ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

ذِكْرُ أجَلٍ معلومٍ له وقع في الثمن

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (الرابع: ذِكْرُ أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالاً، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم؛ لأنه لا وقع له في الثمن إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ أجزاء معلومة، كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما) .

قال في حاشية ((المقنع)): ((قوله: أن يُشترط أجلاً معلومًا؛ لأمره عليه السلام بالأجل كالكيلِ والوزنِ، ولأنه أمر بها تبيينًا لشروط السَّلَم، ومنعًا منه بدونها؛ بدليل أنه لا يصح إذا التقى الكيل أو الوزن، فعلى هذا: لا يصح حالاً، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو المذهب.

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز حالاً، وهو رواية عن أحمد؛ لأنه عقد يصح مُؤجلاً فصح حالاً، كبيوع الأعيان، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، بشرط أن يكون المُسْلم فيه في ملك المسلم إليه، قال: وهو المراد بقوله عليه السلام: (لا تَبع ما ليس عندك)، أي: ما ليس في مِلكك، فلو لم يجز السَّلَم حالاًّ لقال: لا تبع هذا، سواء كان عندك أو لا)).

وقال في ((المقنع)): ((ولابُدَّ أن يكون الأجل مقدَّرًا بزمنٍ معلوم، فإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ، أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين)).

قال في ((الحاشية)): ((قوله: (فإن أسْلَم إلى الحصادِ والجذاذ...) إلى آخره: المذهب: أنه لا يصح؛ لقول ابن عباس: (لا تبايعوا إلى الحصاد والجذاذ، ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم)، ولأن ذلك يختلف، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر.

وقال مالك وابن أبي ليلى وأبو ثور: يصح)).

وقال ابن رشد: ((وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد، وما أشبه هذا فأجازه مالك.

ومنعه أبو حنيفة والشافعي.

فمَن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيرًا أجاز ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان)) [405ب].

وقال ابن رشد: ((واختلفوا في الأجل في موضعين:

أحدهما: هل يُقدر بغير الأيام والشهور، مثل الجذاذ والقِطَاف والحصاد والموسم.

والثاني: في مقداره من الأيام.

وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام: أن المُسْلَم فيه على ضربين:

1- ضرب يقتضي بالبلد المُسْلَم فيه.

2- وضرب يقتضي بغير البلد الذي وقع فيه السَّلَم.

فإن اقتضاه في البلد المُسْلَم فيه، فقال ابن القاسم: إن المعتبر في ذلك أجلٌ تختلف فيه الأسواق، وذلك خمسة عشر يومًا ونحوها.

وروى ابن وهب عن مالك: أنه يجوز لليومين والثلاثة.

وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد.

وأما ما يقتضي ببلدٍ آخر، فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلَّت أو كثرت.

وقال أبو حنيفة: لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

فمَن جعل الأجل شرطًا غير مُعلَّلٍ اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم، ومن جعله شرطًا مُعلَّلاً باختلاف الأسواق اشترط مِن الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالبًا.

وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد، وما أشبه ذلك فأجازه مالك.

ومنعه أبو حنيفة والشافعي.

فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيرًا أجاز ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان، ومن رأى أنه كثير، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه)).

وقال البخاري: (((باب: السَّلَم إلى أجل معلوم).

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف [406أ] بسعرٍ معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يَكُ ذلك في زرع لم يَبدُ صلاحه.

وذكر حديث ابن عباس، وحديث عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى)).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: السَّلَم إلى أجل معلوم)، يُشير إلى الردِّ على من أجاز السَّلَم الحالّ، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: إلى أجل معلوم على العِلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليُسلِمْ إلى أجل معلوم لا مجهول.

وأما السَّلَم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر، فمع الحال أولى؛ لكونه أبعد من الغَرَرِ.

وتُعُقِّبَ: بالكتابةِ.

وأُجيب: بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبًا...

إلى أن قال: واستدل بقول ابن عباس: (لا تسلف إلى العطاء)؛ لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف؛ فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم.

وكذلك خروج العطاء ومثله قدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور، واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى المَيسَرَة.

واحتج بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: (ابعثْ لي ثوبين إلى الميسرة)، وأخرجه النسائي، وطَعَنَ ابن المنذر في صحته بما وَهِمَ فيه، والحقُّ أنه لا دلالة فيه على المطلوب؛ لأنه ليس في الحديث إلا مجرَّد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه)) انتهى.

قلتُ: إذا أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه عن الإمام أحمد روايتان كما تقدم:

إحداهما: لا يصح أن يؤجل السَّلَم إلى الحصادِ والجذاذ وما أشبهه.

والثانية: أنه يجوز، قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس.

وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء.

وقال أحمد: إن كان شيء يُعرف فأرجو، وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم، فأما نفس العطاء فهو مجهول [406ب] يختلف ويتقدم ويتأخر، ويحتمل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتقارب أيضًا فأشبه الحصاد، ووجه ذلك: أنه أجل تعلق بوقتٍ من الزمن يُعرف في العادة، لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا، أشبه إذا قال إلى رأسِ السنة.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: ((وسُئل الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن الأجل إلى الجِذاذ والحصاد، فأجاب: وأما الأجل إلى جِذاذ الثمرة ففي هذِه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

إحدهما: لا يجوز.

والثانية: يجوز إلى الحصاد والجِذاذ وإن منعناه في المجهول؛ لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرًا))، قال في ((الإنصاف)): ((وهو الصواب)).