ترجمة القرآن

ترجمة القرآن

تبدلت الحياة الاجتماعية بصورة مدهشة في القرنين الأخيرين، وتطورت معها الثقافة، ولا سيما بعد الحرب العامة، وأصبحت المواصلات السريعة السهلة مقربةً كلَّ بعيد، فتحاكت الشعوب وتدانت الأفكار، وأصبح العلم حق البشرية المشاع، وإرثها المشترك، لا يحول دون الأخذ بنظرة حائل، ولا يمنع دون تقدير فكرة مانع من عقيدة أو سياسة، وهما في جميع العصور رأس الموانع، وذلك على الرغم من حكم الطغاة، "الدكتاتوريين" في بعض البلاد وسياستهم القائمة على الغضب والقهر والحجر بديل الحرية والرغبة والخيار، إذ أن روح سلطة الفرد والشعب لا تزال النواة لكل سياسة، لأن إيمان الفرد والشعب بأن الحرية من حقوقه الطبيعية لا يزال فكرة قائمة وشعوراً عميقاً، لذلك نرى أوربا المسيحية أخذت تعنى بالشريعة الإسلامية، حتى أصبحت الدراسات الإسلامية ذات فروع في الجامعات الكبرى، ومما يمكّن من هذه العناية، أن أسس السياسة الغربية الاستعمارية تطورت، فأصبحت تقوم على أساس من نظام يقدر الشعور والفكرة والعقيدة، لتحسن توجيهها في مصالحه، مما اضطر الحكومات الغربية إلى أن تساعد المستشرقين في دراستهم، فراحوا بسبب ذلك بين قسمين، قسم طغى عليه علمه فكان منصفاً، وقسم طغت عليه السياسة فكان ملتوياً...

وهكذا تضافرت العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية على أن تعنى الشعوب غير المسلمة بالقرآن فتترجمه إلى لغاتها، غير أن هذه الترجمات جاءت مشوهة من وجوه كثيرة، لأسباب عديدة، ونظراً لمزايا القرآن ومكانته من البلاغة المعجزة، وصلته بالعقيدة، فإن الإنصاف للعلم، والانتصاف للأدب، والانتصار للدين، قد دفع بعض كرام المصريين إلى أن يفكروا في أمر هذه الترجمة، فبدر لذهنهم أن يقوموا بها بأنفسهم، ما داموا يقدرون القرآن حق قدره بمزاياه وبلاغته لتحل ترجمتهم محل تلك التراجم التي لا تمثل من القرآن إلا الجهل إن عمداً وإن خطأ، وقد لاقت هذه الفكرة من مشيخة الأزهر الأنور ومن الحكومة المصرية كل تشجيع، حتى تجاوزت نطاق الفكرة وأصبحت مشروعاً مقرراً، عند ذلك هب العلماء والأدباء والمتمدينون قائلين: على رسلكم أيها الداعون إلى الترجمة، فإن القرآن بطابعه الإلهي وإعجازه البياني لأرفع من أن تناله الترجمة، وكان للفريقين القائلين بالترجمة ومخالفهم حججاً كثيرة، فكانت مناقشات توالت فيها المقالات وتعددت الرسائل، وكان من أغزرها مادة وأحكمها لهجة رسالة موجهة إلى مشيخة الأزهر اطلعت عليها مطبوعة، فرأيت كتابة هذه الكلمة في موضوعها متناولاً بالإيجاز ما انطوت عليه، وهي بقلم أحد قضاة مصر، فاتني اسمه كما فاتني اسمها، وليست اليوم في متناول يدي فأعزوها.

• •  •

إن الذين لا يجيزون ترجمة القرآن لا ينازعون مخالفيهم في أصل فكرتهم، وإن كانوا أحياناً لا يقرونهم على بعض حججهم على اختلاف أنواعها المنوعة، العصرية والتاريخية والدينية.

