حكم بيع رباع مكة وإجارتها

حكم بيع رباع مكة وإجارتها

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا يُبَاع غير المساكن مما فُتِحَ عَنْوَة - كأرض الشام ومصر والعراق - بل تُؤجر...) إلى قوله: (ولا يجوز بيع رِبَاع مكة ولا إجارتها...) إلى آخره[1].

قال في «الإفصاح»: «واختلفوا في بيع رِبَاع مكة وبيوتها وإجارتها على مذهبين: فمن رأى أنها فُتحت عَنْوَة لم يجز بيعها ولا إجارة بيوتها، وهم: مالك[2]، وأبو حنيفة[3]، وأحمد في أظهر روايتيه[4].

وقال الشافعي[5]: فُتحت صُلحاً فيجوز بيعها وإجارتها»[6].

وقال في «المقنع»: «ولا يصح بيع ما فُتِحَ عَنْوَة ولم يُقْسَم - كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها - إلا المساكن، وأرضاً من العراق فُتِحَت صُلحاً - وهي الحِيرة، وأُلَّيْس، وبَانِقْيَا - وأرض بني صَلُوبا؛ لأن عمر رضي الله عنه وَقَفَها على المسلمين، وأقرَّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضرب[7] لها أجرة في كل عام، ولم يقدِّر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها، وتجوز إجارتها[8].

وعن أحمد رحمه الله تعالى[9]: أنه كره بيعها وأجاز شراءها، ولا يجوز بيع رِبَاع مكة ولا إجارتها[10].

وعنه[11]: يجوز ذلك »[12].

قال في «الحاشية»: «قوله: (ولا يصح بيع ما فتح عَنْوَة)، هذا قول الأكثرين، منهم: عمر، وعلي، وابن عباس، وعبدالله بن عمر[13]، وروي عن: عبدالله بن المُغَفَّل، وقبيصة بن ذؤيب وميمون بن مهران والأوزاعي ومالك[14] وأبي إسحاق الفزاري.

وعنه[15]: يصح، ذَكرها الحلواني وهو قول الثوري، ورُوي عن ابن سيرين والقرظي، واختاره الشيخ تقي الدين.

قوله: (وتجوز إجارتها)؛ لأنها مستأجَرة في أيدي أربابها وإجارة المستأجر جائزة.

قوله: (ولا يجوز بيع رِبَاع مكة ولا إجارتها)، وهو قول مالك[16] وأبي حنيفة[17] والثوري وأبي عبيد وإسحاق؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: (لا تباع رباعها ولا تُكْرَى بيوتها)، رواه الأثرم[18].

ولأنها فُتحت عَنْوة، ولم تُقسم فصارت موقوفة.

وعنه[19]: يجوز ذلك، روي عن: طاوس وعمرو بن دينار، وبه قال الشافعي[20] وابن المنذر[21]، واختاره المصنف والشارح.

واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم جواز بيعها فقط[22].

وعلى الأول: لو سكن بأجرة لم يَأْثَم بدفعها »[23].

وقال البخاري: «باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25] [320 ب] البادي: الطارئ.

وذكر حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك عقيلٌ من رباعٍ أو دورٍ؟)، وكان عقيل ورث أبا طالبٍ هو وطالبٌ، ولم يرثه جعفرٌ ولا علي رضي الله عنهما شيئاً؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر، قال ابن شهابٍ: وكانوا يتأوَّلون قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: 72][24] ».

قال الحافظ: «قوله: (باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ﴾... الآية [الحج: 25].

أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نَضلة: قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تُدْعَى رِبَاع مكة إلا السَّوَائِب، من احتاج سكن، أخرجه ابن ماجه[25]، وفي إسناده انقطاع وإرسال، وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء.

قال عبدالرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تُبَوَّب دور مكة؛ لأنها ينزل الحاج في عَرَصَاتها فكان أول من بوَّب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعُمر[26].

وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: أنه قال: مكة مباح، لا يحل بيع رِبَاعها ولا إجارة بيوتها[27].

وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها[28].

وبه قال الثوري وأبو حنيفة[29].

وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختلف عن محمد.

وبالجواز قال الجمهور[30] واختاره الطحاوي.

ويُجاب عن حديث علقمة – على تقدير صحته – بحمله على ما سيجمع به ما اختُلف عن عمر في ذلك.

واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب، قال: الشافعي: فأضَاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: (ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن)[31].

واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: 8] [321أ]، فنسب الله الديارَ إليهم كما نسب الأموالَ إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم، قال: ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تُملك لكان جعفر وعلي أَولى بها؛ إذ كانا مسلمين دونه، وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى داراً للسجن بمكة.

ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينهى أن تُغلق دور مكة في زمن الحاجّ، أخرجه عَبْدُ بن حُميد[32].

وقال عبدالرزاق، عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبواباً؛ لينزل البَادِي حيث شاء[33]، وقد تقدم من وجهٍ آخر عن عمر، فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقاً بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء، وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون[34]، واختُلف عن مالك[35] في ذلك.

قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة.

وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فُتحت عَنْوَة[36].

واختلفوا: هل مَنَّ بها على أهلها لعِظم حرمتها، أو أُقِرت للمسلمين؟ ومن ثَمَّ جاء الاختلاف في بيع دورها والكِرَاء، والراجح عند من قال: إنها فتحت عَنْوَة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَّ بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السُّهيلي وغيره.

وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا: ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [الحج: 25]، هل هو الحرم كله، أو مكان الصلاة فقط؟

واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله: ﴿ سَوَاءً ﴾ [الحج: 25] في الأمن والاحترام، أو فيما هو أعم من ذلك؟ وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً.

قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقول تعالى: ﴿ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج: 25] جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر، ولا قبر، ولا التَّغَوُّط، ولا البول، ولا إلقاء الجِيَف والنتن...

قال: ولا نعلم عالماً منع من ذلك، ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم [321ب] ولا الجماع فيه، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد، والله أعلم.

قال الحافظ: والقول: بأن المراد بالمسجد الحرام: الحَرَم كله، ورد عن: ابن عباس وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم[37]، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة.

قوله: (البادي) الطارئ هو تفسير منه بالمعنى، وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس وغيره، كما رواه عبد بن حميد وغيره[38].

وقال الإسماعيلي: البادي: الذي يكون في البدو، وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد، ومعنى الآية: أن المقيم والطارئ سِيَّان.

وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: ﴿ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾، قال: سواء فيه أهل مكة وغيرهم[39].

قوله: (أين تنزل في دارك)، حذف أداة الاستفهام من قوله: في دارك.

قوله: (وهل ترك عقيل)، في رواية مسلم وغيره: (وهل ترك لنا)[40].

قوله: (من رِبَاع أو دور)، الرباع: جمع رَبْع، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل: هو الدار، فعلى هذا فقوله: (أو دور)، إما للتأكيد أو من شك الراوي.

وفي رواية محمد بن أبي حفصة: (من منزل)، وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عُمِّر، فمن ثمَّ صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم[41].

قوله: (وكان عقيل...) إلى آخره، محصل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطَالِب على الدار كلها؛ باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يُسْلِمَا، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفُقِدَ طالب ببدر، فباع عقيل الدارَ كلها »[42] [322أ].