طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب

طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب

• وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب))؛ رواه مسلم، ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وليس فيه: ((أولاهن بالتراب))، وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة، فلم يذكروا التراب.

وفي لفظ: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات))؛ متفق عليه.

وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية على بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات)).

ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وقال: ((ولم يقل: فليرقه))، وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: (فليرقه)"، وقال الدارقطني: "إسناده حسن"، ورواته كلهم ثِقات.

وروى الترمذي عن سوار بن عبدالله العنبري عن المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب السختياني يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن - أو قال: أولاهن - بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة))، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وروى أبو داود قوله: ((وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة)) موقوفًا، وهو الصواب.

• وعن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى إليها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات))؛ لفظ الترمذي، وغيره يقول: ((والطوافات))؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود، والترمذي والنسائي، وابن ماجه وصحَّحه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان، والحاكم وغيرهم.

وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون، وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صحَّحه مالك، واحتجَّ به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدًا بإسناد صحيح.

قال أبو طاهر: لفظ رواية الترمذي - كما في النسخة التي حقَّقها الأخ العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر: ((أولاهن، أو أخراهن بالتراب))، ثم قال بالهامش: هذا هو الصواب، وهو الذي في كل النسخ ما عدا طبعة بولاق، فإن فيها: ((أو قال: أخراهن))، وهو خطأ؛ لأن الحديث رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب، وفيه: ((أو أخراهن))؛ انظر الأم (ج 1 ص6)، ولأن الحافظ ابن حجر نقَله في بلوغ المرام رقم (12) عن الترمذي بلفظ (أخراهن)؛ ا .هـ.

والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال: "وفي الباب عن عبدالله بن مغفل"؛ ا .هـ.

وحديث عبدالله بن مغفل المزني رواه مسلم من عدة طرق عنه قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب"، ثم قال: (ما بالهم وبال الكلاب؟)، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب))، ورواه أحمد وأبو داود، والنسائي وابن ماجه.

وقد ذكر البخاري بعد حديث أبي هريرة حديث الرجل الذي رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خُفَّه، فجعل يغرف له به، حتى أرواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة، وعن حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: "كانت الكلاب تُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك"، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلاب المعلمة، وإنما ساق البخاري الحديثين وأثَرَ ابن عمر بعد حديث الباب؛ ليستدل بذلك على عدم نجاسة الكلب؛ إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عدي بن حاتم بغسل معض الكلب من الصيد؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج 1 ص 194): ورواية "أولاهن" أرجح من حيث أكثرية رواتها وأحفظيتهم، ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن ترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في رواية حرملة - على أن الأولى أولى، والله أعلم، ثم ذكر خلاف المالكية والحنفية في الحديث، وأجاب عن إيراداتهم على الحديث، ومنها دعوى أن أبا هريرة كان يفتي بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث، وأجاب الحافظ عن ذلك بأن رواية هذا عن أبي هريرة - قولًا وعملًا - انفرد بها عبدالملك بن أبي سليمان؛ كما قاله الدارقطني، وهو متكلم فيه، ومجروح بالوهم والخطأ، أما رواية التسبيع عن أبي هريرة قولًا وفعلًا، فرواها من هو أحفظ وأضبط من عبدالملك؛ قال الحافظ: ورواية من روى عنه موافقة فُتياه لروايته، أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها؛ من حيث الإسناد والنظر، ومن إيراداتهم: إلزام من يقول هذا بإيجاب ثمان غسلات عملًا بظاهر حديث عبدالله بن مغفل، وأجاب بأنه لا يلزم من ترك التثمين ترك الحديث رأسًا وأصلًا، والكل ملومون بترك العمل بحديث ابن مغفل، قال ابن دقيق العيد: وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه، وفيه نظر؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه، ونقل عن الشافعي أنه قال: "هو حديث لم أقف على صحته، ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته"؛ ا .هـ.

وقد ذكر العلامة المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي شرح الترمذي كلامَ الحافظ ابن حجر وما أورده الأحناف على الحديث وعلى القائلين به، ثم قال: "وللعيني تعقُّبات على كلام الحافظ ابن حجر كلها مخدوشة واهية، لا حاجة إلى نقلها"، ثم قال في آخر البحث: "اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدَّى لإثبات نُسَخ أحاديث التسبيع، فذكر فيه تقريرات في فتح القدير، وقد رد تلك التقريرات صاحب السعاية ردًّا حسنًا"، وقال في أول كلامه عليها ما لفظه: "وفيه على ما أقول خدشات تنبهك على أن تقريره كله ناشئ عن عصبية مذهبية"، ثم قال في آخر البحث ما لفظه: "ولعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا البحث ضَعف كلام أرباب التثليث، وقوة كلام أصحاب التسبيع والتثمين"؛ ا .هـ.