الحجج العصرية: أهمها:

1) أن واجب الأزهر (الممثل اليوم فكرة الإسلام الثقافية) يقتضي عليه أن يترجم القرآن ترجمة يعتمدها الأجانب بديل تلك التراجم الخاطئة التي بين أيديهم. فهذه الحجة لا يخالفها المعارضون بأصل الفكرة، وإنما يقولون لمخالفيهم ما قاله المتنبي: "ما كل ما يتمنى المرء يدركه" لأنه لا بد لذلك من قوة مؤيدة تحمي ترجمة الأزهر، وأنى له ذلك؟ وإنما يجد المبشرون (بدوافع المهنة وكيد السياسة) باباً يلجونه للتقول والطعن، تضليلاً ونكاية، فيقولون: إنها ترجمة لجنة الأزهر، ترجمته كما شاءت؛ ثم باسم تصحيح الترجمة يأتون بأقوال منكرة يقولون هي الصحيحة وأنها من القرآن الكريم، ويبنون عليها ما يريدون استنباطه....

2) ضرورة تمكين الأجانب من فهم ديننا، قياماً بواجب الدعوة الإسلامية أولاً، وليغيروا من نظرتهم إلى الإسلام وأهله ثانياً.

فهذا يجيب المخالفون عليه بأن علينا من قبل ذلك واجباً هو أن يفهم المسلمون قبل غيرهم معنى إسلامهم، لأن التعلم قبل التعليم، كما أن نشر الدعوة لا يستلزم ترجمة القرآن، لما سترى في اقتراحهم، ولأن الإسلام قد احتك بشعوب كثيرة ولم يترجمه أهله، بل إن الرسول الأعظم والصحابة كانوا من أشد الناس غيرة على الدعوة الإسلامية وانتشار ما أتى به القرآن الكريم، ومع ذلك فلم يترجموه بل لم يفكروا بترجمته.

الحجج التاريخية أهمها:

1) أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتب الدعوة إلى هرقل وأمثاله، وفيها من آي الذكر الحكيم ما لا بد من ترجمته إلى لغة المخاطب به، فهذا يناقشه المخالفون بأنه قد يكون ما ورد من الآية الكريمة في معرض "اقتباس"، فهي بمنـزلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، على أن تفسير آية في رسالة لا يستلزم جواز القرآن بتمامه، ولاسيما كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالته بلغته بما فيها من آية. ولم يترجمها ولم يأمر بترجمتها وإنما ترجمها من أرسلت إليه، فلا يستدل بعمل غير المسلم.

2) يروون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لسلمان أن يترجم فاتحة الكتاب إلى الفارسية كيما يصلي الأعاجم بها، فهذا خبر رد لعدم ثبوته تاريخياً بدليل أن أبا حنيفة (كما سنذكر ذلك) رجع إلى أقوال الأئمة الثلاثة الآخرين بتحريم ترجمة القرآن ولم يستند إليه، فضلاً عن أن الصحابة لم يعملوا به ولم يشتهر بين المسلمين خبره.

وأيد بعض القائلين بجواز الترجمة رأيهم بخبر هو أن الحسن البصري كان يقرأ في الصلاة بالفارسية لعدم انطلاق لسانه بالعربية، فرد على هذا بأنه مع أنه لا يبنى على عمل تابعي حكم، فإنه خبر مختلق، إذ أن الحسن البصري مشهور بأنه من أهل اللسن والفصاحة، وأقواله المروية عنه أكبر حجة.

وزادوا قائلين بأنه إذا كنتم مخلصين للإسلام وقرآنه واستندتم إلى مثل هذه الأخبار فكيف يكون حال الترجمة والمترجمين مع تمدد الزمن؟ فحكمة الشريعة تقضي بدرء هذه المفاسد وإغلاق هذا الباب من أول أمره.....

الحجج الدينية:

منها ما يتعلق بالبواعث وأهمها نشر الإسلام، ومقاومة الترجمات الخاطئة الموجودة بترجمات صحيحة، ومنها ما يتعلق بالحجة المؤيدة للجواز، مما ورد في الأقوال الآنفة مع البراهين المبطلة.

