ما فسره الإمام الزركشي من سورة الحاقة

ما فسره الإمام الزركشي

من سورة الحاقة

﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 6]

قال رحمه الله: قيل في قوله تعالى: ﴿ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ ﴾ ولم يقل: "صرصرة" كما قال: ﴿ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾؛ لأن الصرصر وصف مخصوص بالريح لا يوصف به غيرها، فأشبه باب "حائض" ونحوه؛ بخلاف "عاتية" فإن غير الريح من الأسماء المؤنثة يوصف به[1].

قوله تعالى: ﴿ عَاتِيَةٍ ﴾، فإن حقيقة "عاتية" شديدة، والعتو أبلغ؛ لأنه شدة فيها تمرد، وهو هاهنا مستعار[2].

﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 7]

قوله تعالى: ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ﴾، الأيام - هنا - قبل الليالي؛ إذ لو كانت الليالي قبل الأيام كانت الأيام مساوية لليالي وأقل.

قال الصفار: ولو كان على ظاهره لقال "سبع ليال وستة أيام أو سبعة أيام"، وأما ثمانية فلا يصح على جعل الواو للترتيب[3].

قال رحمه الله: العرب تدخل الواو بعد السبعة إيذانًا بتمام العدد، فإن السبعة عندهم هي العقد التام كالعشرة عندنا، فيأتون بحرف العطف الدال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتقول خمسة ستة سبعة وثمانية، فيزيدون الواو إذا بلغوا الثمانية[4].

﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة: 11]

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾، حقيقة "طغى" علا، والاستعارة أبلغ؛ لأن "طغى: علا قاهرًا[5]، والمستعار منه: التكبر، والمستعار له: الماء، والجامع: الاستعلاء المفرط[6].

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الحاقة: 13]

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾، قال ابن عمرون[7]: لما فُهِمَ منها التأكيد ظن بعضهم أنها ليست بصفة، وليس بجيد؛ لأنها دلالة على بعض أحوال الذات، وليس في وَاحِدَةٌ دلالة على نفخ، فدل على أنها ليست تأكيدًا.

وفي فائدة وَاحِدَةٌ خمسة أقوال:

أحدها: التوكيد مثل قولهم: "أمسِ الدابر".

الثاني: وَصَفَها ليصح أن تقوم مقام الفاعل؛ لأنها مصدر والمصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا إذا وصف، ورُدّ بأن تحديدها بتاء التأنيث مصحِّحٌ لقيامها مقام الفاعل.

الثالث: أن الوحدة لم تعلم من نَفْخَةٌ إلا ضمنًا وتبعًا؛ لأن قولك: "نفخة" يفهم منه أمران: النفخ والوحدة، فليست "نفخة" موضوعة للوحدة، فلذلك صح وصفها.

الرابع: وصفه النفخة بواحدة لأجل نفي توهم الكثرة، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: 18][8]، فالنعمة في اللفظ واحدة وقد علق عدم الإحصاء بعدِّها.

الخامس: أتى بالوحدة ليدلَّ على أن النفخة لا اختلاف في حقيقتها، فهي واحدة بالنوع، كقوله: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ﴾ [القمر: 50] [9]، أي: لا اختلاف في حقيقته[10].

﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴾ [الحاقة: 20]

قال رحمه الله: قد تستعمل "ظنّ" بمعنى اليقين، لأن الظن فيه طرف من اليقين، لولاه كان جهلاً، كقوله تعالى: ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ ﴾، وللفرق بينهما في القرآن ضابطان:

أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودًا مثابًا عليه، فهو اليقين، وحيث وجد مذمومًا متوعدًا بالعقاب عليه فهو الشك.

الثاني: أن كل ظن يتصل بعده "إنْ" الخفيفة فهو شك، كقوله ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 230] [11]، وقوله ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ ﴾ [الفتح: 12] [12].

وكل ظن يتصل به "إنّ" المشددة، فالمراد به اليقين، كقوله ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴾، ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴾ [القيامة: 28] [13].

والمعنى فيه أنّ المشددة للتأكيد، فدخلت على اليقين، وأن الخفيفة بخلافها فدخلت في الشك.

مثال الأول، قوله سبحانه: ﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الأنفال: 66] [14]، ذكره بـ" أنّ"، وقوله: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: 19] [15].

ومثال الثاني، قوله تعالى: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [المائدة: 71] [16]، والحسبان الشك.

فإن قيل: يرد على هذا الضابط قوله تعالى ﴿ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: 118] [17].

قيل: لأنها اتصلت بالفعل، فتمسك بهذا الضابط فإنه من أسرار القرآن[18].

﴿ يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾ [الحاقة: 27]

قوله تعالى: ﴿ يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾، يعني: الموت[19].

﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴾ [الحاقة: 29]

قوله تعالى: ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴾، أي زال[20].

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾ [الحاقة: 41]

قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾، أي كاذب، ولم يعنِ أنه ليس بشعر، فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن ينفى عنه، ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمّى المنطقيون القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية[21].