قال أبو طاهر - عفا الله عنه -: "وفي القول بتثليث الغسل من ولوغ الكلب ردٌّ للسنة الصحيحة الصريحة من غير حجة ولا برهان، إلا العصبية المذهبية، وتقليد اللاحق لما أخطأ فيه السابق خطأ قد يكون مغفورًا له؛ لأنه بذل الجهد في البحث، فلم يوفق للوصول، أما اللاحق فإنه بلغه من السنة الصريحة ما لو بلغ السابق، لما عدل عنه أبدًا، ولترك قوله ورأْيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان يدين به السابقون المهتدون رضي الله عنهم؛ حيث كان يقول أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف: "يا يعقوب، انظر إلى قولنا من أين أخذناه؟ فإنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا"، لذلك تجد كثيرًا من أقوال الإمامين محمد بن الحسن وأبي يوسف مخالفة لما يروى عن أبي حنيفة، فجزى الله السلف خير الجزاء، ولعن الله التقليد الأعمى، وطهَّر الأرض والرؤوس منه، فمنه كل شر وبلاء ومحنة، وبه اتَّخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله، فضلُّوا كثيرًا، وأضلوا عن سواء السبيل.

ثم إنه يظهر لي - والله أعلم - أن هذا الأمر بالتسبيع في ولوغ الكلب، إنما هو لما أظهر الطب الحديث ما في لعاب الكلب من المكروبات الخبيثة التي يتولد منها كثير من الأمراض، أعظمها شرًّا الدودة الشريطية؛ ولذلك قال النووي إنه يقوم الأشنان - الصابون - ونحوه مقام التراب، يعني أن المراد التطهير الطبي لقتل هذه المكروبات وتنظيف الآنية منها، ولا بد في ذلك كله من التسبيع على نص الحديث، وهذا قاصر على فم الكلب فقط، أما بقية أعضاء الكلب وأجزائه، فليس لها هذا الحكم، بدليل أثر ابن عمر: "كانت الكلاب تُقبل وتُدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...إلخ".

وكذلك غير الكلب من بقية السباع والحيوانات، فسؤرها طاهر، فقد ذكر النووي في المجموع أن الشافعي روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: "أنتوضأ بما أفضل الحمر؟"، قال: ((نعم، وبما أفضلت السباعُ))، قال: "والمحققون من أصحابنا معتمدون عليه"، وقد قال البيهقي: "إذا ضمت أسانيده إلى بعضها، أخذت قوة"، قال: "ومما احتج به أصحابنا ما روى مالك في الموطأ عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تُخبره، فإنا نَرِدُ على السباع، وتَرِدُ علينا".

قال النووي: "وموضع الدلالة أن عمر قال: نرد على السباع وترد علينا، ولم يُخالفه عمرو ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأثر إسناده صحيح وله شواهد تُقويه وتَجبُر انقطاعه؛ لأن يحيى بن عبدالرحمن لم يُدرك عمر"؛ ا .هـ؛ بتصرُّف، (ج1 ص172، 173).

ومع ثبوت ما في لعاب الكلب من هذه المكروبات الخبيثة ثبوتًا لا يدَع مجالاً للشك - فإنك ترى بعض مدَّعين المدنية من المنتسبين إلى الإسلام، يقتنون الكلاب ويشترونها بالأثمان الغالية، ويُعنون بها أشد العناية، حتى إن بعضهم يوظِّف لها الخدَمَ، ويُنفق على أكلها ما يُعيل أسرات فقيرة من ذوي قُرباه ورَحِمِه، حتى بلغ الهوس ببعضهم أن يتخذ لها مدافن في وسط قبور المسلمين، وينفق المال الكثير على حبيبه الكلب الذي مات، وكل ذلك تقليد أعمى للفرنجة في هذا الجنون والخبال، ومن الجهل أن تقول لهؤلاء الذين هم عار على الإسلام: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فإنما الأَوْلَى أن ندعوهم أولاً إلى الإسلام، فما هم بمسلمين، وإنما هم فرنسيون أو إنكليز، أو ما أشبه ذلك من مِللهم التي استحبُّوها على الإسلام، فإن كل ما هم عليه من خُلق وعقيدة، وظواهر وبواطن لنسائهم ورجالهم - لا تَمُتُّ إلى الإسلام بأي صلة، بل هي عدو للإسلام، وهادم للحق والهدى الذي جاء به القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، فمن الخطأ أن تَحسِب أمثالَ هؤلاء على الإسلام والمسلمين.

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (ج 1 ص 153): "ومن ذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة، ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع؟ ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر خرج في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص ...إلخ، وذكر الأثر السابق، ثم قال: وفي سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: ((نعم، وبما أفضلت السباعُ))، قال: ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب - لا يدري: هل هو ماء، أو بول - لم يجب عليه أن يسأل عنه، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يُجيبه، ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك، ومر عمر بن الخطاب يومًا، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: "يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تُخبرنا ومضى"، ذكره أحمد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو، لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر في الميزاب، وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما ترتب على المكلف بعد عِلمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه، فلا ينبغي البحث عنه، والله أعلم"؛ ا .هـ.

وحديث ولوغ الكلب هذا قد أطال العلماء قديمًا وحديثًا فيه ذيول القول؛ بحيث لو جُمِع لكان رسالة، وقد لخَّصت ما رأيت من كلامهم قدر الاستطاعة، وأسأل الله التوفيق، وأن ينفعني بما علِمتُ، ويعلِّمني ما لم أعلم، ويَحفظني وإخواني من الزَّيغ واتِّباع الهوى والقول على الله بلا علمٍ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.