كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

كفى بالمرء كذباً أن يحدِّث بكل ما سمع

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لقد وفقني الله بفضله ومنّه وكرمه في عملي بالحديث الأول وهو من كتاب التتبع وقد تم نشره ولله الحمد والمنة، فارتأيت أن أستمر في هذا العمل العلمي الجليل والسير فيه وهو اختياري لبعض الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني - رحمه الله - على الإمامين البخاري ومسلم، منها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، ومنها أحاديث أخرجها البخاري، ومنها أحاديث أخرجها مسلم لوحده، ففي البداية حاولت التطرق إلى بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم دون البخاري، فكان هذا الحديث من تلك الأحاديث التي تكلم عليها الدارقطني:

قال الإمام مسلم:

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع".

[ الحديث ضعيف ].

الحديث أخرجه مسلم (1/10) في المقدمة، ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآدب السامع (ح/1331)، ومحمد بن عبد الغني البغدادي في التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص/450) وابن حبان (ح/30)، وفي المجروحين (1/17)، وابن أبي عاصم في الزهد (ح/74)، والحاكم (ح/381 )، وفي المدخل إلى الصحيح (ص/ 107 - 108)، والدارقطني في العلل (10/276)، والبيهقي في الآداب (ح/297) وأبو نعيم في المستخرج (ح/ 67) من طرق عن علي بن حفص، عن شعبة، به.

قلت: حفص بن عاصم: ابن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ثقة.

خبيب بن عبد الرحمن: ابن خبيب بن يساف، أبو الحارث الأنصاري، ثقة، من صالحي أهل المدينة ومتقنيهم.

شعبة: ابن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي، لا يسأل عن مثله.

علي بن حفص: أبو الحسن المدائني، صدوق على أقل أحواله، قال ابن حبان: ربما أخطأ. [الثقات: ت/14452].

وقال عبد الرحمن: سألت ابي عن علي بن حفص المدائني، فقال: صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. [الجرح والتعديل: 6/182 - ت/998].

قلت: وهذا يعني أنه لا يحتج به إذا انفرد.

قلت: وما تقدم من قول ابن حبان لا شك أنه لا يعني بالضرورة ضعفه، فهذا يحصل ويقع لكل الرواة، ولا يكاد يسلم منه حتى كبار الأئمة، وأما قول أبي حاتم فكما هو معلوم أن هذا من تشدده الذي عرف به وأخص منه ما خالف فيه حكم أهل الاختصاص، وهذا منه، وهو تضعيفه لعلي بن حفص، وهذا ذِكْرُ بعض من وثقه، قال ابن معين: ثقة. [سؤالات ابن الجنيد: ت/314]، وقال علي بن المديني: ثقة. [الجرح والتعديل: 6/182 - ت/998]، وقال أبو داود: ثقة. وكذلك قال النسائي. [تاريخ بغداد: 11/415 - ت/6292]، وقال ابن أبي شيبة: ثقة. [تهذيب الكمال ]. وكما مر من ثناء أهل العلم وأكابر المحدثين عليه ولم يتعرضه أحد بجرح قادح فيما أعلم يرد به حديثه إلا أبا حاتم، ولا أعد هذا إلا من تشدده - رحمه الله - وهو صدوق.... كما تقدم، ولكن مخالفته لهذا الجمع من أصحاب شعبة لا شك في رد حديثه، فقد رواه كل من:

عبد الرحمن بن مهدي، ومعاذ العنبري، وحماد بن أسامة، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، وحفص بن عمر، ومحمد بن جعفر غندر، وسليمان بن حرب، وآدم بن أبي إياس كلهم قالوا: عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكر الحديث مرسلاً.

أخرجه ابن أبي شيبة (ح/26131)، ومسلم في المقدمة أيضا (ح/6)، وأبو داود (ح/4992)، والبزار( ح/8201)، والحاكم (ح/382)، والقضاعي في مسند الشهاب (ح/1416).

قلت: وهذا هو الصواب من طريق شعبة، وقد أخرج الحديث الإمام مسلم في المقدمة لأنه لم يصح عنده من طريق شعبة مرفوعاً، والمقدمة ليست على شرط الصحيح. والإمام مسلم نفسه أشار إلى علة هذا الحديث؛ لأنه ذكر الرواية المرسلة أولا قبل الموصولة.

