقول بالرجعة، والمراد به هنا داود بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي الزعافري، أبو يزيد الكوفي الأعرج عن عبدالله بن إدريس، قال في التقريب: ضعيف؛ اهـ، وهو غير داود بن عبدالله الأودي الزعافري أبو العلاء الكوفي فإنه ثقة، وقال الدارقطني: نا دعلج بن أحمد نا محمد بن إبراهيم الكناني، قال: سمعت أبا سيار البغدادي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقَّن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا، وقد أخرج الدارقطني من طريق عبدالصمد بن الفضل البلحي، نا علي بن محمد المنجوري نا الحسن بن دينار عن عبدالله الداناج عن عكرمة عن ابن عباس عن علي، قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم، قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني: الحديث في إسناده عبدالصمد بن الفضل له حديث يستنكر وهو صالح الحال، وفيه أيضًا الحسن بن دينار أبو سعيد التميمي، وقيل الحسن بن واصل قال الفلاس: الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل كان ربيب دينار، وقال أبو داود: وما هو عندي من أهل الكذب ولم يكن بالحافظ، قال البخاري: تركه عبدالرحمن ويحيى وابن المبارك ووكيع، كذا في الميزان؛ اهـ، ولا شك أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: انظر ولو خاتمًا من حديد، فقد رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، كما تقدم في الحديث التاسع من أحاديث كتاب النكاح، وقد روى البخاري ومسلم من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، قال النووي: قال القاضي قال الخطابي: النواة اسم لقدر معروف عندهم، فسروها بخمسة دراهم من الذهب، قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء، وقال أحمد بن حنبل هي ثلاثة دراهم وثلث، وقيل: المراد نواة التمر؛ أي: وزنها من ذهب، والصحيح الأول، ثم قال النووي: وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع حمسة دراهم، قال: ولم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أُوقية؛ اهـ، على أنه ليس في جواز التزوج على وزن نواة ما يمنع التزوج على أقل منها.