• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الثامن من ذي الحجة
    د. سعد مردف
  •  
    خطبة عيد النحر 1446 هـ
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التشويق لفضائل النحر والتشريق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    ما الحكم إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم ...
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (2)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: لزوم الإيمان في الشدائد
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    دروس وأسرار من دعاء سيد الاستغفار
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

الإسلام والتفرقة العنصرية

علي حسن فراج

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/12/2015 ميلادي - 6/3/1437 هجري

الزيارات: 15467

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإسلام والتفرقة العنصرية


من الشبهات التي تثار حول الإسلام:

موقف الإسلام من المساواة بين الناس في الحقوق السياسية والدينية، وأنه لا يعطِي تلك الحقوق كاملة إلا للمسلمين؛ فهو - مثلًا - لا يسمح لغير المسلمين بتولِّي المناصب العليا في الدولة، ويشترط كون المترشح لها مسلمًا، وهو لا يسمح لغير المسلمين بإظهار شعائرهم الدينية، أو الدعوة إلى دينهم، وإن سمح لهم بحرية المعتقد،بينما الدولة القومية المدنيَّة تعطِي تلك الحقوق كاملة لجميع رعاياها، على مختلف أديانهم وأعراقهم وألوانهم،وهذا معناه: أن الدولة القومية الحديثة التي تقوم على مرجعية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان خيرٌ للناس من الدولة الإسلامية التي تقوم على مرجعية الشريعة الإسلامية.

 

إن الجواب عن هذه الشبهة لا بد أن يتضمن إلقاء الضوء - أولًا - على الأساس الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية، والأساس الذي تقوم عليه الدولة القومية الحديثة؛ إذ هو القاعدة التي تنبني عليها الحقوق والواجبات في كلٍّ من الدولتين.

 

لو نظرنا إلى الدولة القومية الحديثة، لوجدنا أن أساس الاجتماع، ومعقد الولاء، والرابطة التي ينضوي تحتها جمهور الدولة القومية - هو الوطن أو الأرض (البقعة الجغرافية ذات الحدود المتعارف عليها في عصرنا الحاضر)، ولما كان الأمر كذلك، وكانت الأرض أو الوطن هو الأساس الذي تبنى عليه الدولة، صارت الدولة الحديثة تعطي الحقوق وتُلزِم بالواجبات على أساس المواطنة؛ أي: الانتماء إلى الوطن، وتحديد هذا الانتماء سبيله (جنسية الدولة)، التي يتمتع بها الشخص إذا ما وُلِد في أرض ذلك الوطن، أو هاجر إليه واستقر به إلى أن حصل على تلك الجنسية، التي تعني أنه ابنٌ من أبناء هذا الوطن، وولاؤه لأرضه وشعبه.

 

أما الدولة الإسلامية فأساس الاجتماع فيها ليس الأرض أو الوطن، بل العقيدة والدين، والأرض والحدود الجغرافية توابع للاجتماع القائم على الدين والعقيدة، وليسوا أساسًا لقيام الدولة في الإسلام.

 

فلا جرم أن نرى هذه الدولة تعطي الحقوق وتُلزِم بالواجبات تبعًا لذلك الأصل الذي قامت عليه، وهو رابطة الدين.

 

لقد كانت شبهةُ تمييز الإسلام بين المواطنين على أساس ديني وجيهةً لو كانت الدولة الإسلامية قائمة على أساسٍ قومي ووطنيٍّ، كحال الدولة المدنية الحديثة،لكن حال الدولة الإسلامية مباينة تمامًا لحال الدولة القومية؛ فكيف يحاكَم الإسلام إلى أصولٍ لا يُقِر بها ولا يُقيم دولتَه على أساسها؟!

 

إن ما يعطيه الإسلام للمسلمين في الدولة الإسلامية من حقوق ومزايا، يحرم منها غيرهم، لا يَعِيبه ألبتة، ما دام لا يناقض الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية، بل إننا نقول: إن التمييز الذي يحظى به المسلمون داخل الدولة الإسلامية هو هو نفس التمييز الذي تعطيه الدولة القومية الحديثة لمواطنيها الذين يحملون جنسيتها، وتحرم منه غيرهم من سكانها المقيمين فيها دون أن يحملوا جنسيتها.