قال الإمام الدارقطني: يرويه شعبة، واختلف عنه، فرواه علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه أَصحاب شعبة عن شعبة، عن خبيب، عن حفص بن عاصم مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك قال غُندر، والنضر بن شميل، وسليمان بن حرب، وغيرهم، والقول قولهم، وأَخرج مسلم حديث علي بن حفص، عن أَبي بكر بن أَبي شيبة المتصل. [العلل: 10/275 - 276 - س/2008].

قال الحاكم: قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب، وعلي بن جعفر المدائني ثقة وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات، وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة.

قلت: وكما تقدم من شرحنا لحال علي بن حفص بأنه صدوق على أقل أحواله، فلهذا لا أعتبر ما تفرد به زيادة بل هي في عداد المخالفة.

قلت: ولكن الحديث قد روي مرفوعاً من طريق آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه ابن المبارك في الزهد (ح/735)، وابن عدي في الكامل (7/203)، وابن عبد البر في التمهيد (1/40)، والبغوي في شرح السنة (ح/4131) من طريقين عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.

قلت: يحيى بن عبيد الله: ابن موهب القرشي، متروك الحديث.

قال الحاكم: يضع الحديث. [سؤالات السجزي: ت/153].

وقال عمرو بن علي الفلاس: كان يحيى القطان يحدث عنه، ثم تركه، وقال: هو ضعيف الحديث. [المجروحين لابن حبان: ت/1212].

وقال أبو موسى: كان يحيى بن سعيد القطان قد روى عن يحيى بن عبيد الله، ثم ترك الرواية عنه. [المجروحين لابن حبان: ت/1212].

وقال الآجري عن أبي داود: سمعت يحيى بن معين يقول: ترك يحيى القطان يحيى بن عبيد الله وكان أهلا لذاك. [تهذيب الكمال].

وقال أبو داود، سمعت أحمد يقول: تركه يحيى بعد يعني أن يحيى بن سعيد ترك حديث يحيى بن عبيد الله. [سؤالاته: ت/565].

وقال ابن أبي مريم، عن ابن معين: يحيى بن عبيد الله التيمي ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، سمع منه يحيى بن سعيد القطان فوهب صحيفته وما روى عنه شيئاً حتى مات. [الكامل لابن عدي: 7/202].

وقال محمد بن المثنى: ما سمعت يحيى حدث عن يحيى بن عبيد الله بشيء قط، وقد كان حدث عنه ثم تركه. [الضعفاء للعقيلي: ت/2044].

وقال بكر بن خلف: سألت يحيى بن سعيد، عن حديث ليحيى بن عبيد الله، فقال: لست أحدث عن يحيى بن عبيد الله. [الضعفاء للعقيلي: ت/2044].

وقال الأصبهاني: يحيى بن عبيد الله بن موهب القرشي التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة نسخة فيها مناكير، وكان من العباد، تركه يحيى القطان. [الضعفاء: ت/272].

وقال البخاري: يحيى بن عبيد الله بن موهب المديني القرشي، عن أبيه، كان ابن عيينة يضعفه، وتركه يحيى القطان. [التاريخ الكبير: ت/3056]، [ضعفاء العقيلي: ت/2044].

وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا أصل له، وأبوه ثقة، فلما كثر روايته عن أبيه ما ليس من حديثه سقط الاحتجاج به بحال. [المجرحين: ت/1212].

وقال أيضاً: روى عنه ابنه يحيى بن عبيد الله، وهو لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقع المناكير في حديث أبيه من قبل ابنه يحيى. [الثقات: 5/72].

وقال ابن حبان:.... وكان ابن عيينة شديد الحمل عليه. [المجروحين: ت/1212].

وقال الحاكم: روى عن أبيه عن أبي هريرة بنسخة أكثرها مناكير. [المدخل: ت/224].

وقال عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه: منكر الحديث، ليس بثقة. [علل الحديث: ت/2692، 4139].

وقال مرة أخرى: أحاديثه أحاديث مناكير، لا يعرف هو ولا أبوه. [علل الحديث: ت/3222].

وقال أبو داود، قلت لأحمد: لأي شيء ترك حديث يحيى بن عبيد الله؟ قال: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف. [سؤالاته: ت/565].

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً. [الجرح والتعديل: 6/333 - ت/692].

