بيع التورق

بيع التورق

التورُّق: مأخوذ من الورق، والمراد به المال بجميعِ أنواعه، ويرِد بمعنى الدَّراهم أو الفضَّة، وهو مصطلَح خاصٌّ بعلماء الحنابلة بهذا اللفظ، والمراد به: أن يشتري من يحتاج مالاً سلعةً مؤجَّلة بأكثر من قيمتها حالَّة، ثمَّ يبيعها على أجنبي نقدًا[1].

والمسألةُ محلُّ خلافٍ بين العلماء.

تحرير محلِّ النِّزاع:

[1] إذا كان المشترِي غَرَضه التِّجارة، أو غَرضه الانتفاع، أو القنية، فهذا يجوزُ شراؤه إلى أَجَلٍ بالاتفاق[2].

[2] أن يكون مقصوده الدَّراهم لحاجتِه لها، وقد تعذَّر عليه أن يَسْتسلِف قرضًا أو غيره، فيشتري سلعةً ليبيعَها ويأخذ ثمنها، فهذا هو التورُّق، وهو محلُّ خلافٍ بين العلماء على أقوال عدَّة.

أقوال العلماء وأدلَّتهم في المسألة:

القول الأول: تحريم بيع التورُّق؛ وهو رواية عن الإمام أحمد[3]، اختارها ابنُ تيمية[4]، والإمام ابن القيم[5]، وهو قولُ بعض السلَف[6].

واستدلوا بـ:

[1] أنَّ هذا مِن بيع المضطر، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر[7]، والنَّهْي يقتضي التحريم.

ونوقش:

بأنَّ الحديث ضعيف - كما سبق - فلا يحتجُّ به.

[2] ما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا استقمتَ بنقدٍ، ثمَّ بِعتَ بنقدٍ فلا بأس به، وإذا استقمتَ بنقدٍ، ثمَّ بعتَ بنسيئة فلا خير فِيه؛ تلك وَرِقٌ بوَرِق"[8]، ومعناه: إذا قوَّمتَ السلعةَ بنقدٍ وابتعتها إلى أجَلٍ، وهكذا التورُّق.

ويناقش:

(أ) أنَّه يلزمكم على ذلك مَنْع بَيع التقسيط وأنتم تقولون بجوازه، كمَن أراد بذلك الانتفاعَ به لأكلٍ.

(ب) ثمَّ هو قول صحابيٍّ، وفي الاحتجاج به خلاف.

[3] أنَّ الله حرَّم الرِّبا؛ لما فيه من ضررِ المحتاج، وهو في حقيقتِه أَخْذ دراهِمَ بدارهم، وهذا المعنى موجود في التورُّق؛ لأنَّه يريد به الدَّراهم، والنِّية معتبرَة في الأحكام.

قال شيخ الإسلام: "وإنَّما الذي أباحه اللهُ البيع والتِّجارة، وهو أن يكون المشتري غَرَضه أن يتَّجر فيها، فأمَّا إذا كان قصده مجرَّد الدَّراهم بدراهم أكثر منها، فهذا لا خير فيه"[9] اهـ.

ونوقش:

(أ) أنَّ هذا ليس حجَّة في تحريمه؛ لأنَّ غالب التِّجارة قائمة على البحث عن النقود عن طريق النقود طلبًا للربح، والسلعة المبيعة واسطة في ذلك.

(ب) ثمَّ عموم البلوى[10] بذلك، وقلَّة من يُقرِض يجعل النَّاسَ في حرجٍ لا يأتي الشَّرع بمثلِه، والضَّرر في المنع هنا ليس على البائع وإنَّما على المحتاج، والذي يُفترض أن يوسَّع عليه لا أن يُشقَّ عليه[11].

