شبهة والرد عليها في حجية السنة: الاستدلال بآية (وما آتاكم الرسول فخذوه)

شبهة والرد عليها في حجية السنة

الاستدلال بآية: ﴿ وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ ﴾

صاحب الشبهة يقول: أنتم يا من تقولون بحجية السنة كدتم تطيرون طيرا في السماء بقول الله تعالى: ﴿ وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ ﴾ [الحشر: ٧].

والمتأمل للآية وسياقها يظهر له جليًّا أنها في أمر الفيء، فبداية الآية: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7].

فلماذا تلوون أعناق الآيات لخدمة مشروعكم، وتقتطعون الآيات من سياقها؟

الجواب:

أولًا: اعلم رحمني الله وإياك أننا لا نستدل بدليل واحد على حجية السنة، بل ما تقوله هو دليل واحد من نوع من أنواع الأدلة التي نحتج بها على حجية ووظيفة السنة التي سأرسلها لك على البريد كلها بإذن الله بما سيثلج صدرك مما فيها من كثرة وتنوع ويقين.

ثانيًا: الآية وإن جاءت في سياق الكلام عن الفيء، لكن عموم لفظها المأخوذ من الاسم الموصول (ما) الذي تكرر مرتين تأكيدًا لإرادة العموم قد ينفع أن يكون دالًّا على أن العبرة في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السياق، وهذا ما كان يذهب إليه فقيه الصحابة وقارئهم ابن مسعود رضي لله عنه من صحة الاستدلال بعموم هذه الآية في غير الفيء، رغم خصوص سياقها، وأنا أعلم أنك لا تنكر كل السنة، وحاشاك أن تكون كذلك، لذا أنقل لك هذا الحديث الصحيح الوارد في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والدارمي.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ، فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا.

وإن رأى أحد أن خصوص السياق يخصص عموم اللفظ، فيصح الاحتجاج بالآية مع ذلك قياسًا على دلالتها، فقبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة قسمة الفيء وفي أحكامه؛ كقبول حكمه في غيره من شؤون الدين، ولا معنى لتخصيص الفيء بوجوب قبول حكمه فيه دونما سواه من الأحكام[1].

يقول ابن عثيمين رحمه الله: (سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى: ﴿ وَما آتاكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنهُ فَانتَهوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ ﴾ [الحشر: ٧]، وقال: إن هذا في قسم الفيء، وهذا صحيح، لكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء، وأن ننتهي عما نهى عنه، فما بالك بالأمور الشرعية، فقبولنا لما جاء به شرعًا أولى من قبولنا بما قسمه مالًا[2].

ثالثًا: في الآية إشارة إلى هذا المعنى وهو قوله: ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾، فقابله بالنهي، ما قال: وما منعكم ما آتاكم، فالإيتاء يقابله المنع، فهنا قابله بالنهي، والنهي إنما يقابل الأمر في الأصل، فالآية في هذا السياق وهو الإعطاء المادي - الإيتاء المادي، ولكن يؤخذ من عمومها أنه يدخل فيها الأمر، فإنهم يجب عليهم أن يمتثلوا ذلك.

وقد ثبت في الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه[3].

رابعًا: لفظ الإيتاء يصدق على الأمور المعنوية كما يصدق على الأمور الحسية؛ كما قال تعالى: ﴿ ما كانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤتِيَهُ اللَّهُ الكِتابَ وَالحُكمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقولَ لِلنّاسِ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

خامسًا: إن طريقة القرآن هي أوسع وأكبر مما اعترض به منكرو السنة، ذلك أن الخطاب القرآني كثيرًا ما يأتي بقاعدة عامة يختم بها سلسلة أشياء محددة نهى عنها أو أمر بها، فتكون هذه الخاتمة شاملة للمناسبة المحددة في السياق، وفي ذات الوقت قاعدة عامة لكل شيء يصلح للدخول في معناها، ففي آيات الحج تكلم الله عن شعائر محددة، ثم قال: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32].

وقال تعالى: ﴿ ذلِكَ وَمَن يُعَظِّم حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّت لَكُمُ الأَنعامُ إِلّا ما يُتلى عَلَيكُم فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثانِ وَاجتَنِبوا قَولَ الزُّور ِ﴾ [الحج: ٣٠].

ففي هذه ونظائرها هل نقول: نقتصر في تعظيم شعائر الله على ما جاء في السياق فقط، وكذلك الحرمات، فنقول: إنما جاء بتعظيم الحرمات التي دل عليها السياق فقط وهي المتعلقة بالحج؟

كل مسلم أُوتي حظًّا من الفهم لأسلوب القرآن ينزه كلام الله عن هذا[4].

وقد أحسن ابن عاشور رحمه الله حين قال: (وهَذِهِ الآيَةُ جامِعَةٌ لِلْأمْرِ بِاتِّباعِ ما يَصْدُرُ مِنَ النَّبِيءِ صلى الله عليه وسلم مِن قَوْلٍ وفِعْلٍ فَيَنْدَرِجُ فِيها جَمِيعُ أدِلَّةِ السُّنَّةِ، وعُطِفَ عَلى هَذا الأمْرِ تَحْذِيرٌ مِنَ المُخالَفَةِ فَأمَرَهم بِتَقْوى اللَّهِ فِيما أمَرَ بِهِ عَلى لِسانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعَطَفَ الأمْرَ بِالتَّقْوى عَلى الأمْرِ بِالأخْذِ بِالأوامِرِ وتَرْكِ المَنهِيّاتِ يَدُلُّ عَلى أنَّ التَّقْوى هي امْتِثالُ الأمْرِ واجْتِنابُ النَّهْيِ، والمَعْنى: واتَّقُوا عِقابَ اللَّهِ لِأنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقابِ، أيْ لِمَن خالَفَ أمْرَهُ واقْتَحَمَ نَهْيَهُ)[5].

فانظر باركَك الله كيف أن التأمل والتدبر لكتاب الله، يسوقك إلى فَهم طرق العلماء في الاستدلال، وأنصحك حبيبي بقراءة التفاسير المعتبرة؛ كالطبري والقرطبي وابن كثير وغيرها من التفاسير، فستجد فيها ما يُثلج صدرك ويُذهب إشكالاتك، ويَزيد يقينك.