 

بيان ذلك: أن الدولة القومية الحديثة - كما تقدم - تعطي الحقوق بناءً على المواطنة، ومظهرها الحصول على الجنسية، فإذا كان الشخص مقيمًا في الدولة القومية، لكنه لم يحصل على جنسيتها فإنه سيُحرَم من حقوقه السياسية؛ كالترشح للرئاسة أو لنيابة البرلمان؛ ذلك أنه ليس منتميًا للوطن، وليس يَدِين بالولاء له، فكيف يؤتمن على أن يكون ممثلًا لأبناء ذلك الوطن أو حارسًا لمصالحهم؟!

 

وهذا غير مستهجَن ألبتة، ولم نجد أحدًا يعيب دولةً ما بأن دستورها ينص على اشتراط أن يكون المترشح لرئاسة الدولة أو عضوية برلمانها حاملًا لجنسيتها، بل هذا منطقي جدًّا؛ إذ لا نأمن أن ذلك الرجل المقيم في الدولة وليس حاملًا لجنسيتها يَدِين بالولاء والطاعة للدولة التي وُلد فيها ويحمل جنسيتها، وقد يكون بين دولته الأم والدولة التي يقيم فيها عداوةٌ؛ فكيف نأمن - إذا صار حاكمًا أو مسؤولًا كبيرًا - أن يكون ولاؤه لدولته الأم، دون الدولة التي كل رابطته بها أن يقيم فيها، ولا يحمل جنسيتها؟!

 

هذا تعليل الدولة القومية لحصرها الحقوق السياسية على مواطنيها فحسب دون غيرهم من المقيمين فيها ولا يحملون جنسيتها.

 

والأمر نفسه في الإسلام، تقوم الدولة الإسلامية على أساس العقيدة، لا الأرض والتراب الوطني، فتشترط لحاكمها ولأصحاب المناصب العليا فيها أن يكونوا منتمين إلى الرابطة التي قامت عليها الدولة (الإسلام)؛ لأن الدولة الإسلامية تأخذ على عاتقها القيامَ بمصالح دينية وأخروية، لا يحرص عليها ولا يقتنع بجدواها ابتداءً إلا مَن كان منتميًا للرابطة العقَدية التي قامت الدولة الإسلامية على أساسها.

 

فإذا كنتم تَعيبون على الإسلام أنه يحرِم غير المسلمين، من الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية، من الوصول إلى منصب الرئاسة ونحوه، فكذلك عِيبوا على الدولة القومية الحديثة أنها لا تمنح ذلك الحق إلا لحاملي جنسيتها فقط، دون سائر المقيمين على أراضيها،وإذا كان حرمان غير مواطني الدولة من تلك الحقوق ليس يَعِيب الدولة القومية، فكذلك حرمان غير المسلمين منها لا يَعِيب الدولة الإسلامية.

 

فإن قيل: فما ذنب غير المسلمين الذين وُلدوا في الدولة الإسلامية وحُرموا من تلك الحقوق السياسية؟!

قلنا: لا ذنب لهم إلا كذنب أولئك الأشخاص الذين يقيمون في دولةٍ ما، ولا يسعون للحصول على جنسيتها، ويتمسكون بجنسية دولتهم الأولى، ومع ذلك يتضجرون، ويقولون: لماذا لا تعطينا الدولة التي نقيم فيها نفسَ الحقوق السياسية التي تمنحها لمواطنها الأصليين، وإن كنا لا نحمل جنسيتها؟!

 

إن الإسلام فتح الباب أمام الجميع لكي يحصلوا على حقوقهم السياسية كاملة، وهو: حصولهم على الجنسية المعتبرة عنده (ألا وهي الإسلام)، فإذا أصبح الشخص مسلمًا صار له نفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المسلمون الأصليون، غير منقوصة،فإذا أبى وآثر البقاء على دينه الذي ورثه عن آبائه أو رضيه لنفسه، فهو وما يشاء، لكن ليس له المطالبة بالمساواة مع المسلمين في الحقوق السياسية؛ لأنه رافضٌ لإبداء الولاء للرابطة التي يقوم على أساسها الاجتماع في الدولة الإسلامية.

 

وهذا عين العدل، ولا ظلم فيه، إلا إذا قلنا بظلم الدولة الحديثة في منعها غيرَ مواطنيها من الحقوق السياسية، وهذا لا يقول به أحدٌ من أنصار فكرة الدولة القومية الحديثة.

 

فإذا كانت (الجنسية) هي كلمة السر في الدولة القومية، فـ: (العقيدة) هي كلمة السر في الدولة الإسلامية، ولا فرق!

 

فإذا قيل: إن كان هذا مسلَّمًا به فيما يتعلق بالحقوق السياسية، فليس الأمر كذلك في الحقوق الدينية؛ إذ تعطي الدولةُ القومية الحديثة الحق لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، بأداء شعائرهم والاستعلان بها، وبناء دور العبادة فيها، بلا تفرقة على أساس الدِّين أو اللون أو العِرق.

قلنا: إن الإسلام - أيضًا - لا يفرِّق بين الناس بسبب أعراقهم أو ألوانهم أو لغاتهم، اللهم إلا في مسألة الدِّين، وإن السبب الداعي لعدم التفات الدولة القومية الحديثة لعامل الدين في توزيع الحقوق السياسية إنما يرجع لكون أساس اجتماعها كان على الأرض والوطن، وكان مَن حقَّق الانتماء إلى ذلك الوطن وتلك الأرض قد جاء بالولاء المطلوب منه تجاه الدولة، الذي يضمن إخلاصَه لها، ويترتب عليه حصوله على حقوقه السياسية؛ فصار الدِّين بذلك شيئًا ثانويًّا لا معنى لاعتباره عاملًا مفصليًّا في توزيع الحقوق، كما أنه لا معنى لاعتبار اللون أو العرق.

 

وإذا صار الدِّين بهذه الصفة من الثانوية في مفهوم الدولة الحديثة لم يكن ليترتَّبَ عليه أية اعتباراتٍ، إيجابًا أو سلبًا، فما المانع - والحال هذه - أن تعطي الدولة الحديثة حرية ممارسة الشعائر الدينية والدعوة لأي دين من الأديان على أرضها، وتكفل ذلك لمواطنيها والمقيمين فيها؟! ما الذي يضيرها في ذلك، والدين شيء هامشي في مفهومها؟! لا ضير ولا خطر على أمنها القومي بسبب تلك الحرية، كما أنه لا ضيرَ ولا خطر على أمنها القومي بسبب حرية المواطنين والمقيمين في الملبس والمأكل، ونحو ذلك من الحريات.

 

من هنا كان صدر الدولة القومية الحديثة واسعًا في باب الحريات الدينية، ولو من قبيل التنظير على الأقل.

 

أما في الدولة الإسلامية فالأمر مختلف تمامًا، ليس الدين شيئًا هامشيًّا في مفهوم تلك الدولة، بل هو أساس بنائها وقيامها، وهو جوهر اجتماع المنتمين إليها؛فالمطالبة بالتساوي بين المسلمين وغيرهم في الاستعلان بشعائر دينهم وإظهارها والدعوة إليه بمثابة تقويض وتهديد لـ(لأمن القومي) في المصطلح المعاصر، ولا فرق بين أن نطالب الدولة الإسلامية بأن تترك الحرية لأصحاب الديانات الأخرى في الدعوة إليها والاستعلان بها، وبين أن نطالب دولة قومية ما بأن تسمح بحرية الدعوات التي تنادي بحلها وتفكيكها وتقسيمها.

 

وإذا كان الثاني غير سائغ ولا معقول؛ لكونه مخالفًا للدستور الذي تقوم عليه الدولة القطرية المعاصرة، ومفككًا للرابطة التي بُنِيَ عليها اجتماع الناس فيها، فكذلك الأول غير سائغ ولا معقول؛ لأنه يخالف الشريعة التي هي دستور الدولة الإسلامية، ويفكك ويقوض الرابطة التي تقوم عليها هذه الدولة (العقيدة).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإسلام والعنصرية
  • العنصرية البغيضة
  • لا عنصرية في الإسلام
  • تهجير المسلمين.. لماذا؟!
  • خطبة نبذ التفرق ووحدة الصف

مختارات من الشبكة

  • فرنسا: رابطة مناهضة العنصرية والسامية تواجه العنصرية في المدارس(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تركيا: وزير شؤون الاتحاد الأوربي يطالب بوقف العنصرية ضد الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: نجاح مؤتمر مكافحة العنصرية ومناهضة الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: المسلمون هم أكثر المتعرضين للتفرقة العنصرية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: المهاجرون يتعرضون للتفرقة العنصرية في برلين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أستراليا: زيادة المنشورات العنصرية المسيئة للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: جمعية التنسيق ضد العنصرية تدين الرسائل المعادية للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • المسلمون على رأس ضحايا العنصرية في أوروبا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الإسلام دين جميع الأنبياء، ومن ابتغى غير الإسلام فهو كافر من أهل النار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- جميل جداً
Walid - Saudi Arabia 18-12-2015 08:10 AM

مقال رائع.. أحسنت شيخ علي.. بارك الله فيك

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 14:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب