قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات

قاعدة

(الضرورات تبيح المحظورات)[1]

الضرورة: ما لا بد للإنسان من بقائه.

المحظورات: الحرام المنهي عن فعله.

معنى القاعدة: العذر يجوز الشيء الممنوع.

دليلها:

1- قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].

2- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173].

3- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3].

4- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].

5- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: 115].

إن الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات.

أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكبرَ من الضرورات، فلا يجوز إجراؤها، ولا تصبح مباحة، وإن إباحة المحظور للضرورة تسمى في أصول الفقه بـ: الرخصة.

أنواع الرخصة ثلاثة:

الأول: إباحة المرخَّص به ما دامت حالة الضرورة قائمة؛ كأكل الميتة للمضطر عند المجاعة بقدر رفع الهلاك، وأكل لحم الخنزير، وشُرب الخمر عند العطش، أو عند الإكراه التام.

إن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام أيضًا، فيباح تناول المحرمات، بل قد يكون واجبًا، وإن لم يتناول يكون آثمًا.

الثاني: إن الفعل يبقى حرامًا، لكن رخص الشرع الإقدام عليه لحالة الضرورة؛ كإتلاف مال المسلم، أو القذف في عِرضه، أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة القلب.

الامتناع عن التصرف في هذا النوع أفضل، حتى لو امتنع فقُتِل يكون مأجورًا، فلو أقدم لا يأثم، لكن يبقى الفعل حرامًا، فعليه الضمان عند إتلاف مال الآخر.

الثالث: لا يجوز بحال، ولا يرخص فيها أصلاً، لا بالإكراه التام[2] ولا بغيره؛ كقتل المسلم، أو قطع عضو منه، أو الزنا، أو ضرب الوالدين أو أحدهما، ولا يرفع الإثم والمؤاخذة في هذه الأمور، ولو فعل مع الإكراه، نعم! لو قتل، هل يقتص منه أو من المكره، أو من كليهما؟ ففيه خلاف بين العلماء، وكذلك لو زنا تحت الإكراه التام يسقط عنه الحد للشبهة، لكن لا يرفع الإثم، ومما ذكرنا اتضح لكم أمثلة القاعدة.

فنذكر الآن الأمثلة التي ذكرها ابن نجيم رحمه الله فقال:

1- وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدَّين بغير إذنه؛ انتهى.

2- يجب الضمان في الأول، ولا يأثم للرخصة، ويجوز الأخذ في الثاني؛ لرخصة الشارع فيه.

3- قال الحموي نقلاً عن التهذيب: يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول، إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به، فيه وجهان[3]، ثم قال الحموي: اختلف في الاسترقاء بالقرآن، أيجوز أن يقرأ على المريض، والملدوغ، أو يكتب على ورق، ويعلق، أو يكتب في طَست ويغسل ويسقى المريض، فأباحه عطاء، ومجاهد، وأبو قلابة، وكرهه النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين[4].

القاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)[5].

معنى القاعدة: إن الشيء الذي يجوز بناءً على الضرورة، يجوز مباشرته بالقدر اللازم لإزالة تلك الضرورة، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة.

الأمثلة:

1- لو أن شخصًا كان في حالة الهلاك من الجوع، يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير، لا اغتصاب كل شيء وجد مع ذلك الغير؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها.

2- الطبيب ينظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة.

3- إذا أحدث رجل شباكًا في بنائه يطل على نساء الجيران، لا يؤمر بسد الشباك، بل يمنع من النظر؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها.

4- الجبيرة ينبغي ألا تشد من العضو الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها.