من أحكام أهل الذمة

من أحكام أهل الذمة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (لا يصح عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه؛ لأنه عقد مؤبد فلا يفتأت على الإمام فيه...) إلى آخره[1].

قال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أنَّ الجِزية تُضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى.

وكذلك اتفقوا على ضرب الجِزية على المجوس[2].

واختلفوا في من لا كتاب له، ولا شُبهة كتاب؛ كعَبَدة الأوثان من العرب والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟

فقال أبو حنيفة[3]: لا تُقبل إلا من العجم منهم دون العرب.

وقال مالك[4]: تؤخذ من كل كافر عربياً كان أو أعجمياً؛ إلا من مشركي قريش خاصة.

وقال الشافعي[5] وأحمد في أظهر الروايتين[6]: لا تُقبل الجزية من عبدة الأوثان على الإطلاق عربيهم وعجميهم.

والرواية الأخرى عن أحمد[7] كمذهب أبي حنيفة في اعتبار الأخذ من العجم خاصة »[8].

وقال ابن رشد: «اتفق المسلمون على أنَّ المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب - ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب - هو أحد أمرين:

1 - إما الدخول في الإسلام.

2 - وإما إعطاء الجزية.

لقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].

وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس[9]؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (سُنَّوا بهم سُنَّة أهلِ الكتاب)[10].

واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين، هل تُقبل منهم الجِزية أم لا؟

فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك، وبه قال مالك[11].

وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب.

وقال الشافعي[12] وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس.

والسب في اختلافهم: معارضة العموم للخصوص.

أما العموم: فقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: 39] وقوله عليه السلام: (أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها وحسابهم على الله)[13].

وأما الخصوص: فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب - ومعلومٌ أنهم كانوا غير أهل كتاب -: (فإذا لقيتَ عدوَّكَ من المشركين فادعُهم إلى ثلاثِ خِصال) فذكر الجِزية فيها[14].

فمن رأى أن العموم إذا تأخَّر عن الخصوص فهو ناسخ له قال: لا تُقبل الجِزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب؛ لأن الآية الآمِرة بقتالهم على العموم هي متأخِّرة عن ذلك الحديث، وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة براءة، وذلك عام الفتح، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة.

ومن رأى أن العموم يُبنى على الخصوص، تقدَّم أو تأخَّر، أو جهل التقدُّم والتأخُّر بينهما، قال: تقبل الجِزية من جميع المشركين، وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29]»[15].

وقال البخاري: «باب: الجِزية والموادعة مع أهل الذِّمَّة والحرب.

وقول الله عز وجل: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29] يعني: أذلاء ﴿ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ مصدر المسكين، فلان أسكن من فلان: أحوج منه، ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم.

وقال ابن عيينة: عن ابن أبي نجيح، قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار.

حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا سفيان قال: سمعت عمراً قال: كنت مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدثهما بجالة سنة سبعين - عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة - عند درج زمزم قال: كنت كاتباً لِجَزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسَنَة: فرِّقوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شَهِد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر[16].

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة أنه أخبره، أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي - وكان شهد بدراً - أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلَّى بهم الفجرَ انصرف، فتعرَّضوا له، فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وقال: (أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟). قالوا: أجل يا رسول الله. قال: (فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم)[17].

حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، حدثنا بكر بن عبدالله المزني وزياد بن جبير، عن جبير بن حيَّة قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال: إني مستشيرك في مغازيَّ هذه. قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى، والجناح قيصر، والجناح الآخر فارس، فمُر المسلمين فلينفروا إلى كسرى.

وقال بكر وزياد جميعاً: عن جبير بن حيَّة قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن، حتى إذا كنَّا بأرض العدو، وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم.

فقال المغيرة: سَلْ عمَّا شئت؟

قال: ما أنتم؟

قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد، وبلاء شديد، نمصُّ الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث ربُّ السموات وربُّ الأرضين – تعالى ذِكره وجلت عظمته – إلينا نبياً من أنفسنا، نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم.

فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُنّدِّمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات[18] ».

قال الحافظ: «قوله: (باب: الجِزية والموادعة مع أهل الذِّمِّة والحرب، وقول الله عز وجل: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ ﴾ إلى آخره) هذه الآية هي الأصل في مشروعية الجِزية، ودَلَّ منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب، ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها.

قال العلماء: الحكمة في وضع الجِزية أن الذُّلَّ الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام؛ ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام.

قوله: (وما جاء في أخذ الجِزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم) هذه بقية الترجمة، فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق، وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب، وفرَّق الحنفية[19] فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب.

وحكى الطحاويُّ عنهم: تُقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفَّار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف[20].

وعن مالك: تُقبل من جميع الكفَّار إلا من ارتد[21].

وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام.

وحكى ابن القاسم عنه: لا تقبل من قريش[22].

وحكى ابن عبدالبر الاتفاقَ على قَبولها من المجوس[23].

لكن حكى ابن التين عن عبدالملك أنها لا تُقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، ونقل أيضاً الاتفاقَ على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، لكن حكى غيرُه عن أبي ثور حِلَّ ذلك.

قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدَّمه[24].

قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ فقد حكى ابنُ عبدالبر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأساً إذا أمره المسلم بذبحِها.

وروى ابن أبي شيبة عنه، وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأساً بالتسرِّي بالمجوسية[25].

وقال الشافعي: تُقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً، ويلتحق بهم المجوس في ذلك[26].

واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها لا تُقبل من غير أهل الكتاب، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، فدلَّ على إلحاقهم بهم، واقتصر عليه.

وقال أبو عبيد: ثبتت الجِزية على اليهود والنصارى بالكتاب، وعلى المجوس بالسُّنة.

واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره: (فإذا لقيتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالجزية)[27].

واحتجوا أيضاً: بأن أخذها من المجوس يدلُّ على ترك مفهوم الآية، فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دلَّ على أن لا مفهوم؛ لقوله: (أهل الكتاب).

وأُجيب: بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع.

وتُعقِّب بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ [الأنعام: 156].

وأُجيب: بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش؛ لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اليهود والنصارى، وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصُحُف إبراهيم وغير ذلك.

قوله: (فرّقوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس). قال الحافظ: قد روى سعيد بن منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك، ولفظه: (أن فرِّقوا بين المجوس وبين محارمِهم؛ كيما نلحقهم بأهل الكتاب).

فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم.

وفي «الموطأ» عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب)[28].

لكن؛ روى الشافعيُّ وعبد الرزاق وغيرُهما بإسناد حسن عن عليٍّ: (كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه، وعلم يدرسونه، فشرب أميرُهم الخمرَ فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهلَ الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان يُنكِحُ أولاده بناته. فأطاعوه، وقَتَل من خالفه، فأُسريَ على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبقَ عندهم منه شيء)[29] »[30] انتهى ملخَّصاً.

وقال في «الاختيارات»: «ويمنع أهل الذِّمَّة من إظهار الأكل في نهار رمضان، فإن هذا من المنكر في دين الإسلام، ويُمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين.

وقال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءها، ويجوز هدمها مع عدم الضرر علينا...

إلى أن قال: واختلف كلام أبي العباس في ردِّ تحية الذِّمِّي: هل تُرد مثلها، أو: وعليكم فقط؟ ويجوز أن يقال: أهلاً وسهلاً، ويجوز عيادة أهل الذِّمَّة وتهنئتهم وتعزيتهم، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام.

وقال العلماء: يُعاد الذِّمي، ويُعرض عليه الإسلام، وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا عند[31] لقاء الملوك.

ويُمنعون من المقام في الحجاز وهو: مكة، والمدينة، واليمامة، والينبع، وفدك، وتبوك ونحوها، وما دون المنحنى وهو: عقبة الصّوَّان من الشام كمَعَان »[32].