تقييدات لابن الصلاح والنووي عن أمانة العلم وضبطه

اعتماد النصوص الموثقة والأصول الخطية الصحيحة

تقييدات لابن الصلاح والنووي عن أمانة العلم وضبطه

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى (ت 676 هـ) في: "آداب الفتوى والمفتي والمستفتي" مُعدِّدًا أحكام المفتين:

"السابعة: لا يجوزُ لمن كانت فتواه نقلًا لمذهب إمامٍ إذا اعتمد الكتب أن يَعتمِدَ إلا على كتابٍ موثوق بصحته، وبأنه مذهبُ ذلك الإمام، فإن وَثِق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة، لكن لم تكن هذه النسخةُ معتمدةً، فليَستَظهرْ بنسخ منه متفقةٍ، وقد تَحصُل له الثقةُ من نسخة غيرِ موثوقٍ بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظمًا، وهو خبير فَطِن لا يخفى عليه لدُربتِه مواضعَ الإسقاط والتغيير.

فإن لم يجدْه إلا في نسخةٍ غيرِ موثوق بها، فقال أبو عمرو[1]: يَنظرُ فإن وجده موافقًا لأصول المذهبِ، وهو أهلٌ لتخريج مثلِه في المذهب، لو لم يجده منقولًا، فله أن يفتيَ به، فإن أراد حكايتَه عن قائله فلا يقل: قال الشافعي - مثلًا - كذا، وليقل: وجدتُ عن الشافعيِّ كذا، أو: بلغني عنه، ونحو هذا.

وإن لم يكنْ أهلًا لتخريجِ مثلِه، لم يَجُزْ له ذلك؛ فإن سبيلَه النقلُ المَحْض، ولم يحصل ما يجوِّز له ذلك، وله أن يذكرَه لا على سبيل الفتوى مُفصحًا بحاله، فيقول: وجدتُه في نسخةٍ من الكتاب الفلاني، ونحوه.

قلتُ: لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعيِّ إذا اعتمد النقلَ، أن يكتفيَ بمصنفٍ أو مصنَّفَيْنِ ونحوِهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح؛ لأن هذا المفتيَ المذكور إنما يَنقُلُ مذهبَ الشافعي، ولا يَحصُلُ له وثوق بأن ما في المُصنَّفَيْنِ المذكورين ونحوهما هو مذهبُ الشافعي، أو الراجحُ منه؛ لما فيه من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكَّك فيه من له أدنى أُنْسٍ بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المُصنِّفين (بشيء[2]) وهو شاذٌّ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالفٌ لما عليه الجمهور، وربما خالف نصَّ الشافعي أو نصوصًا له، وسترى في هذا الشرح أمثلة (لـ) ذلك، وأرجو إن تمَّ هذا الكتاب أنه يُستغنى به عن كل مصنَّفٍ، ويُعلَمُ به مذهبُ الشافعي علمًا قطعيًّا، إن شاء الله تعالى". انتهى.

المصدرُ: فصلٌ في أحكام المفتين، من باب: "آداب الفتوى والمفتي والمستفتي" من مقدمةِ المجموعِ شرح المُهذَّب؛ للإمام يحيي بن شرف النَّووي (ت 676 هـ): ج1 ص 80 - 81 (طبعة الإرشاد تحقيق وتكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي)، ج 1 ص: 46 - 47 (الطبعة المنيرية)، وطُبع البابُ مفردًا، ومن طبعاته - ولعله أفضلها - بتحقيق بسام الجابي بدار الفكر، سنة 1408 = 1988: ص: 41 - 42، كما طبع مع كلام النووي عن العلم وأدبِه بعنوان: "آداب العالم والمتعلم" بدار الصحابة بطنطا: ص: 66 - 67.

أما المصدر الأصلي، فهو: "أدب المفتي والمستفتي"؛ لابن الصلاح، وفيه زيادات يسيرة؛ (انظر: طبعة موفق عبدالقادر: ص: 115 - 116)، وإنما آثرتُ إثباتَ تقييد النَّووي؛ لصياغته المختصرة ولإضافته، بينما أتْبعتُ نصَّ ابن الصلاح في لَحَقٍ، ومن الطبعات الجيدة للكتاب طبعة مكتبة الخانجي؛ بتحقيق د. رفعت فوزي عبدالمطلب، ونقله أيضًا عن ابن الصَّلاح أحمد بن حمدان الحنبلي دون إشارة لابن الصلاح في "صفة المفتي والمستفتي" (طبعة الألباني: ص: 36 - 37).

التوثيق: "آداب الفتوى والمفتي والمستفتي" ما هو إلا باب من أبواب مقدمة شرح المهذب للنووي، وذكر السخاوي (ت 902 هـ) في ترجمته التي أفردها للنووي "المنهل العَذْبِ الروي، في ترجمة قطب الأولياء النووي": "وأفرد (أي: النووي) من شرح المهذب: أدب المفتي والمستفتي، وهو نفيس.

وقد سَبَقَه لتصنيف هذا أبو عمرو بن الصلاح، ومن قبله أبو القاسم الصيمري" (طبعة دار البشائر الإسلامية المصوَّرة عن أصل السخاوي بخطِّه: ص: 30، وطبعة دار الكتب العلمية: ص: 24)، بينما لم يُورِدْها مفردة ابنُ العطار في ترجمته "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين"، ولا السيوطي في "المنهاج السَّوِي في ترجمة الإمام النووي".

ترجمة النووي للسخاوي وذكر "أدب المفتي والمستفتي"

تصوير: د.محمد الجوراني، فالشكر موصول له.

♦♦♦

لَحَقٌ: نص ابن الصلاح:

"الحادية عشرة: لا يجوزُ لمن كانت فتواه نقلًا لمذهب إمامِه إذا اعتمد في نقله على الكتب، أن يعتمد إلا على كتابٍ موثوق بصحته.

وجاز ذلك كما جاز اعتمادُ الراوي على كتابه، واعتماد المستفتي على ما يكتبُه المفتي، ويحصل له الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بصحتها بأن يجدَه في نسخٍ عدَّة من أمثالِها، وقد تحصل له الثقةُ من النسخة غير الموثوق بها بأن يراه كلامًا منتظمًا، وهو خبيرٌ فَطِن لا يخفى عليه في الغالب مواقعُ الإسقاط والتغيير، وإذا لم يجده إلا في موضعٍ لم يَثِقْ بصحته، نَظَر: فإن وجدَه موافقًا لأصولِ المذهب، وهو أهلٌ لتخريجِ مثلِه في المذهب لو لم يجدْه منقولًا، فله أن يُفتيَ به، فإن أراد أن يحكيَه عن إمامه فلا يَقُل: قال الشافعيُّ - مثلًا - كذا وكذا، وليَقُلْ: وجدت عن الشافعي كذا وكذا، أو: بلغني عنه، أو ما أشبه هذا من العبارات.

وأما إذا لم يكن أهلًا لتخريج مثله، فلا يجوزُ له ذلك؛ فإن سبيلَ مثلِه النقلُ المَحْضُ، ولم يحصل له فيه ما يجوِّز له مثل ذلك، ويجوز له أن يذكرَه في غير مقامِ الفتوى، مُفْصحًا بحاله فيه، فيقول: وجدتُه في نسخةٍ من الكتاب الفلاني، أو من كتاب فلانٍ، لا أعرفُ صحتَها، أو وجدتُ عن فلانٍ كذا وكذا، أو بلغني عنه كذا وكذا، وما ضاهى ذلك من العبارات، والله أعلم". انتهى.