وسائل التواصل غير المباشر في الإجازات الحديثية

وسائل التواصل غير المباشر

في الإجازات الحديثية

وسائل التواصل غير المباشر:

التلقي من التسجيلات الصوتية أو المرئية:

المقصود بالتلقّي عبرَ وسائل التواصل غير المباشر -أي: التسجيلات الصوتية أو المرئية- هو سماعُ التسجيلِ المحفوظِ لصوتِ الشيخِ أو مشاهدةُ التسجيلِ المحفوظِ بالصوت والصورة للشيخ.

حُكمُه: إذا كان التلقّي عبرَ وسائل التواصل المباشر فيه ما فيه مما استعرضناه في المبحث الأول السابق فإذاً لا شكّ أنّ التلقّي عبرَ وسائل التواصل غيرِ المباشر باطلٌ ولا يَصحّ أبداً مِن الناحية الحديثيّة سواءٌ كان سماعُ التسجيلِ في حياةِ الشيخ أم بعدَ وفاتِه، بل إنه لا يُقبَلُ الأخذُ به لا على سبيلِ التلقّي المباشر ولا على سبيل الإجازة عبرَ المراسلات نهائياً، ولا يُقبَلُ كلامُ أيِّ طالب علم ربَّما يأتي ويقولُ بقَبولها.

والدليلُ على هذا الحكم دليلانِ:

الأول: كلُّ ما سبق بيانُه عندَ الكلام على وسائل التواصل المباشر.

الثاني: وهو الدليلُ القطعيُّ والكافي وحدَه والذي لا يَحتمِلُ خلافاً معتبَـراً: أننا إنْ قلنا بصحة التلقّي عن طريق التسجيلات فإنّ هذا يَعني نهايةَ علوم التلقّي والإجازاتِ والإسنادِ والرحلةِ والجرحِ والتعديل[1]، التي هي مِن خصائص هذه الأمة، وكلُّ هذه العلوم مِن فرض الكفاية، فيَنبغي ويجبُ علينا أنْ نحافظَ عليها لأنها فرض كفاية ولأنها مِن خصائص هذه الأمة حتى نوصلها كالـمَحَجَّةِ البيضاء إلى مَن بعدَنا كما تَلقّيناها ممن قبلَنا.

أي: إذا قلنا بصحةِ التلقّي مِن التسجيلات فهذا يَعني أنْ نُسجِّلَ اليومَ لجميع العلماءِ الموجودين جميعَ الكتب، ثم ننشرَ هذا التسجيل، وبذلك تَنتهي الرحلة وينتهي الإسناد وتنتهي حاجتُنا لتمييز الراوي المقبول مِن غيرِه، كما ويمكن لأيّ شخص -حتى لو عاش بعدَ ألف سنة!- أن يقول: "سمعتُ المحدِّث يقول قبلَ ألف سنة! الأحاديث التالية...."، وبذلك نكون قد ضحكنا على أنفسنا وخَدَعْنا عِلمَنا بأن قَبِلنا وصَحَّحنا السماعَ والتحديثَ والمشافهةَ بين رجلَينِ بينهما ألفُ عام! وهذا هو الانقطاعُ عينُه، فكيف نجعله مسنَداً متّصلاً ولو تَيَقّنّا من صحّة التسجيل؟! فهذا لا يختلف عن يقيننا بالمنقول بالتواتر، ومع هذا لا يصحّ أن نقول: "سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول كذا" حتّى الأحاديثَ المتواترةَ لفظاً، أو حتى القرآنَ الكريمَ كما سبق.

مثلاً: هل يجوزُ اليومَ أن يَقبلَ طالبُ العلم بقولِ غلامٍ: "سَمِعتُ وحَدَّثَنا مُسنِدُ العَصر محمد ياسين الفاداني" المتوفى عام 1410هـ؟! لأنه سَمِعَ تسجيلاً له وهو يُملي الحديثَ المسلسلَ بالأولية.

ملحوظة هامة: كلامنا في هذا المطلب عن حكم التلقّي عبرَ وسائل التواصل غيرِ المباشر مِن حيثُ قَبولُه حديثيًّا أو رفضُه، ومِن حيثُ صحّةُ قولِ السامع: (حدّثنا) و(أخبرنا) و(أجازنا) ونحوَها مِن الناحية الحديثيّة وعِلمِ المصطلح وهذا الفنِّ، ولم نَتعرَّض نهائياً لموضوع أهمّيّة تسجيلِ دروس العلماء وضرورةِ نشرها ووجوبِ اهتمام طلابِ العِلم وعمومِ المسلمين بسماعها ومشاهدتِها، وحَبَّذا لو يُخصِّصُ بعضُ طلاب العلم رسالةَ ماجستير أو دكتوراه أو نحوَها للحديث عن أهمية هذا العمل وفوائده، كي يحرص الطلابُ والشيخُ على تسجيل الدروس ونشرها، وللحديثِ بالتفصيل عن المواقع المتخصِّصةِ بهذه التسجيلات، وكيفيةِ التعامل معها، إلى غيرِ هذه المواضيع البالغة الأهمية لجميع طلاب العلم في عصرنا.

المراسلات المكتوبة:

ما المقصودُ بالمراسلات المكتوبة؟ المقصودُ أن تكون المراسلةُ بين الطالب وبين الشيخِ كتابةً عبرَ وسائل التواصل الحديثة، سواءٌ كان المكتوبُ الـمُرسَلُ حديثاً واحداً أو أكثرَ ولو كتاباً كاملاً[2] أم كان صيغةَ الإجازةِ كأَجَزْتُك ونحوِها، فالمهمُّ في هذا المطلب أن تكون المراسلةُ بالكتابة.

حكم المراسلات المكتوبة:

واضحٌ أنّ أحكامَ المراسلةِ المكتوبةِ عبرَ الوسائلِ الحديثةِ وضوابطَها هي نفسُها أحكامُ المراسلةِ المكتوبةِ في العصورِ السابقةِ وضوابطُها، ما عدا أنه يجبُ اشتراطُ التأكّد مِن أمن المعلومات؛ وسببُ هذا الشرط أنه كان البريدُ سابقاً أميناً في إيصال الرسائل، حتى لو وُجِدَتْ خيانةٌ فهي نادرةٌ، فلا حُكْمَ لها، وأمّا في عصرنا فإنّ معرفة المتراسلِينَ عبرَ الإنترنت لأمنِ المعلومات ضروريٌّ بسبب تزايد الخيانات فيها كما سبق تفصيلُه.

إعطاءُ الشيخِ الطالبَ نسخةً إلكترونيةً عن كتابه الـمُجازِ به:

المقصود بهذا المطلب أن يُعطِيَ الشيخُ للطالب نسخةً إلكترونيةً عن كتابه الـمُجازِ به الذي ضَبَطَه على شيخِه أو ضَبَطَه بنفسِه أو اعتمَدَه واختارَه مِن عِدَّةِ نُسَخِ مطبوعةٍ منشورةٍ، سواءٌ كانت النُّسخةُ الـمُعطاةُ بصيغةِ صورةٍ أو pdf أو Word أو غيرِها مِن الصِّيَغ الإلكترونية.

حكمُ هذا التلقّي:

هذا النوع مِن التلقّي يأخذُ جميع أحكام المناولة وضوابطها، وهو مثلُها تماماً، ما عدا أنه يجب تَذَكُّر أنّ أخذَ نسخةٍ ورقيّةٍ مطبوعةٍ أفضلُ مِن أخذِ نسخةٍ إلكترونيةٍ؛ وذلك لثلاثة أسباب:

الأول: ما نَجِدُه مِن أنّ تَعَلُّقَنا النفسيَّ بالكتابِ المطبوعِ الوَرَقيِّ أقوى مِن تَعَلُّقنا بالنسخة الإلكترونية، وكذلك القراءةُ مِن الكتاب المطبوعِ أفضلُ وأَقوى أَثَراً مِن القراءة مِن النسخةِ الإلكترونية.

الثاني: كلّما زاد التَّعب والجَهْدُ في كتابة الكتاب باليد أو بذلِ ثمنِه كلّما كان النفعُ والانتفاعُ ونورُ العِلم أكثر.

الثالث: التزويرُ والكذب في النسخ الورقيّة أصعبُ وأقلُّ مِنه في النُّسَخِ الإلكترونية.

ويَلتَحِقُ بهذا المطلب ما لو وجدَ الطالبُ نُسخَةَ شيخٍ إلكترونيةً منشورةً على الإنترنت سواءٌ كانتْ نسخةُ الشيخ مخطوطةً أم مطبوعةً، فما حُكمُها مِن حيثُ التلقّي؟

الجواب: أحكامُها وضوابطُها هي أحكامُ الوِجادةِ نفسُها، مع مراعاة تزايد احتمالات التزوير في النُّسخِ الإلكترونية، ومع مراعاةِ تزايدِ انتشار النسخ الإلكترونية للمطبوعات والمخطوطات وسهولةِ الحصول عليها؛ لذلك فلا أنصحُ بالتعويل على هذه الوجادة ولا اعتبارُها إلاّ إذا وُجِدَتْ قرائنُ تُرَجِّحُ صحتَها، والله أعلم.

المراسلات الصوتية والمرئية والمكتوبة:

ما المقصودُ بالمراسلات الصوتية والمرئية؟ بعضُ برامج التواصل عبرَ الأجهزةِ المحمولة والحواسبِ تُتيحُ إمكانيةَ تسجيل المحدِّث للرسالة الصوتية أو المرئية، وبعد الانتهاءِ مِن تسجيلها مباشرةً يتمّ إرسالُها خلال ثوانٍ كي تكون متاحةً للطالب، لِيَبدأ بسماعها أو رؤيتها، والعكسُ بالعكس.

هل تُعتبرُ المراسلاتُ الصوتيةُ والمرئيةُ مباشرةً أم غيرَ مباشرةٍ؟

المراسلاتُ الصوتيةُ والمرئيةُ غيرُ مباشرة؛ حيث إنه يتمّ تسجيلها، فإرسالُها، فسماعُها، وإن كان جهازُ الطرفِ الثاني مفتوحاً فإنه يتلقّاها بسرعة، وإن كان مغلقاً أو غيرَ مُتَّصِلٍ بخدمةِ التواصلِ فإنه يتلقّاها عندَ فتحه، وحتى عندما يَستقبلُها جهازُه فإنه لا يستطيعُ البدءَ بسماعها حتى يَنتَهيَ تحميلُها على جهازه، كما يمكن أن يَسمعَها فوراً أو أن يُؤجِّلَ سماعَها، فمِن كلِّ هذه الاعتبارات نجدُ بأنّ هذه الوسيلةَ تأخذ أحكامَ الاتصال غيرِ المباشر تماماً، ولكنّ سببَ السؤالِ بشأنها هو تَوَهّمُ إشكاليّةِ سرعةِ وصولِها فقط، ولا شكَّ أنه لا عِبرةَ بسرعةِ الوصولِ طالما أنه يَتِمُّ تسجيلُ الرسالةِ كاملةً ثم البدءُ بسماعِها ولو بعدَ ثانيةٍ أو أجزائِها.

ملحوظة: ثمة فرقٌ بين أن يسجّل الشيخُ الصوت ثم يرسله فيبدأ الطالب بالسماع مباشرةً بعدَ الانتهاء من التسجيل وبين أن يتكلّم الشيخُ فيسمعه الطالب، ولهذا الفرْقِ شبيهٌ في الفقه: فالماءُ القليلُ إذا كان راكداً فوقعتْ فيه نجاسةٌ قليلة فإنه ينجس ولو لم يظهر أثرُها، وأمّا لو كانت كمّيّةُ الماءِ نفسُها جاريةً في شلاّلٍ صناعيٍّ ووقعتْ النجاسةُ القليلةُ نفسُها في المكان الجاري ولم يظهرْ أثرُها فلا ينجس، كما هو معلومٌ.

حكم المراسلات الصوتية والمرئية والمكتوبة:

المراسلاتُ الصوتيةُ والمرئيةُ والمكتوبة هي مراسلاتٌ غيرُ مباشرةٍ حتى ولو كانت قريبةً جدًّا مِن صورة المباشرة، لذلك فإنها تَدخُلُ ضمن أحكامِ المراسلات غير المباشرة في العموم.

هذا، وإنّ مَضمونَ المراسلاتِ الصوتيةِ والمرئيةِ والمكتوبةِ نوعان، ولكلِّ نوعٍ حكمٌ:

النوع الأول: أن يكون المضمونُ قراءةَ الشيخ للأحاديث أو للكتاب: وهذا النوعُ يأخذُ أحكامَ سماعِ التسجيلاتِ الصوتيةِ والمرئية، أي: لا يَصحُّ التلقّي عبرَها وهو باطلٌ مِن الناحية الحديثيّة، بل إنه لا يُقبَلُ الأخذُ بها لا على سبيلِ التلقّي المباشر ولا على سبيل الإجازة عبرَ المراسلات نهائياً.

النوع الثاني: أن يكون المضمونُ الإخبارَ عن الإجازة: مثل أن يكتبَ الشيخُ للطالب: (أجزتُك بكذا) ونحوَها مِن عباراتِ إجازةِ الشيخ للطالبِ، وهذا النوعُ يأخذُ أحكامَ المراسلاتِ المكتوبةِ، أي: تَصِحُّ الإجازة مِن الشيخ للطالب مع مراعاة أمن المعلومات.