سماحة الإسلام في معاملة الرقيق

سماحة الإسلام في معاملة الرقيق

ومن وجوه السماحة أيضًا: سماحته مع الرقيق؛ حيث جاء الإسلام، والرق نظام معترف به في جميع أنحاء العالم، بل كان عُملة اقتصادية واجتماعية متداولة لا يستنكرها إنسان، ولا يفكر في إمكان تغييرها أحد، وقد كانت منابع الرق في دول العالم قبل الإسلام متعددة متنوعة، فكان من هذه المنابع الاسترقاق بسبب:

♦ شهوة الاستعباد في الحروب، وامتصاص دماء الشعوب.

♦ الفقر أو عدم وفاء الدين.

♦ ارتكاب الجرائم الخطيرة كالسرقة أو القتل.

♦ العمل في الأرض والإقامة فيها.

♦ الإساءة إلى طبقة الأشراف والكبراء.

♦ الخطف والسبي.

إلى غير ذلك من المنابع التي يعدونها مبررًا لسلب حرية الإنسان، وجعله عبدًا ذليلًا مملوكًا بين يدي السادة!!

فجاء الإسلام وجفف منابع الرق القديمة كلها، إلا منبعًا واحدًا، باعتباره النظام العالمي السائد للرق في الحروب، وهو منبع رق الحروب، لكنه خفف من وطأة هذا المنبع أن وضعَ قانونًا في معاملة هؤلاء الأسرى، وذلك قبل أن يكون هناك مؤسسات وهيئات وحكومات محلية ودولية؛ لتضع قوانين في هذا الشأن.

ويمكن أن نقصر معاملة الرقيق تحت ظل النظام الإسلامي في ثلاثة بنود أساسية:

أ- اعتبار الرقيق كائنًا إنسانيًّا له حق الكرامة والحياة.

ب- مساواة الرقيق في الجنس البشري في الحقوق والواجبات.

ج- معاملة الرقيق معاملة إنسانية خاصة تشعره بإنسانيته في لقاءاته مع الناس[1].

أ- فيما يتعلق بالبند الأول، وهو اعتبار الرقيق كائنًا إنسانيًّا له حق الكرامة والحياة، فإن الإسلام حين جاء، جاء ليرد البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم، وتباين طبقاتهم وأحوالهم - إلى أصلهم، ويقرِّر لهم وَحدة الأصل والمنشأ والمصير، فجاء قول الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13].

وجاء نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؛ لِيُفَصِّلَ ذلك المعنى، ويُبين أنه لا فضل لسيد على عبد، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على عجمي إلا بتقوى الله، فقال: ((يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى))[2].

فمن هذه النصوص يتبيَّن أن الرقيق في ظل النظام الإسلامي كائن حي له حق الكرامة والحياة، كأي مخلوق آخر على حد سواء، وأنه لا فضل بينه وبين أحد من البشر مهما علت جنسيته، ومهما سمت وجاهته، إلا بتقوى الله والعمل الصالح.

ب- أما فيما يتعلق بمساواة الرقيق مع الجنس البشري في الحقوق والواجبات، فإن الإسلام سَوَّى بين الرقيق وبين أي إنسان آخر في جميع الحقوق والواجبات، اللهم إلا في بعض حالات خاصة أعفاه الإسلام منها؛ لكونها تتعارض مع مسؤولياته المكلف بها؛ كإعفائه من صلاة الجمعة، وفريضة الحج، وبناءً على تقدير مبدأ المساواة الذي منحه الإسلام للعبيد، فقد قرر الإسلام لهم مبدأ المساواة في العقوبات والحدود، فجاء عن رسول الله أنه قال: ((من قتل عبده قتَلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه))[3].

علمًا بأن الإسلام خفف عن العبيد عقوبة الحدود، فجعلها على النصف من عقوبة الحر لاعتبارات نفسية واجتماعية وإنسانية، وكذلك يقرر الإسلام للعبيد مبدأ الثواب الأُخرَوي، فهم كالأحرار فيما أعد الله لهم من جنات ونعيم مقيم، إن استقاموا وعملوا صالحًا، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: 40]، ولفظ الآية عام لكل ذكر أو أنثى؛ سواء أكانوا عبيدًا أم أحرارًا، فقراء أم أغنياء.

ج- أما فيما يتعلق بمعاملة الرقيق معاملة إنسانية خاصة تشعره بإنسانيته في لقاءاته مع الناس، فقد جاء الإسلام ليقرِّر للعبيد مبدأ الأخوة الإسلامية في أجلى صورها ومعانيها، فهم مع السادة إخوة متحابون متعاونون؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إخوانكم خَوَلكم مَلَّكهُم الله إياكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم))[4].

حتى بلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان ينازع في مرض موته، لم ينسَ أن يوصي بالرقيق، وقَرَنَهم مع وصيته بالصلاة، فقال: ((الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم))[5].

