التحكم في جنس الجنين البشري

التحكم في جنس الجنين البشري[1]

1- محددات البحث:

سوف نقتصر على حالة واحدة من حالات التحكم في جنس الجنين البشري؛ حيث يستدعي الأمر تدخلاً مختبريًّا له علاقة بمعطيات الهندسة الوراثية، فيقوم الطبيب - بناءً على طلب الزوجين - بتنشيط السائل المنوي الذكري ليكون المولود ذكرًا، أو بتنشيط السائل المنوي الأنثوي ليكون المولود أنثى.

2- صورة الحالة:

من المعروف علميًّا أن كل خلية من خلايا الجسم البشري تحتوي على (46) كروموزوم = (23) زوجًا، منها زوج واحد لتحديد جنس الجنين.

فبالنسبة للرجل: يحتوي الحيوان المنوي على (22) كروموزوم + كروموزوم الجنس الذي يحمل (X) المنوط بالأنوثة أو النوع (Y) المنوط بالذكورة.

وبالنسبة للمرأة: تحتوي البويضة على (22) كروموزوم + كروموزوم الجنس الذي يحمل دائمًا نوع (x) المنوط بالأنوثة.

وعند التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة تحدث عملية التلقيح على الوجه الآتي:

أ- حيوان منوي يحمل (x) + بويضة (دائمًا x) = جنين (xx) = أنثى.

ب- حيوان منوي يحمل (Y) + بويضة (دائمًا x) = جنين (XY) = ذكر.

3- كيفية اختيار الجنس البشري: توجد طريقتان لإجراء عملية الاختيار:

أ- التلقيح الداخلي: وفيه يتم تحديد وقت الإباضة عند المرأة، فتؤخذ الحيوانات المنوية من الرجل، ويفصل الحيوان المذكر (Y) عن الحيوان المؤنث (X)، ثم يحقن الحيوان المطلوب (Y) أو (X) في الرحم ليلتقي بالبويضة، وقد أثبتت التجارب نجاح هذه الطريقة بنسبة قد تصل إلى 98%.

ب- التلقيح الخارجي: وفيه يتم أخذ منيِّ الرجل بعد تنشيط مبايض المرأة واستخراج أكبر عدد من البويضات، ثم تلقح كل بويضة بحيوان منوي، وتحفظ اللقيحة حتى تصل إلى مرحلة الإخصاب، ويمكن معرفة جنسها، وحينئذ تؤخذ اللقيحة ذات الجنس المرغوب ويعاد غرسها في رحم المرأة لتنمو بطريقة طبيعية، وهذه هي تقنية أطفال الأنابيب المتبعة في أكثر الدول؛ لأنها أثبتت نجاحًا كبيرًا.

4- الحكم الشرعي لاختيار جنس الجنين:

أ- أكثر علماء العصر، والجمعيات والمنظمات الطبية الإسلامية، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، يرون عدم جواز التحكم في جنس الجنين البشري إذا كان على مستوى الأمة؛ لأنه يؤدي إلى اختلال التوازن بين أعداد الذكور والإناث، وفيه معنى تفضيل جنس على آخر، فينجم عنه كثير من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية وغيرها؛ ولهذا يكون منعه درءًا للمفاسد المتوقعة.

ب- وإذا كان التحكم في جنس الجنين البشري على مستوى الأفراد؛ بأن يكون الدافع إليه اختيار جنس (ذكر أو أنثى) سليم لا تصيبه الأمراض الوراثية، أو كان الدافع إليه رغبة الأبوين في تحقيق التوازن الأسري باختيار ذكَر عند وجود إناث، أو اختيار أنثى عند وجود الذكور، ونحو ذلك من الدوافع، فقد اختلفت آراء العلماء المعاصرين في حكم ذلك:

• ذهب البعض إلى عدم جواز ذلك؛ لأن اختيار جنس الجنين يعتبر تدخلاً في إرادة الله ومشيئته، كما أن فيه تغييرًا لخلق الله تعالى، وفتح هذا الباب يؤدي إلى اختلال التوازن البشري الذي قدره الله تعالى، وإلى هتك العورات التي يجب صيانتها.

• وذهب بعض آخر إلى تقييد جواز هذه العمليات بحالة الضرورة التي يجب أن تقدر بقدرها؛ كعلاج الأمراض الوراثية التي تصيب أحد الجنسين، وبضوابط شرعية وطبية وقانونية؛ لأن الأمر يدخل في باب التداوي، وهذا هو الرأي الذي استقرَّ عليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

• وذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى إباحة التحكم في جنس الجنين البشري - على مستوى الأفراد - بالطرق المخبرية لمطلق الحاجة، نفسية كانت أو صحية أو اجتماعية؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد من الشرع ما يغير هذا الأصل؛ فالسعي للحصول على جنس دون آخر مطلب جائز يدخل في باب الأخذ بالأسباب، أما المحاذير التي تترتب على استخدام الطرق المخبرية فتبيحها الحاجة المشروعة، ويمكن تجنب الكثير منها.

ونحن ننضم إلى هذا الرأي؛ فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدوري طريقتين من طرق التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وهما:

أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًّا، ثم تُزرَعُ اللقيحة في رحم الزوجة.

أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًّا[2].