وقال أبو حاتم: كان ابن عيينة يضعفه. [الجرح والتعديل: 6/333 - ت/692].

وقال النسائي: ضعيف لا يكتب حديثه. [الكامل لابن عدي: ت/2106].

وقال ابن أبي مريم، سمعت يحيى بن معين يقول: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. [الكامل لابن عدي: ت/2106].

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. [سؤالاته: ت/870] وقال كذلك الدارمي عن ابن معين. [الجرح والتعديل: 6/333 - ت/692].

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: كان غير ثقة في الحديث. [الجرح والتعديل: 6/333 - ت/692].

وقال ابن عدي: وفي بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه. [الكامل: ت/2106].

وقال الترمذي: ضعفه شعبة. [السنن: ح/1852].

وقال أيضاً: قد تكلم فيه شعبة. [السنن: ح/2327].

وقال أيضاً: ضعيف عند أكثر أهل الحديث، تكلم فيه شعبة. [السنن: ح/2526].

وقال الدارقطني: ضعيف. [تهذيب الكمال] وذكره في الضعفاء والمتروكين. [ت/572].

وقال الحافظ في اللسان: متروك.

قلت: حديث أبي هريرة لا يصح مرفوعاً، وكذلك الحديث المرسل لا يصح عندي فحكمه حكم الضعيف أيضاً.

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه.

أخرجه الحاكم في المستدرك (ح/2196) والقضاعي في مسند الشهاب (ح/1415 )، من طريق هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الرقي ثنا أبي العلاء بن هلال حدثني أبي هلال بن عمر حدثني عمر بن هلال حدثني أبو غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فذكر الحديث.

أبو غالب: البصري، ويقال: الأصبهاني صاحب أبي أمامة البصري، متروك الحديث.

قال أبو داود، سمعت يحيى بن معين يقول: ترك شعبة أبا غالب أنه رآه يحدث في الشمس، وصفه شعبة على أنه تغير عقله. [الكفاية للخطيب البغدادي: ص/113].

قلت: وهذا الجرح مما فات الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة الذين ترجموا لأبي غالب، وأخص منهم من ألف في المختلطين مثل ابن الكيال صاحب الكواكب النيرات.

وقال ابن حبان: منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات. [المجروحين: ت/274].

قلت: ووصف ابن حبان له بمنكر الحديث لا يأتي من فراغ وإنما من التدقيق والمتابعة والمقارنة لحديثه، وهذا يثبت ما وصفه به الإمام شعبة - رحمه الله - من تغير عقله، ولهذا تركه شعبة وضعفه الآخرون، وكذلك تبعه على ذلك ابن سعد فقال: وكان ضعيفا منكر الحديث. [الطبقات: 7/238].

قلت: وكما هو معلوم من دلائل قولهم منكر الحديث، يعني: مصدر النكارة هي غالباً ما تكون من قبله، أو يغلب ذلك على حديثه.

ملاحظة:

قال البرديجي: فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حمّاد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن أنس بن مالك من وجهِ آخر لم يرفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من طريق عن أنس، إلا من روايةِ هذا الذي ذكرتُ لك، كان منكراً. [شرح علل الترمذي لابن رجب: 1/ 451 - 452].

أقول: وهذا بيان من البرديجي أنه لا يقبل من هؤلاء حديثهم عن قتادة إلا ما قد تابعوهم عليه من الحديث، واجتمعوا معهم فيه، وإلا فهم ضعفاء عنده إذا تفردوا، وهذا على مذهب من يرى أنَّ التفرد بالحديث من البعض من باب المنكر وإنْ كانَ ثِقةً، قال البرديجي: إنَّ المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكراً. [شرح علل الترمذي: 1/ 451 - 452]. قلت: وهذا يبين أنَّ البرديجي لم يكن مضِّعفاً لحماد بن سلمة، ولكنَّ هذا مذهبه بالذي يتفرد بالحديث، ويجب علينا جميعاً ألا نتسرع في إصدار الحكم على الراوي، إذا قيل فيه منكر الحديث، إلا بعد تحريرٍ مدروس لدلالة هذا القول، والتحقق منه بالبحث العلمي الجادّ والمناقشة واستقصاء أقوال سائر أهل العلم فيه، فقد يكون هذا الراوي من هؤلاء الذين تفردوا بنقل بعض الأحاديث، فيصير على مذهب هو منكر الحديث.