[4] قال الإمام ابن القيم: "وكان شيخنا رحمه الله يَمنع مِن مسألة التورُّق، ورُوجِع فيها مرارًا وأنا حاضر، فلم يرخِّص فيها، وقال: المعنى الذي لأجلِه حرِّم الرِّبا موجودٌ فيها بعينِه، مع زيادة الكلفَة بشراء السِّلعة، وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرِّم الضَّرَر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه"[12] اهـ.

القول الثاني: جواز بيع التورُّق عند الحاجة، وكراهته عند عدمها:

وهو مذهب الحنفيَّة[13]، والمالكية[14]، وهو مذهب الحنابلة[15]، ورخَّص فيه بعضُ السلف[16]، وهو قياس مذهب الشافعية؛ حيث أجازوا العِينة؛ فمِن باب أولى أن يجيزوا التورُّق[17].

واستدلوا بـ:

[1] ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].

ووجه الدلالة: أنَّها دلَّت على أنَّ الأصل في البيع الإِباحة ما لم يُخرجه دليلٌ عن هذا الأصل.

[2] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].

ووجه الدلالة: أنَّ التورُّق نوعٌ من المداينات التي تدخل في عموم الآية.

[3] أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ، إلاَّ ما قام دليلٌ صريح صحيح على مَنْعِه.

[4] كما يستدلُّ لذلك بقواعد التيسير في الشرع، وأنَّ الأمر إذا ضاق اتَّسع، وأنَّ الحرج مرفوعٌ عن الأمَّة؛ لأن المتضرِّر هنا هو المحتاج وليس التَّاجر، ولو أنَّ التحريم يفيده ولا يضره لقيل به، لكنَّه في الحقيقة يضرُّه ويزيده ضيقًا، ولو قيل بتحريمها على البائع وجوازها للمُحتاج، لكان له وجهٌ ما، لكن لا يُعرف قائِل بهذا القول؛ ولذا لا يُقال به، ويقال بالجواز؛ لأنَّه أَرفق بالمحتاج في هذا العصر الذي قلَّ فيه مَن يقرض، وإنما قلَّ المقرِضون؛ لقلَّة من يوفِي من المقتَرِضين.

[5] أنَّ الحاجة العامَّة تنزل منزلةَ الضرورة[18]؛ فهذا محتاجٌ يريده لزواجٍ، وآخر لدراسة، وآخر لعلاج، والمنع مِن مثل هذا فيه مشقَّة، والحاجة العامَّة إذا وُجدَت أَثبتَت الحكمَ في حقِّ من ليست له حاجة.

قال الموفق ابن قدامة: "ولأنَّ الحاجة العامَّة إذا وُجدت أَثبتت الحكمَ في حقِّ من ليست له حاجة؛ كالسَّلَم، وإباحة اقتناء الكلب للصَّيد والماشية في حقِّ من لا يحتاج إليهما"[19] اهـ.

[6] القياس على ما ذُكر في تحرير محلِّ النِّزاع من جواز ذلك بالإجماع إذا كان لأكلٍ أو شرب؛ إذ لا يوجد فَارق مؤثِّر.

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز:

(1) لقوَّة أدلَّته ووجاهتها.

(2) أنَّ هذا مما تعمُّ به البلوى؛ نظرًا لقلَّة من يُقرِض في هذا الزمن[20].

(3) ثمَّ القول بالتحريم في هذا العصر فيه حرَج عظيم؛ ولذا استقرَّت فتوى عدد من العلماء المعاصرين على القول بالجواز[21].

التطبيق المعاصر:

التورُّق موضوعٌ مِن أكثر الموضوعات مناقشة في الفِقه الاقتصادي في السَّنوات الأخيرة، وبناء على الدراساتِ الموجودة وكذلك التَّطبيقات المعاصِرة التي تمَّت، فإنَّ الانحراف في التورُّق يوجَد على النحو الآتي:

تطبيق التورُّق في بعضِ المؤسَّسات المصرفيَّة الإسلامية - نقَلَه من عقد بَيع إلى عقد تمويل بالإقراض والاقتراض، وهذا الانحراف غيَّر من طبيعة التورُّق كليَّة، وكان يجب أن يتغيَّر الحكم بناء على ذلك.