ولم تكن تلك المبادئ التي تحدثنا عنها بمنأى عن الواقع؛ حيث كان هناك تطبيق عمليُّ لتلك المبادئ في زمن النبي وما بعده، ومن أمثلة ذلك التطبيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آخى بين بعض الموالي وبعض الأحرار من سادة قريش، فآخى بين بلال بن رباح وخالد بن رويحة الخثعمي، وآخى بين زيد بن حارثة وعمه حمزة بن عبدالمطلب، وزوَّج زيدًا زينبَ بنت جحش.

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وَلَّى أسامة بن زيد قيادة الجيش، مع وجود سادة مكة والمدينة، ولِمَ لا وهو القائل: ((اسمعوا وأطيعوا ولو استُعمِل عليكم عبدٌ حبشي كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله))[6].

فإن كان الإسلام قد حدد مبادئ المساواة بين السادة والعبيد، وقام بتطبيقها منذ أكثر من 1400 عام - فقد ظل العالم بأسره يعامل السود على أنهم أقل شأنًا وأحقر مقامًا، حتى إن الزعيم الإفريقي (نيلسون مانديلا) ظل في السجن 27 عامًا بتهمة مناهضة التفرقة العنصرية، بعد أن بدأت محاكمته في 9/ 10/ 1963م، وفي السادس من أكتوبر عام 1995م اخترقت شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن مسيرة (المليون أسود)، والتي دعا إليها (لويس فرقان) - الزعيم الحالي لأقدم منظمة أو مؤسسة إسلامية في أمريكا، وهي منظمة (أمة الإسلام) التي أسسها عام 1943م مواطن أمريكي أسود اعتنق الإسلام، وسمَّى نفسه (إليجا محمد) - وقد شارك فيها مليون وستمائة ألف أمريكي أسود للاحتجاج على ما يتعرضون له من اضطهاد وعبودية، وتفرقة عنصرية، وقد كان لليهود دور تاريخي في الاتجار بالسود، وشهِدت بذلك كتابات الكثير من الباحثين والمؤرخين اليهود أنفسهم، ومنهم (هربرت آي بلوم) الذي قال في الكثير من كتاباته: إن "تجارة العبيد السود كانت واحدة من أهم النشاطات اليهودية، وإن كبار التجار اليهود كانوا يستثمرون أموالهم في تجارة العبيد"[7].

ورغم كل هذا الذي جعله الإسلام للرقيق، فلم يكتفِ بتلك المساواة وحسن المعاملة، ولكن عمل على تحرير العبيد من هذا الرق بطرق شتى، فكان المنهج التشريعي الذي وضعه الإسلام في تحرير الرقيق يتركز حول الوسائل التالية:

1- العتق بالترغيب:

وفيه جعل الإسلام من عتق الرقبة في الدنيا سبيلًا للعتق من النيران في الآخرة؛ وذلك في قول الله: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد: 11 - 13]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ))[8].

2- العتق بالكفارات:

وهو وسيلة من أعظم الوسائل التشريعية في تحرير الرقيق، والقرآن الكريم نص في مناسبات كثيرة على تحرير الرقيق كفارة لما يَرتكبه المسلم من مخالفات شرعية، وذنوب عارضة، بل وجعلها في مقدمة الكفارات، ولأن المسلم ليس ملاكًا، وإنما هو من طبقة البشر، فهو يقع في الذنوب إما عن عمد أو غير عمد، فحينما يكون من وسائل تكفيرها عتق الرقاب، فمعنى هذا أن الإسلام سعى سعيًا حثيثًا على تحرير أكبر عدد ممكن من الرقيق في المجتمع الإسلامي، فمن وسائل العتق بالكفارة كما نص عليها القرآن:

• القتل الخطأ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء: 92].

• الحنث باليمين المنعقدة؛ قال الله: ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: 89].

الظهار: - وهو أن يقول الزوج لزوجته: "أنت حرام عليّ كظهر أمي"، فَتُحرَّم عليه بهذا اللفظ - وذلك في قول الله: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 3].

• الجماع في نهار رمضان، جاء أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان، قال: (أعتق رقبة)"[9].

3- العتق بالمكاتبة:

هو منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق، على أن يؤدى الرقيق المال إلى السيد مُقَسَّطًا، فإذا أداه فهو حر؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

4- العتق بحقه في زكاة المال:

ومن تيسير الله للرقيق أن جعل له حق في أموال الزكاة، فقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [التوبة: 60].

5- العتق بأم الولد:

وهو أن الأَمَة حينما تكون مملوكة لمسلم، فإنه يحق له معاشرتها معاشرة الأزواج، فإذا ولدت له ولدًا، وأَقرَ بأنه ابنه، أصبحت في نظر الشرع "أم ولد"، وفي هذه الحالة يَحرُم على السيد بيعها، وإذا مات ولم يعتقها في حياته، فإنها تصبح حرة بعد مماته مباشرة.

وهذه المبادئ التي قررها الإسلام للرقيق واضحة الدلالة على تقرير الإسلام لفكرة المساواة الإنسانية الكاملة بينهم وبين السادة، وهي في الحقيقة مبادئ خالدة وافية، لم يصل إليها قط أي تشريع بشري، ونظام أرضي عبر التاريخ؛ مما يؤكد أن الإسلام دين الواقعية والحياة إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.