شرح قاعدة: للأكثر حكم الكل

شرح قاعدة

(للأكثر حكم الكل)[1]

معنى القاعدة: أن التكليف الشرعي يسقُط عن المكلف بأداء الأكثر؛ وذلك ما لم يتعارض مع النص الشرعي؛ فثلاث ركعات من الظُّهر ليس لها حُكم الكل؛ لمعارضة الناطق برباعية الظُّهر.

الأمثلة:

1- الجُنب إذا أصيب بجراحة على رأسه، وأكثر أعضائه سليمة، فإنه يدع الرأس ويغسل سائر الأعضاء، ويمسح موضع الجراحة؛ لأن للأكثر حُكم الكل.

2- إذا قطع أكثر الأوداج عند ذبح الحيوان يحل أكله؛ لأن للأكثر حكم الكل.

3- إذا طاف أربعًا للبيت فيقوم ذلك مقام الكل.

4- إذا كانت السائمة ترعى أكثر الحول تزكَّى؛ لأن للأكثر حكم الكل.