ويزيد على ذلك المخالفون للترجمة بأن إجماع الأئمة الثلاثة ثم عودة أبي حنيفة إلى رأيهم فيه قوة كافية لتحول دون الإقدام على ترجمة القرآن الكريم، وما كان قول أبي حنيفة مبنياً على ما يذهب القائلون بالترجمة، وإنما هو فهم لماهية القرآن، بأنه المعنى دون اللفظ، استناداً إلى قوله تعالى:"وإنه لفي زبر الأولين" وقوله تعالى:"إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى"، ومعلوم أن نظم القرآن لم يكن في غير القرآن، أما معانيه التوحيدية وما إليها فكانت في الكتب السماوية السابقة ولم يبق ممن يقولون بالترجمة إلا الصاحبان أبو يوسف ومحمد، فإنهما أجازا قراءة القرآن بالفارسية للعاجز عن قراءتها بالعربية، قياساً على جواز الصلاة بالإيماء عند العجز، بدلاً من الركوع والسجود، ومع ذلك فقد اشترط للترجمة أن تماثل القرآن لفظاً ومعنى، لأنه نظم ومعنى، مع إيقان المصلي بأن ما يقرؤه هو عين المفهوم من اللفظ العربي.

ولما كان هذا متعذراً، كان من حيث النتيجة كقول بقية الأئمة، فهو من باب تكثير المسائل واستنباط الأحكام النظرية.

وبمثل هذه الحجج أيد المخالفون رأيهم بعدم جواز ترجمة القرآن وأضافوا إلى ذلك براهين أدبية وعلمية بل وسياسية أيضاً.

البراهين الأدبية والعلمية التي يستند إليها من لا يجيزون الترجمة قائمة على أساس النظر إلى إمكان الترجمة وعدمه لا إلى أصل الفكرة، وهي حجج كثيرة أهمها:

1- إن النظم المعجز للقرآن هو جزء من ماهية القرآن، وهو مما ليس بالإمكان ترجمته، وعلى افتراض المستحيل إمكانه، فإن الترجمة تذهب بروعة القرآن ويضعف من تأثيره في الوجدان.

2- إن الترجمة تحتاج إلى فهم المعنى والجزم بأنه المقصود، وهذا لا سبيل إليه، ولاسيما في الآيات المتشابهات، فمعاني القرآن تزداد بحسب سعة العلم وقوة النظر، وهما أمران مختلفان مع تمادي الزمن، أضف إلى ذلك أن الآية الواحدة قد يفهم منها معاني متعددة، ولا سبيل لترجيح معنى على آخر، وكلاهما له وجه صحيح وحجة مقبولة.

ويرى المخالفون بأن ما يترتب على إجازة الترجمة أمور منها:

1) احتمال الاكتفاء بالترجمة ثم ضياع الأصل العربي كما حدث بالكتب السماوية التوراة والإنجيل.

2) احتمال تعدد التراجم بتعدد الأقطار الإسلامية، فيؤيد كل قطر واحدة دون غيرها، جرياً على المعاني التي تميل إليها طوائفه وعلماؤه مما يستدعي المفاضلة بينها، كما نرى بين الأناجيل اليوم.

3) متى أجيزت الترجمة فإنه يصار إلى ترجمة الترجمة، فتتبدل المعاني حسب فهم المترجمين، فيقول قائل بهذه الترجمة: ورد في القرآن ويجيبه آخر بأنه لم يرد ذلك في القرآن، فنكون فتحنا باب إنكار قول الله.

4) قد تؤدي الترجمة إلى أن تسمع مزيجاً من كلمات قرآنية بكلمات أجنبية في آية واحدة (على طريقة الجنود المراكشيين) مما يجعل الأمر خلطاً وهزءاً.

