اشتهار لفظ في الطلاق

اشتهار لفظ في الطلاق

د. هشام السيد عطية الجنايني [1]

تمهيد:

هناك مسائلُ عمَّت بها البلوى في عصرنا، ويَكثر السؤال عنها، وربما خُيِّل للباحث القاصرِ النظرِ أن الفقهاء لم ينصُّوا عليها، ولم يتكلموا عنها من قريب ولا بعيد، ولكن هيهات!

ومِن هذه المسائل اشتهارُ لفظٍ في الطلاق - كقول العامة في عصرنا: "عليَّ الطلاق"، وكلفظ "حلال الله عليَّ حرام" - هل يَجعله صريحًا فيه؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا المطلب إن شاء الله تعالى.

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء في أن اللفظ الصريح للطلاق هو لفظ "الطلاق" نفسه[2].

واختلفوا بعد ذلك في الألفاظ، ومما اختلفوا فيه: ما لو اشتهر لفظٌ من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق؛ هل هذا الاشتهار يجعله صريحًا فيه أم لا؟

وكان خلافهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذه الألفاظ كالصريح، وإلى هذا ذهب الحنفية[3]، والمالكية في قوله: عليَّ الطلاق، والشافعية في وجه، والحنابلة في الصحيح من المذهب[4].

القول الثاني: أن هذه الألفاظ كناية، وإلى هذا ذهب المالكية في قوله: "حلال الله عليَّ حرام"، والشافعية في وجه، والحنابلة في مقابل الصحيح[5].

القول الثالث: أن هذه الألفاظ ليست بصريحة في الطلاق ولا كناية، ولا يقع بها طلاق، بل هي أيمانٌ يكفَّر عنها، وإلى هذا ذهب الشيخ الطوسي وابن الصلاح من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة[6].

سبب الاختلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة راجعٌ إلى ما يلي:

1- اختلافهم في مسألة أصولية؛ وهي: هل اللغات توقيفية[7] أو اصطلاحية[8]؟[9]

فإن قلنا: إن اللغات اصطلاحية اكتُفي باشتهار هذه الألفاظ في العُرف، والاستعمالِ العامِّ عن النية، فتكون صريحة.

وإن قلنا: إنها توقيفية فلا تَخرج عن وضعها، بل تُستعمل في غيره على سبيل التجوُّز، فإن نَوى وقع، وإلا فلا؛ فتكون كناية[10].

2- اختلافهم في: هل يقدَّم عُرف اللفظ على النية، أو النيةُ على عرف اللفظ؟ فمن قال: يُقدَّم العرف جعَله صريحًا، ومن قال: تُقدَّم النية جعَله كناية[11].

3- الاختلاف في مسألة: هل الاصطلاح الخاص يُقضى به كالاصطلاح العامِّ، أو لا؟[12] فمَن قال: إنه يُقضى به جعَله كالصريح في حقِّ مَن اشتهر عندهم، ومَن قال: لا يُقضى به فإنه يكون كناية في حق الجميع[13].

الأدلة والمناقشات

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على أن هذه الألفاظ من صريح الطلاق بالعُرف والمعقول:

أولًا - العُرف:

وتقريره: أن هذه الألفاظ - حلال الله عليَّ حرام، والطلاق يَلزمني - اشتهرَت حتى غلَب في عُرف الناس استعمالها في إيقاع الطلاق، فصارت صريحة فيه؛ لأن العادة محكَّمة[14].

ونوقش هذا:

بأن اعتبار الاستعمال في الصريح لا يصح؛ لأن الواجب اعتبارُ استعمال القرآن دون غيره، والقرآن ليس فيه أن هذه الألفاظ من الصرائح[15].

وأجيبَ عن هذه المناقشة:

بأن هذا الكلام غيرُ سديد؛ لأنه قد ثبت أن الصريح ما ثبَت في الاستعمال، ولم يثبت أن القرآن اختصَّ حتى يُعتبَر استعماله[16].

ثانيًا - المعقول:

قالوا: إن المقصود من كون اللفظ صريحًا هو: حصول التَّفاهم به، وهذه الألفاظ يَحصل بها التفاهم، فتكون صريحة في الطلاق[17].

