القواعد الحديثية: الدلالة والمضمون

القواعد الحديثية

الدلالة والمضمون

علمُ سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أجلِّ عُلوم الشريعة وأعلاها؛ لأنَّ معرفتها "أمر شريف، وشأن جليل، لا يُحيط به إلا من هذَّب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه، وله أصول وأحكام، وقواعد وأوضاع، واصطلاحات ذكَرها العلماء، وشرحها المحدِّثون والفقهاء، يحتاج طالبه إلى معرفتها، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب، اللذَين هما أصلٌ لمعرفة الحديث؛ لورود الشريعة المطهَّرة بلسان العرب"[1]، وعِلم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله: بها يُعرَف المقبول والمردود من الحديث النبوي، وهذه القواعد لا بدَّ منها؛ لأنَّ شرف العلم من شرف المعلوم.

المبحث الأول: تعريف القواعد الحديثيَّة:

حتَّى تظهر معالم القاعدة الحديثيَّة بوضوح لا بد من تعريفها؛ باعتبارها مركَّبًا إضافيًّا مكوَّنًا من لفظة "قاعدة" ولفظة "الحديث"، ثمَّ تعريفها باعتبارها عَلَمًا على هذا العِلم بعينه.

المطلب الأول: التعريف الإضافي للقاعدة الحديثيَّة:

الفرع الأول: تعريف القاعدة:

أ - القاعدة لغة:

القاعدة لغة: "قَعَدَ قُعودًا ومَقْعَدًا؛ أي: جلس"[2]، "والقَواعِدُ: الإساسُ، وقواعِد البيت: إِساسُه، وفي التنزيل: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ [البقرة: 127]"[3].

قال يعقوب عبدالوهاب الباحسين: "وبوجه عام فإنَّ المعنى اللغويَّ لهذه المادة هو الاستقرار والثبات، وأقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس؛ نظرًا لابتناء الأحكام عليها، كابتناء الجدران على الأساس"[4].

ب - القاعدة اصطلاحًا:

اصطلاح القاعدة جارٍ في كل العلوم، وليس خاصًّا بعلم الحديث وحده؛ لأنه لكل علم قواعد، فهناك قواعد فقهيَّة، وقواعد أصوليَّة، وقواعد نحويَّة، وغيرها من القواعد، وعليه فالقاعدة اصطلاحًا تُطلَق على "معانٍ: مُرادف الأصل والقانون"[5]، وقد عرفت بتعريفات، أهمها:

• " قضيَّة كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها"[6]، وقال الجُرجاني: "القاعدة هي قضية كلية مُنطبقة على جميع جزئياتها"[7].

الفرع الثاني: تعريف الحديث:

أ - الحديث لغة:

الحديث لغة: "الحَدِيثُ نقيضُ القديم، والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ، حَدَث الشيءُ يَحْدُثُ حُدُوثًا وحَداثةً، وأَحْدَثه هو، فهو مُحْدَث وحَديث، وكذلك استحدثه"[8]، "والحديث: الجديد، والخبر، جمعه أحاديث"[9].

ب - الحديث اصطلاحًا:

الحديث اصطلاحًا: قال ابن حجر: "المراد بالحديث في عرف الشرع ما يُضاف إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم"[10]، وعليه؛ فالحديث هو: "ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له، أو فعلاً، أو تقريرًا، أو صفة، حتى الحركات والسكَنات، في اليقظة والمنام"[11].

المطلب الثاني: التعريف اللقبي للقاعدة الحديثيَّة:

القاعدة الحديثيَّة في المعنى اللقبي هي: "قضية حديثيَّة كلية مُنطبقة على جميع جزئياتها، ليتعرَّف على أحكامها منها، وقولنا: "حديثيَّة" لتمييز القاعدة الحديثيَّة عن القاعدة الفقهيَّة والأصولية ونحوها، وهي تشمل علم مصطلح الحديث، وعلم الرجال، وكل ما يتعلَّق بالحديث وعلومه"[12].

وعليه يمكن أن نقول: إن القاعدة الحديثيَّة هي قضية منطبقة على جميع جزئياتها، متعلقة بموضوعها.

