العلمانية ورفض الحكم بما أنزل الله تعالى

العلمانية ورفض الحكم بما أنزل الله تعالى

تقرر العلمانية رفض الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة، والاستعاضة عن الوحي الإلهي المُنزَّل على سيد البشر محمد بن عبدالله بالقوانين الوضعية التي اقتبسوها عن الكفار المحاربين لله ورسوله، واعتبار الدعوة إلى العودة إلى الحكم بما أنزل الله وهجر القوانين الوضعية: تخلُّفًا ورجعية وردَّة عن التقدم والحضارة، متناسين قول الله تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57].

واستقرار هذه الحقيقة - حقيقة أن الحكم لله وحده - في نفس المؤمن ينير له الطريق، ويحدد معالمه، فلا يلتفت يمنةً أو يسرةً، باحثًا عن الأحكام والحلول والمعالجات، ويسكب في نفسه الطمأنينة إلى طريقه، ويعتقد جازمًا أن الله راعيه وحاميه ومسددٌ خُطاه، فهو بمقدار يقينه بصدق توجهه متيقِّن بفساد التوجيهات الأخرى، وعدم صلاحية المعالجات والآراء المغايرة لما هو عليه من صدق ويقين، وبذلك تكون المرجعيَّة الوحيدة هي الشرع، ولا شيء سوى الشرع من عقل أو دساتير وقوانين وضعية، أو مواثيق إقليمية أو دولية، والسيادة للشرع وليست للشعب، والأحكام تصدر باسم الله، وليس باسم الحاكم أو الشعب، وهكذا تقوم شِرعةُ الحكم في الإسلام على أساس شهادة أن لا إله إلا الله، انطلاقًا من قول الله تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57]، وقوله: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 26]، وما على المسلم إلا أن يخضع لحكم الله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51].

ومن هنا فالحاكميَّةُ لله تعالى لا شريك له، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحاكم المسلم يختاره المسلمون ليطبق عليهم حكم الله تعالى ولا يتعداه.

قال الإمام الغزالي: "وفي البحث عن الحاكم يتبين أنه لا حاكم إلا الله، ولا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه، ولا حَكَمَ غيرُه... وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكمُ المالك على مملوكه، ولا مالك إلا الخالق؛ فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي والسلطان والسيد والأب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتَهم، ولولا ذلك لكان كلُّ مخلوق أوجَب على غيره شيئًا، كان للموجَب عليه أن يقلِبَ عليه الإيجابَ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فإذًا الواجب طاعة الله تعالى، وطاعة من أوجب الله طاعته"[1].

قال أبو زهرة: "وهذا التعريف يومئ - لا محالة - إلى أن الحاكم في الفقه الإسلامي هو الله؛ إذ إن هذه الشريعة قانون ديني يرجع في أصله إلى وحي السماء، فالحاكم فيه هو الله، وكل طرائق التعريف بالأحكام فيه إنما هي مناهج لمعرفة حكم الله تعالى، وأحكام دينه السماوي، على هذا اتفق جمهور المسلمين، بل أجمع المسلمون؛ فإن الإجماع قد انعقد على أن الحاكم في الإسلام هو الله تعالى، وأنه لا شرع إلا من الله، وقد صرح بذلك القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49].

"ومتى تقرر أن الألوهية لله وحده بهذه الشهادة - لا إله إلا الله - تقرر بها أن الحاكمية في حياة البشر لله وحده، والله سبحانه وتعالى يتولى الحاكمية في حياة البشر عن طريق تصريف أمرهم بمشيئته وقدره من جانب، وعن طريق تنظيم أوضاعهم وحياتهم وحقوقهم وواجباتهم، وعلاقاتهم وارتباطاتهم بشريعته ومنهجه من جانب آخر، وفي النظام الإسلامي لا يشارك اللهَ سبحانه أحدٌ، لا في مشيئته وقدره، ولا في منهجه وشريعته...، وإلا فهو الشرك أو الكفر، وبناءً على هذه القاعدة لا يمكن أن يقوم البشر بوضع أنظمة الحكم وشرائعه وقوانينه من عند أنفسهم؛ لأن هذا معناه رفض ألوهية الله، وادِّعاء خصائص الألوهية في الوقت ذاته... وهذا هو الكفر الصُّراح"[2].