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على أن هذه الألفاظ كناية في الطلاق بالأثر والمعقول:

أولًا - الأثر: ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في "الحرام": "إنْ نَوى يمينًا فيَمين، وإن نَوى طلاقًا فطلاق"[18].

وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضحُ الدلالة على أن الإنسان إذا حَرَّم زوجته عليه فيرجع إلى نيته، فإن نوى طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يُرد طلاقًا فليس بطلاق، ويكفِّر كفارةَ يمين[19].

ثانيًا - المعقول:

قالوا: إن الصرائح تُؤخَذ من وُرود القرآن بها، وتَكرُّرها على لسان حمَلة الشريعة، ولا يُكتفى فيها بمجرد اللغة والاستعمال، وإلا لَمَا كان هناك فرقٌ بين لفظ الفراق - وهو صريحٌ عند الشافعية - والبينونة - وهو كنايةٌ عندهم - فإذا ثبت هذا عُلِم أن هذه الألفاظَ المذكورة ليست صريحة؛ لأنها لم تَرِد في القرآن، ولم تُكرَّر على لسان حمَلة الشرع، فتكون كناية[20].

أدلة أصحاب القول الثالث:

استَدل أصحاب القول الثالث على أن هذه الألفاظ لا هي صريحة، ولا هي كناية، ولا يقع بها الطلاق، ويُكفَّر عنها كفارة يمين - بالأثر والمعقول:

أولًا - الأثر:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في "الحرام": "يمين يكفِّرها، ويتلو قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21].

وجه الدلالة:

أن هذا الأثر واضح الدلالة على أن مثل هذه الألفاظ - الحلال عليَّ حرام، عليَّ الطلاق - هي يمين يكفِّر عنها الإنسان، ولا يقع بها طلاق؛ لأنها ألفاظٌ لم توضَع للطلاق[21].

ثانيًا - المعقول:

وكان استدلالهم به من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن صيغة: "الطلاق يلزمني" يمين، وليس بطلاق، وبالتالي لا يقع بها طلاق[22].

ونوقش هذا بما ذكره السبكي؛ حيث قال:

كيف يُدَّعى اتفاق أهل اللغة على ذلك، ولا أعرف هذه الصيغة وردَت في كلام أهل اللغة، ولا سُمِعت من عربي، لا في نظم، ولا في نثر[23]؟!

الوجه الثاني: إفتاء ابن عباس من السلف بعدَم وقوع الطلاق بهذه الألفاظ[24].

ونوقش هذا بما ذكره السبكي؛ حيث قال:

هذا لا أعرِف أحدًا صرَّح به من سلَفٍ ولا خلف[25].

الوجه الثالث: أن هذه الألفاظ خرجَت عن صيغة الاشتراط، فلا يقع به الطلاق أصلًا[26].

القول المختار:

بعد عرض أقوال الفقهاء، وبيان أدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشتُه، يتبيَّن لي أنه إن كان الأمر متوقفًا على العرف، وإذا كان لي أن أرجِّحَ وأحكُمَ بعُرف زماننا، يكون القول الثالث هو الأقرب؛ فهذه الألفاظ - وخاصة لفظ "عليَّ الطلاق" - اتُّخِذَت كيَمين، كما أنه كَثُرَ الحلفُ بهذه الكلمات في الأسواق، وعمَّت بها البلوى، فلو أوقعنا الطلاقَ عليهم بمجرد اللفظ كان في ذلك إلحاقٌ للمشقة، والمشقة مرفوعة.

كما أن قول السبكي بأنه لم يعرف أحدًا من السلف صرح بذلك - مردودٌ بالأثر المرويِّ عن ابن عباس، كما أنه إن جاز للأئمة الشافعية المتأخِّرين - كالشيخ زكريا الأنصاري - أن يعتذر عن فتوى الإمام ابن الصَّلاح بأن قوله بعدم الوقوع محمولٌ على أنه لم يشتهر في زمنه - أي: في إرادة الطلاق - ولم ينو به الطلاق[27] - فبِنَفس العذر أرجِّح قول ابن الصلاح في عصري وزماني، والله أعلم بالصواب.