والتورُّق الموجود حاليًّا تحت هذا الاسم يجب أن يكون محلَّ مناقشة لتكيِيفٍ جديد، وبالتالي لحكمٍ جديد.

هناك أمرٌ آخر: أنَّ التورُّق الذي تكلَّم عنه الفقهاء كان معاملة فردٍ وفرد؛ أي: معاملة شخصيَّة، أما التورُّق المطبَّق حاليًّا، فإنه يتمُّ مؤسَّسيًّا؛ أي: في إطار مؤسَّسة، وليس معاملة فردية صالحة لأَنْ تطبَّق من خلال مؤسَّسة ويبقى لها حكمها[22].

وعليه، يمكن القولُ: إنَّ التورُّق مِنه ما هو جائز، ومنه ما هو محرَّم؛ أما الجائز: فهو شراء السلعة مِن تاجرٍ بالأقساط، وبيعها نقدًا لغيره.

وأمَّا المحرَّم، فله صورتان:

الأولى: أن تشتري سلعةً بأقساطٍ، وتبيعها على من اشتريتَها منه نفسه، وهو ما يسمَّى "بيع العِينة"، وسمِّيت بالعينة؛ لأنَّ عين السلعة التي باعها رجعَت إليه بعينِها، وهو محرَّم؛ لأنَّه حيلة اتُّخذت للتوصُّل بها إلى القَرْض بزيادةٍ ربويَّة، فصارَت بذلك محرَّمة عند جماهير العلماء.

والثانية: "تورُّق البنوك" أو "التورُّق المنظَّم"، وصورته: أن تشتري مِن البنك بضاعةً بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة - ثمَّ توكِّل البنكَ في بيعها نقدًا، وهذه المعاملة محرَّمة.

وقد صدر قرارٌ من "المجمعِ الفقهي الإسلامي" المنعقد في المدَّة من 19 - 23/ 10/ 1424هـ الذي يوافقه 13 - 17/ 12/ 2003م - فيه تحريم هذه المعاملة، وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارِف من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي، وفيه:

"بَعد الاستماع إلى الأبحاث المقدَّمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارَت حوله، تبيَّن للمجلس أنَّ التورُّق الذي تُجريه بعضُ المصارف في الوقت الحاضر هو:

قيام المصرف بعملٍ نمطي، يتمُّ فيه ترتيب بَيْع سلعةٍ (ليست من الذَّهب أو الفضة) من أسواق السِّلع العالميَّة أو غيرها، على المستورِق بثمنٍ آجل، على أن يلتَزِم المصرف - إمَّا بشرطٍ في العقد، أو بحكمِ العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعِها على مشترٍ آخر بثمنٍ حاضر، وتسليم ثمنها للمستورِق.

وبَعد النَّظر والدراسة، قرَّر مجلس المجمع ما يلي:

أولاً: عدم جواز التورُّق الذي سبق توصيفُه في التمهيد؛ للأمور الآتية:

1- أنَّ التزام البائع في عقد التورُّقِ بالوكالة في بَيْع السلعة لمشترٍ آخر، أو ترتيب مَن يشتريها - يجعلها شبيهةً بالعِينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكمِ العرف والعادة المتَّبَعة.

2- أنَّ هذه المعاملة تؤدِّي في كثيرٍ من الحالات إلى الإخلال بشروط القَبْض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

3- أنَّ واقع هذه المعاملة يقوم على مَنْح تمويلٍ نقدي بزيادةٍ من البنك للمستورِق، وعمليَّة البيع والشراء تكون صوريَّة في معظم أحوالها.

4- وهذه المعاملة غير التورُّق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق لـ "المجمع" في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازِه بمعاملاتٍ حقيقيَّة وشروط محدَّدة بيَّنها قرارُه؛ وذلك لما بينهما مِن فروقٍ عديدة فصَّلَتِ القولَ فيها البحوثُ المقدَّمة.

5- التورُّق الحقيقي يقوم على شراءٍ حقيقي لسلعةٍ بثمنٍ آجِل، تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًّا، وتقع في ضمانه، ثمَّ يقوم ببيعِها هو بثمنٍ حالٍّ لحاجته إليه، قد يتمكَّن من الحصول عليه، وقد لا يتمكَّن، والفرق بين الثمنَين الآجل والحالِّ لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأَ على المعاملة لغرضِ تبريرِ الحصول على زيادةٍ لما قدَّم من تمويلٍ لهذا الشخص بمعاملاتٍ صوريَّة في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبيَّنة التي تجريها بعضُ المصارف.

ثانيًا: يوصِي "مجلس المجمع" جميعَ المصارف بتجنُّب المعاملات المحرَّمة؛ امتثالاً لأمر الله تعالى، كما أنَّ المجلس إذ يقدِّر جهودَ المصارف الإسلاميَّة في إنقاذ الأمَّة الإسلاميَّة من بلوى الرِّبا؛ فإنَّه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقيَّة المشروعة دون اللجوءِ إلى معاملاتٍ صوريَّة تؤول إلى كونها تمويلاً محضًا بزيادةٍ ترجع إلى المموِّل"؛ انتهى بتصرُّف يسير.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم العثمان:

مسببات القول بعدم جواز التورُّق المصرفي المنظم:

1- الرِّبا.

2- (وهو في معنى ما قبله) أنَّ المستورِق لا يقصد السلعةَ، وإنَّما يقصد النقدَ، والبيعُ الحاصل بيعٌ صورِيٌّ، فتؤول المسألة إلى نقود حالَّة بنقودٍ مؤجَّلة أكثر منها.

ومما يدل على صورية البيع:

أنَّ البنك لا يقبض السلعَ الدولية قبضًا حقيقيًّا، ولا يقبض الإيصالات الأصليَّة للمخازن التي تودَع فيها هذه السلع، وهي التي تتداول في البورصة، وتنتقل من يدٍ إلى يد، تنتهي إلى مستهلِك يستطيع أن يتسلَّم بها ما اشتراه.

والشأن في المستورِق أشدُّ؛ فهو لا يقبض السلعة قبضًا حقيقيًّا ولا حكميًّا، ومِن ثمَّ فهو يبيع ما لم يقبض، بل ما لم يُعيَّن؛ لأنَّ ما يبيعه البنكُ على العميل جزء مما تملَّكه البنكُ ممَّا هو محدَّد برقم الصنف، وهذا الرَّقم لا يكون للأجزاء الصغيرة، ولكنَّه رقم للوحدة الكبيرة التي يجزِّئها البنكُ على المتورِّقين.

3- أنَّ التوكيل للبنك في التورُّق المنظَّم ينافي مقتضى عقد الوكالة؛ لأن ما يعمله البنكُ باعتباره وكيلاً ينافي مصلحةَ المستورِق؛ فهو يبيع السلعةَ بثمنٍ أقل مِن الثَّمن الذي اشترى به المستورق (والعقد إذا كان له مقصود يُراد في جميع صوَرِه، وشُرط فيه ما ينافي ذلك المقصود؛ فقد جمع بين المتناقضين؛ بين إثباتِ المقصود ونَفْيه، فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطلٌ بالاتفاق)، وانضمام الوكالة إلى التورُّق شرط وإن لم يصرَّح به؛ فإنَّه لولا هذه الوكالة لَما قَبِل المستورق بالشراء من البنك ابتداء.

4- ضمان المشتري النهائي: فيتَّفق البنكُ مع طرفٍ مستقلٍّ يلتزم بشراء السِّلَع التي يتوسَّط فيها، وهذا الالتزام ضمان للسعر المباع ألاَّ يتجاوز حدودًا معيَّنة؛ حماية من تقلُّب الأسعار، ويقابل هذا الضمان التزام البنك بالبيع عليه، بمعنى أنه لا يحقُّ للبنك أن يبيع السلعَ في السوق حتى ولو ارتفع سعرُها المتَّفق عليه مع المشتري الثاني، وبذلك يكون هذا الضمان من الطرفين: مِن البنك بالبيع على المشتري الثاني، ومِن المشتري بالشراء بالثمن المحدَّد.

5- مخالفة التورُّق المنظَّم للتورُّق الذي أجازه جمهورُ الفقهاء، وهذه المخالفة من وجوهٍ، منها:

أ‌- أن البنك يتولَّى بيعَ السلعة التي اشتُريَت منه لمن يشاء، في حين أنَّ المستورق هو الذي يتولى البيعَ في التورُّق الفردي، وليس للبائع الأوَّل علاقة ببيع السلعة ولا بالمشتري النهائي.

ب‌- وجود اتِّفاقٍ سابق بين البنك والمشتري النهائي يتضمَّن شراء ما يعرضه البنكُ من سِلَع بالثمن الذي اشتراها به المصرف كما تقدَّم، أمَّا في التورُّق الفردي، فالمستورِق هو الذي يبيع سلعتَه بمثل الثَّمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر.

6- أنَّ التورُّق المنظَّم يدخل في بيع العِينة المحرَّم؛ لأنَّ البنك هو مصدر السيولة للمستورِق في الحالتين، فالنقد يحصل عن طريقِه وبواسطته، ولولا عِلم المشترِي بأنَّ البنك سيوفِّر له النقد الحاضر لاحقًا، لما أقبَل على هذا العمل ابتداءً.

7- أنَّ التورُّق المصرفي المنظَّم لا يدخل في بيع العينة الذي أجازه الشافعيُّ؛ لأنَّه يشترط ألاَّ يكون هناك ارتباطٌ بين البيعتين، وألاَّ تظهر نيَّة الحصول على النقد؛ وكِلا الشرطين غير متحققٍ هنا.

8- قضاؤه على أهداف البنوك الإسلاميَّة من وجوه:

أ‌- محاكاتها للبنوك الربويَّة في تقديم التمويل، ومنح الائتمان.

ب‌- الاكتفاء به عن صِيَغ الاستثمار الأخرى، وقد تجاوزَت نسبة التورُّق 60% من أعمال التمويل في البنك.

ت‌- الالتباس بين البنك الإسلامي والرِّبوي.

ث‌- إهدار الجهود المبذولة لتوجيهِ البنوك الإسلاميَّة إلى تمويلٍ في صورة استثمار عن طريق المشاركة والمضاربة والسَّلَم ونحوها.

9- تهجير أموال المسلمين؛ لأنَّ تجارة التورُّق المنظَّم تكون في السوق الدولية، فتُهجَّر بها أموالُ المسلمين ليستفيد منها غيرُهم.

ثانيًا: قد يقول البعض: إنَّ هذا البيع أباحه كبارُ العلماء؛ فالجواب: أنَّ هذا ليس صحيحًا، فالذين أباحوه هم اللِّجان الشرعية في البنوكِ الإسلاميَّة، أو الفروع الإسلامية في البنوك الرِّبويَّة! مع التنبيه أنَّه ليس كلُّهم أجاز هذه المعاملة.

وقد ردَّ كثيرون على القول بالإباحة من تلك اللِّجان الشرعيَّة، وفي قرار "مجلس المجمع الفقهي" التنصيص على هذه المصارف بعنوان القرار ونصه وخاتمته، ولـ أ.د/ خالد المشيقح[23] بحث موسَّع في تحريمِ هذه المعاملة، فليُنظر في "مجلة البحوث الإسلامية"[24].