ويرى المخالفون فضلاً عن ذلك كله حكمة إلهية في بقاء القرآن عربياً غير ذي عوج، ذات أثر في سياسة الإسلام وحفظ مجتمعه، بتوحيد المسلمين توحيداً لغوياً ثقافياً عن طريقه، فإعجاز نظم القرآن لا يعرف إلا بعد معرفة اللغة العربية، فمعرفتها وسيلة إلى الإيمان الصحيح بإعجازه، ووسيلة إلى استنباطه الأحكام منه.

ولما كانت وسيلة المطلوب شرعاً مطلوبة مثله، لذلك فإن معرفة اللغة العربية مطلوبة، وبذلك خير وسيلة لصونها، تجمع عليها أهلها والعارفين بها مما تقدره السياسة أهم تقدير.

هذه أهم نقاط البحث التي يدور حولها الأخذ والرد.

ولما كان المخالفون لمشروع الترجمة لا يخالفون في كثير من الأحيان بفكرة الترجمة، وكانوا يقرون البواعث وما تنطوي عليه من خدمة الإسلام وأهله، لذلك فإنهم يقترحون أن تحصر المعاني المفهومة أو المستنبطة من القرآن، بأبواب وفصول تترجم باسم معاني القرآن، وأن يترجم من آيات القرآن الآيات المحكمات، المتفق على معانيها بصورة قاطعة أو شبه قاطعة، وأن تكون إلى جانبها ترجمة الأحاديث النبوية التي توضح معانيها وأحكامها، وأن لا تترجم القصص التي فسرت معانيها على ضوء الإسرائيليات، كما لا تترجم الآيات المتشابهات، لأن في ترجمتها خبطاً لا هدى فيه وإن القائلين بفكرة الترجمة نظراً لما لمسوا من إخلاص مخالفيهم وحججهم، فإنهم عدلوا عن أصل فكرتهم وقالوا بترجمة معاني القرآن لا كأبحاث وفصول تضمها وحدة المعنى، وإنما كتفسير يراعى فيه اطراد الآيات وتتابع السور كما وردت في القرآن نفسه، مثل ما يراعى بقدر الإمكان التقرب من معنى الآية ذاتها دون انصراف إلى ما يأتي به المفسرون من إسهاب علمهم ونظراتهم.

وقد نشرت مجلة "الرسالة" المصرية في عددها (184) قرار اللجنة الموكول إلى تهيئة التفسير مع شروطه مما ننقله بنصه لقيمته العلمية والدينية والتاريخية في هذا الموضوع الجليل.

حددت اللجنة التي ألفت لتفسير القرآن الكريم تمهيداً لترجمة معانيه غرضها بأنه "وضع تفسير يقصد به إلى فهم معاني القرآن الكريم كما يدل عليه نظمه العربي المبين، ومعرفة ما فيه من أنواع الهداية، ويكون في متناول جمهرة المتعلمين فهمه والاهتداء به إلى معاني القرآن في سهولة ويسر".

ولتحقيق ذلك نتبع القواعد الآتية في التفسير:

1- أن يكون التفسير خالياً ما أمكن من المصطلحات والمباحث العلمية إلا ما استدعاه فهم الآية.

2- ألا يتعرض فيه للنظريات العلمية، فلا يذكر مثلاً التفسير العلمي للرعد والبرق عند آية فيها رعد وبرق، ولا رأي الفلكيين في السماء والنجوم عند آية فيها سماء ونجوم؛ إنما تفسر الآية بما يدل عليه اللفظ العربي، وتوضح مواضح العبرة والهداية فيها.

3- إذا مست الحاجة إلى التوسع في تحقيق بعض المسائل وضعته اللجنة في حاشية التفسير.

4- ألا تخضع اللجنة إلا لما تدل عليه الآية الكريمة، فلا تتقيد بمذهب معين من المذاهب الفقهية، ولا مذهب معين من المذاهب الكلامية وغيرها، ولا تتعسف في تأويل آيات المعجزات وأمور الآخرة ونحو ذلك.

5- أن يفسر القرآن بقراءة حفص ولا يتعرض لتفسير قراءات أخرى إلا عند الحاجة إليها.

