حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)

أحاديث الأحكام

حديث: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه))

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه))، وقال مسلم: ((ثم يغتسل منه))؛ متفق عليه.

وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؛ ولا يغتسل فيه من الجنابة))؛ رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان، وأبوه روى لهما مسلم وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج: أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدَّثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))، فقال: "كيف يفعل يا أبا هريرة؟" قال: "يتناوله تناولا" وأبو السائب لا يُعرَف اسمه.

أقول: الماء الدائم: هو الساكن الراكد الذي لا يجري ولا ينتقل من مكانه، وقد رواه مسلم عن جابر بلفظ: "نهى أن يُبال في الماء الدائم)).

وقوله: ((ثم يغتسل فيه))، الرواية بضم اللام مرفوعًا، وليس بمجزوم عطفًا على "يبولن" المجزوم بالنهي.

قال القرطبي: لأنه لو أراد النهي لقال: (ثم لا يغتسلن) فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي تواردا عليه شيء واحد - وهو الماء -، قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف؛ بل نبَّه على مآل الحال، والمعنى: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله.

ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يضربَنَّ أحدكم امرأتَه ضربَ الأَمَةِ ثم يضاجعها))؛ فإنه لم يروه أحد بالجزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها؛ فتمتنع منه لإساءته إليها، فلا يحصل له مقصوده، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وتقديره في حديث الباب: ثم هو يغتسل منه. ا هـ.

فيكون المعنى المقصود: إنه لا ينبغي للمسلم ولا يليق له أن يبول في الماء الراكد، ولا أن يغتسل فيه.

ونفهم هذا الماء الراكد ونقدره ونعرف المراد به بمعرفة ما كان عليه الحال في المدينة، وأنها لم يكن بها برك مستبحرة ولا بحيرات، وإنما كان ذلك بقايا في حفر من الأرض تتجمع من الأمطار، أو من فضلات سقي زروعهم وبساتينهم من الآبار والعيون، وذلك أمثال: مغاطس الحمامات، وحياض شرب الحيوانات؛ وما يكون في بعض المساجد من ميضات؛ فالبول فيها يقذِّرُها بأنواع من القذر، ويعرضها لأنواع من الفساد بسبب الأمراض التي تكون مختلطة بالبول، كذلك الاغتسال يكون منه هذا التقدير بما يتخلف عن أجسام بعض مَن ينغمِس فيها من ذوي الأمراض الجلدية المعدية.

ويدل على هذا المعنى الأخير قول أبي هريرة رضي الله عنه: (يتناولُه تناولاً)؛ أي: يغترف منه بحيث لا تسيل الفضلات إلى المتبقي من الماء، فتخالطه وتمازجه، وألا يكون كالمنغمس فيه ولا فرق.

ويقع المقصود بالنهي من التقذير بهذه الفضلات؛ فمجموع روايات الحديث تدل على النهي والتحريم للأمرين مجتمعين ومنفردين، فلا يحل ولا ينبغي لمسلم أن يبول في هذا الماء الراكد، سواء كان يريد أن يغتسل فيه أو لا، وقد رأينا ورأى الناس مغاطس الحمامات والمساجد، وما كانت عليه من اغتسال الناس فيها من قذر شنيع جدًّا، ورائحة كريهة، وما كان ينشأ عن ذلك من أمراض وفساد.

فمن الخير الكثير جدًّا للناس: ما اتُّخِذ من الحنفيات التي تصب الماء على الأيدي أو من فوق الرؤوس (الدش)، وكذلك ما كانت عليه ميضات المساجد وقذرها من كثرة ما كان يصيبها من فضلات الوضوء وغسل الأرجل، وأعتقد أن هذا الحديث يعني: النظافة، وتنقية المياه، وصونها من تلك الأقذار والأمراض، أكثر مما يعني الطهارة والنجاسة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعنى بالأمرين، ويهتم لدرء الأذى من الأمراض؛ كما يهتم بالطهارة والنجاسة، بأبي هو وأمي.

ولئن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في هذا الماء الراكد، وحذر منه، فأولى أن يحذر من شربه، فإن الضرر منه أشد وأشد، ومن أراد أن يعرف حكمة ذلك، فلينظر لحال الفلاحين وطبقات الفقراء الذين لا يحتاطون لأنفسهم بما أمرهم وأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم - فإنه يرى من اعتلال صحتهم، وكثرة ما يصيبهم من أمراض في المعدة والمجاري البولية ما يتبين له تمام التبين شفقة الرسول الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، واتضح له من هذا الحديث ما لا يتضح لمن قصره على المسائل الفقهية في الطهارة والنجاسة، وجعله من أبوابها، ولم يجعله في أبواب الطب، فلقد كان أجدر به أبواب الطب من أبواب الطهارة والنجاسة، والله الموفق.

قال الخطابي في معالم السنن: وفيه دليل على أن حكم الماء الجاري بخلاف الراكد؛ لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه؛ والمعنى فيه: أن الماء الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه فيه، فيغلبه فيصير في معنى المستهلك، ويخلفه الطاهر الذي لم يخالطه النجس، والماء الراكد لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه، لكن يداخله ويقارُّه، فمهما أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائمًا، والماء في حد القلة، فكان محرمًا. ا هـ

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبَّه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حُكي عن داود بن علي الظاهري: أن النهي مختصٌّ ببول الإنسان بنفسه؛ وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم. ا هـ

وهذا ومن عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من النظافة التامة في جسمه وثيابه وبيوته، وكل ما يتصل به، وأنه كان أشد الناس حرصًا على أن يكون طيبًا مطيبًا ظاهرًا فوق ما طيبه الله معنًى وباطنًا، وكذلك من عرف سيرة الصحابة وتتبعها تحقيقًا - يتضح له أن ما عليه أكثر الناس اليوم في مياههم وبيوتهم وثيابهم وأجسامهم منافٍ كلَّ المنافاة لهدي هذا الرسول الطيب المطيب، وأولئك الصحابة الأتقياء الأنقياء الأطهار، مع ما وقعوا فيه من الوسوسة في المياه ونحوها، وشغلتهم المناقشات اللفظية، والتكلفات الصورية عن حقيقة النظافة الإسلامية والطهارة الإيمانية المحمدية، فتراهم يطيلون القول والدرس في هذه المياه وأحكامها ثم يخرجون منها بما لا يتفق مع حكمة الإسلام التي عناها وقصد إليها في الطهارة والنظافة، والبعد عن القذر؛ فإن الله طيب لا يحب إلا الطيبين بجميع أنواع الطيبات الحسية والمعنوية.

فعليك أيها المسلم، بالاقتداء بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العناية بنظافة ظاهرك، وطهارة باطنك، وتطيب قلبك وروحك وجسمك في كل أحوالك؛ لتحشر يوم القيامة إن شاء الله مع أولئك الطيبين المطيبين، حقق الله لي ولك ذلك بمنه وكرمه.