المبحث الثاني: أهمية القواعد الحديثيَّة وأنواعها:

المطلب الأول: أهمية القواعد الحديثيَّة:

إنَّ شمول القواعد الحديثيَّة لعلم مصطلح الحديث وعلم الرِّجال وكل ما يتعلَّق بالحديث وعُلومه - جعلها من الأهمية بمكان، وقد بيَّن لنا الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزَري ابن الأثير ما يَندرِج تحتها تفصيلًا؛ حيث قال: "وتلك الأشياء:

• كالعلم بالرجال، وأساميهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ووقت وفاتِهم.

• والعلم بصفات الرواة، وشرائطهم التي يَجوز معها قبول رِوايتهم.

• والعلم بمستند الرواة، وكيفيَّة أخذِهم الحديث، وتقسيم طرقِه.

• والعِلم بلفظ الرواة، وإيرادهم ما سمعوه، وإيصاله إلى مَن يأخذه عنهم، وذكر مراتبه.

• والعلم بجَواز نقل الحديث بالمعنى، ورواية بعضه، والزيادة فيه، والإضافة إليه ما ليس منه، وانفراد الثقة بزيادة فيه.

• والعلم بالمسند، والعالي منه، والنازل.

• والعلم بالمُرسَل، وانقسامه إلى المنقطع، والموقوف، والمعضل، وغير ذلك، واختلاف الناس في قبوله ورده.

• والعلم بالجرح والتعديل، وجوازهما ووقوعهما، وبيان طبقات المجروحين.

• والعلم بأقسام الصحيح، والكاذب، وانقسام الخبر إليهما، وإلى الغريب، والحسن وغيرهما.

• والعلم بأخبار التواتر والآحاد، والناسخ والمنسوخ.

وغير ذلك مما تواضع عليه أئمة الحديث، وهو بينهم متعارف"[13].

ومن خلال كل هذا تبرز قيمة القواعد الحديثيَّة، التي تتَّضح فيما يلي:

• ضبط العلماء تحت هذه القواعد كثيرًا من الجزئيات، والتَّفريعات؛ قال ابن رجب الحنبلي: "هي في هذا العلم كالقواعد الكليات، يدخل تحتها كثير من الجزيئات"[14].

• التوصُّل إلى معرفة حال الراوي والمروي، التي هي مِن أبرز سمات علم الحديث، قال ابن حجر العسقلاني في بيان تعريف علوم الحديث: "معرفة القواعد التي يتوصَّل بها إلى معرفة حال الراوي والمرويِّ"[15].

• إلحاق النظير بالنظير، والشبيه بالشبيه، والفرع بالأصل، قال الحاكم في معرض بيانه لمعرفة النازل من الإسناد: "والأحاديث النازلة على أوجه كثيرة، فمنها ما يَستوي العدد في روايتين إحداها أعلى من الأخرى، ومثال ذلك لأمثالنا أنا إذا نزلنا في حديث الأعمش فرويناه عن شيوخنا عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن وكيع، عن الأعمش، أو رويناه عن شيوخنا عن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن الأعمش، فإنه أعلى من أن نرويه عن شيوخنا عن أبي العباس السراج عن هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش، أو نرويه عن شيوخنا عن محمد بن إسحاق عن أبي كريب عن أبي أسامة عن الأعمش، وهذا مثل الألوف من الحديث لمن فهمه وتدبره، فقاس عليه أحاديث الثوري ومالك وشعبة، وغيرهم من الأئمة، والأصل في ذلك أن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضله أحلى وأعلى منه عن شيخ تأخر موته وعرف بالصدق"[16].

• الترجيح بين الأقوال المتعارضة من خلال عرضها على القواعد الحديثيَّة، بحيث ما وافقها فهو صحيح، وما خالفها فهو مردود، مثل قول ابن رجب الحنبلي: " قاعدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثًا بإسناد واحد، وانفرد واحد منهم بإسناد آخر؛ فإن كان المنفرد منهم ثقة حافظًا، فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد والمتون"[17].

فهذه القواعد تلعب دورًا هامًّا في ضبط الصحيح من أقوال أهل العلم في عديد من المسائل، وتزيل كثيرًا من الخلافات الحاصلة، وتوصل إلى معرفة الراجح من الخلاف.