6- أن يجتنب التكلف في ربط الآيات والسور بعضها ببعض.

7- أن يذكر من أسباب النـزول ما صح بعد البحث، وأعان على فهم الآية.

8- عند التفسير تذكر الآية كاملة، والآيات إذا كانت كلها مرتبطة بموضع واحد، ثم تحرر معاني الآية أو الآيات مسلسلة في عبارة واضحة قوية، ويوضع سبب النـزول والربط، وما يؤخذ من الآيات في الموضع المناسب.

9- ألا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الآيات.

10- يوضع في أول كل سورة ما تصل إليه اللجنة من بحثها في السورة، أمكية هي أم مدنية، وماذا في السورة، المكية من آيات مدنية، والعكس.

11- توضع للتفسير مقدمة في التعريف بالقرآن وبيان مسلكه في كل فن من فنونه، كالدعوة إلى الله، وكالتشريع والقصص والجدل، كما يذكر فيها منهج اللجنة في تفسيرها.

طريقة التفسير:

1- تبحث أسباب النـزول والتفسير بالمأثور، فتفحص مروياتها وتنقد، ويفرد الصحيح منها بالتدوين، مع بيان وجه قوة القوي وضعف الضعيف من ذلك.

2- تبحث مفردات القرآن بحثاً لغوياً، وخصائص التراكيب القرآنية بحثاً بلاغياً وتدون.

3- تبحث آراء المفسرين بالرأي والتفسير بالمأثور، ويختار ما تفسر الآية به مع بيان وجه رد المردود وقبول المقبول، ويفند ذلك كله.

4- يصاغ التفسير المختار مستوفياً ما نص على استيفائه في الفقرة الثانية من القواعد السابقة، وتكون هذه الصياغة بأسلوب مناسب لإفهام جمهرة المتعلمين، خال من الإغراب والصنعة.

التوزيع:

نظراً لظروف أعضاء اللجنة وتحقيقاً للتعاون، رُئي أن تقوم لهذه الأعمال الأربعة جماعتان فقط: أولاهما تقوم ببحث أسباب النـزول والتفسير بالمأثور وبحث آراء المفسرين بالرأي وما يستنبط من الآية.. الخ.

وتتألف من فضيلة رئيس اللجنة وحضرات الأساتذة جاد المولى بك، وأحمد أمين، وأمين الخولي، والشيخ علي الزنكلوني والشيخ محمود شلتوت.

وثانيتهما تقوم ببحث المفردات اللغوية والأوجه البلاغية، كما تقوم بالصياغة الأخيرة للتفسير الذي يختار؛ وتتألف هذه الجماعة من حضرات الأساتذة علي الجارم بك، ومصطفى عبدالرزاق، والشيخ إبراهيم حمروش، على أن تقدم الجماعة الثانية بحثها أولاً في المفردات اللغوية والأوجه البلاغية للجماعة الأولى التي تتقاسم بينها أعمالها وتقدم تقارير بها، وما يستقر عليه الرأي في اختيار المعنى يعرض على اللجنة العامة مجتمعة، فتنتهي فيه إلى إقرار يقدم بعده إلى الصياغة، فتنجزها الجماعة الثانية، وتعرضها على اللجنة العامة مجتمعة ليقر إقراراً نهائياً، مع ملاحظة أن كل خطوة يتم بحثها يطبع ما تم فيها، ويوزع على أعضاء اللجنة جميعها ليدرسوه قبل مناقشة في اللجنة العامة.

التفسير المختصر:

تقرر كذلك أن تضع اللجنة بعد الفراغ من تفسير كل آية أو آيات موجزاً يختصر من التفسير الأول اختصاراً دقيقاً في جلاء ووضوح يفرد وحده ويكتب في كتاب خاص.

وبعد فهذا آخر ما آل إليه الأمر في موضوع ترجمة القرآن فاللهم رشداً وسداداً.

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثالثة، العدد الثالث، 1356هـ - 1937م