وفي هذه القاعدة الأصيلة يختلف نظام الحكم الإسلامي في أساسه عن كل الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية[3]؛ حيث تكون السيادة في الحكم الإسلامي للشرع، والسلطان للأمة، بينما النظام الديمقراطي تكون السيادة فيه للأمة، والأمة مصدر السلطات؛ ذلك أن أوروبا كان يحكمها ملوك، وكانت تتحكم فيها نظرية الحق الإلهي، وهي أن للملك حقًّا إلهيًّا على الشعب، فالـمَلِكُ بيده التشريع، والسلطات، والقضاء، والشعب هو رعيَّةُ الملك؛ فلا حق له، لا في التشريع ولا في السلطة، ولا في القضاء، والناس بنظر الملك عبيدٌ، لا رأي لهم ولا إرادة، وإنما عليهم التنفيذ والطاعة، وقد استبدَّ هؤلاء الملوك بالشعوب أيَّما استبدادٍ، فضجَّ الناس في كل مكان، وقامت الثورات، وبهذه الأثناء برَزَتْ نظريات متعددة من المفكرين للقضاء على فكرة الحق الإلهي، وكان من أهمها نظريتان: "السيادة للأمة، والأمة مصدر السلطات"[4].

أما نظرية السيادة فقد قالوا: "إن الفرد يملِك الإرادة، ويملك التنفيذ، فإذا سلبت إرادته وصار تسييرها بيد غيره كان عبدًا، وإذا سيَّر إرادته بنفسه كان سيدًا، والشعب يجب أن يسيِّر إرادته بنفسه؛ لأنه ليس عبدًا للملك، بل هو حر، وما دام الشعب هو السيد، ولا سيادة لأحد عليه، فهو الذي يملِك التشريع والتنفيذ.

وشبَّت نيران التحرير في أوروبا، وأزيل الملوك وزال معهم الحق الإلهي، ووضعت نظرية "السيادة للأمة" موضع التطبيق، وصار الشعب هو الذي يشرِّع من خلال ما يسمَّى بالمجالس النيابية.

والسيادة تعني: تسيير الإرادة وتنفيذها، إلا أن الشعب إذا استطاع أن يباشر السيادة بإيجاد وكلاء عنه لمباشرة التشريع، فإنه لا يستطيع أن يباشر السلطة بنفسه؛ ولذلك لا بد أن يُنيبَ عنه من يباشر السلطة، فأوكل أمر التنفيذ لغير الشعب على أن يقوم الشعب بإنابته عنه، فوجدت من ذلك نظرية: الأمة مصدر السلطات؛ أي: إنها هي التي تُنيبُ عنها مَن يتولَّى السلطة منها؛ أي: من يتولى التنفيذ، والفرق بين السيادة والسلطة: هو أن السيادة تشمل الإرادة والتنفيذ، بخلاف السلطة، فإنها خاصة بالتنفيذ، ولا تشمل الإرادة، وهذا الواقع للأمة في الغرب يخالف واقع الأمة الإسلامية.

هناك شبهة قد يشوِّش بها العلمانيون، وهي أن بعض الدساتير العلمانية تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ونحن نقول في الرد على هذه الشبهة: إننا لا نحكم إلا بما نعلم، ولا نجزم إلا بما نرى؛ فالمحاكم - عامة - لا تزال ملزمة قانونًا بتطبيق القوانين الوضعية، ولا يزال القضاة في هذه المحاكم غير قادرين - بأي حال من الأحوال - على تطبيق الشريعة الإسلامية، اللهم إلا بعض قوانين الأحوال الشخصية؛ كالزواج والطلاق.