قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام

قاعدة

يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام[1]

معنى القاعدة:

يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام؛ لأن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام، بل دونه، فيدفع الضرر العام به.

الأمثلة:

1- يمنع الطبيب الجاهل؛ لأن ضرره عام.

2- المفتي الماجن يمنع؛ لأن ضرره عام.

3- جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق؛ منعًا لسراية النار.

4- تحديد أسعار المأكولات من الدولة؛ رفعًا للضرر العام.

5- يمنع فتح الورشة في سوق القماش؛ دفعًا للضرر العام.

6- يجوز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.

7- يجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضررٌ أعظم.