• اندراج علوم الحديث تحت قواعد معيَّنة يُبعده عن التشتُّت والفوضى، ويضبط مسائله وفق تحرير دقيق، وأصول ذات تحقيق؛ قال الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الزركشي: "فإنَّ ضبط الأمور المنتشرة المتعدِّدة في القوانين المتَّحدة هو أوعى لضبطها... والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوَّف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه"[18].

ولا يخفى أن ترتيب الأمور أدعى للفهم والاستيعاب، الموصل إلى الإدراك العميق، ولا يتأتى هذا كله إلا إذا اندَرَج تحت قواعد إجمالية معينة، تحتها فروع راجعة إلى تلك القواعد.

المطلب الثاني: أنواع القواعد الحديثيَّة [19]:

تنقسم القواعد الحديثيَّة إلى عدة أنواع بحسب طرُق التَّقسيم وحيثياته، سواء من حيث الاستعمال، أو مِن حيث الأهمية، أو من حيث الموضوع.

الفرع الأول: من حيث الاستعمال:

والمراد بالاستعمال توظيف العلماء للقواعد من ناحية التطبيق، وهو على ضربَين:

أ - قواعد أجمع عليها المحدثون، أو استعملها جمهورهم: ومن ذلك قول الإمام الترمذي - رحمه الله -: "والحديث إذا كان مرسلًا، فإنه لا يصحُّ عند أكثر أهل الحديث، قد ضعَّفه غير واحد منهم"[20]، وقال الخطيب البغدادي: "أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به"[21]، ومن ذلك أيضًا بعض القواعد المذكورة في كتب المُصطلح، ومنها: قاعدة ردِّ الحديث الشاذ، وقاعدة ردِّ الحديث المضطرب، وغيرها من القواعد.

ب - قواعد تكون خاصة ببعض الأئمة: ومِن ذلك قول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه: "وما لم أذكر فيه شيئًا، فهو صالح"[22]، وغير ذلك من اصطلاحات أهل العلم في كتبهم، وهي قواعد متعلِّقة بمنهج بعض علماء الحديث في كتبهم.

الفرع الثاني: من حيث الأهمية:

القواعد الحديثيَّة ذات أهمية بالغة، وفي حقيقة أمرها هي: "منطق المنقول، وميزان تصحيح الأخبار"[23]، وتختلف هذه القواعد من حيث الأهمية من قاعدة إلى أخرى، ومن ذلك ما قاله ابن رجب الحنبلي: "قاعدة مهمَّة: حذَّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهمٌ خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة، التي خصوا بها عن سائر أهل العلم"[24].

الفرع الثالث: من حيث الموضوع:

تتنوع القواعد الحديثيَّة بحسب موضوعات علوم الحديث ومصطلحه، فمنها ما يتعلق بعلم الرجال، ومنها ما يتعلق بعلل الأحاديث، ومنها ما يتعلق بمصطلح الحديث وغيرها.

ومن ذلك: ما ذكره عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجانيُّ في كتابه "الكامل في ضعفاء الرجال"، عن عبدالله بن أحمد الدورقي أنه قال: كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو عنده ثقة[25]، فهذه القاعدة تتعلَّق بعلم الرجال.

وأما في عِلَل الحديث، فمثلًا ما قاله ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي: "قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يُخالف رأيه"[26].

وأما ما يتعلَّق بمصطلح الحديث، فكتب علماء الحديث مليئة بها.

الخاتمة:

لا يَخفى على أحد من المسلمين ما للعلوم الشرعية من أهمية كبيرة، ومنزلة عظيمة، ومكانة جليلة في هذا الدين، التي من أجلِّها علوم الحديث، الذي تنوَّع فنونًا وأنواعًا، وكان من أرفعها قدرًا، وأغزرها نفعًا، وأعظمها فائدة: علم القواعد الحديثيَّة؛ إذ بها يعرف المقبول من المردود من الحديث النبوي، لذلك توجهت عناية العلماء إليها دراسة وتحليلًا؛ تأصيلًا وتفصيلًا، وهذا البحث عبارة عن دراسة مختصرة متعلِّقة بالقواعد الحديثيَّة من جانب الدَّلالة والمضمون، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وعذري فيه أن بضاعتي مُزجاة، والعذر عند كرام الناس مقبول، والحمد لله رب العالمين.