من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ومعناه شرعًا: التزام ما وَجَبَ على غيرهِ مع بقائهِ وما قد يجب...) إلى آخره[1].

قال في ((المقنع)): ((باب الضمان، وهو ضَم ذِمَّةِ الضَّامِن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق))[2].

وقال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على جواز الضمان[3]، وأنه لا يَنْتَقِل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان، وإنما ينتقل بأداء الضامن.

واختلفوا هل تَبْرَأ ذِمَّة الميت من الدَّين المضمون عنه بنفس الضمان؟

فقال أبو حنيفة[4] ومالك[5] والشافعي[6]: لا يَنْتَقِل الحق عن ذمته أيضًا إلا بالأداء كالحي.

واختُلف عن أحمد على روايتين:

إحداهما[7]: كمذهبهم.

والأخرى[8] بنفس الضمان ينتقل الدين عن ذِمَّة الميت))[9].

((واتَّفقوا على أن ضمان الأعيانِ كالغصب والوديعة والعارية يَصح[10]، ويلزم خلافًا لأحد وجهيِ الشافعي[11]، وهو الظاهر من مذهبهم، والوجه الآخر[12]: أنه يَصح كمذهب الجماعة.

واتفقوا على أن الكَفَالَة بالنفسِ جائزة[13] خلافًا لأحد قولي الشافعي[14]))[15] انتهى مُلخصًا.

وقال ابن رُشْد: ((كتاب الكفالة، واختلف العلماء في نوعها، وفي وقتها، وفي الحكم اللازم عنها، وفي شروطها، وفي صفة لزومها، وفي مَحلها، ولها أسماء: كَفَالَة وحَمَالَة وضَمَانَة وزَعَامَة...

إلى أن قال: وأما شروط الكَفَالَةِ: فإن أبا حنيفة[16] والشافعي[17] يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدَّى عنه أن يكون الضمان بإذنه، ومالك[18] لا يشترط ذلك.

ولا تجوز عند الشافعي [19] كَفَالَة المجهولِ ولا الحق الذي لم يجب بَعْد، وكل ذلك لازم وجائز عند مالك[20] وأصحابه))[21].

وقال في ((الاختيارات)): ((باب الضمان، وقياس المذهب[22]: أنه يصح بكل لفظ يُفهم منه الضمان عُرفًا، مثل زوِّجْهُ وأنا أُؤدِّي الصداق، أو بِعْهُ وأنا أُعطيك الثمن، أو اتركه لا تُطالبه وأنا أُعطيك الثمن، ولو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئًا، أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه...

إلى أن قال: ويصح ضمان حارس ونحوه، وغايته: ضمان مجهولٍ وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم: مالك[23] وأبي حنيفة[24] وأحمد[25]))[26].

وقال البخاري: (((باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.

وقال أبو الزناد: عن محمد [بن حمزة] بن عمرو الأسلمي، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقًا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم، وعذره بالجهالة، وقال جرير والأشعث لعبدالله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكَفِّلهُم، فتابوا وكَفَلَهم عشائرُهُم، وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّل بِنَفْسٍ فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن.

ثم ذكر قصة الرجل من بني إسرائيل: (أنه سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار، فقال: ائْتِنِي بالشهداء أُشْهِدُهُمْ، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فأْتِنِي بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مُسَمّىً... الحديث[27]).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها)، ذَكَرَ الديون بعد القرض من عطف العامِ على الخاصِ، والمراد بغير الأبدان: الأموال...

إلى أن قال: قال ابن المنير[28]: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، والكفالة بالنفس قال بها الجمهور[29]، ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحدٍّ أو قِصاصٍ إذا غاب أو مات أن لا حدَّ على الكفيل بخلاف الدين، والفرق بينهما: أن الكفيل إذا أدَّى المال وجب له على صاحب المال مثله.

قوله: وقال حماد: إذا تكفَّل بنفسٍ فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن، وبذلك قال الجمهور...

إلى أن قال: ووجه الدلالة من الحديث على الكفالة: تحدُّث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له))[30].

وقال الشوكاني في ((الدُّرر البهية)): ((كتاب الضمانة، يجب على من ضمن على حيٍّ أو ميتٍ تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عليه إن كان مأمورًا من جهته، ومن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجب عليه إحضاره، وإلا غرم ما عليه))[31].