تعريف التكليف وبعض شروطه

تعريف التكليف

ومن شروطه العقل والبلوغ

فالتكليف لغة: مصدر كلّف. يقال: كلفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه[1].

قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾[2].

وفي الاصطلاح: «خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع»[3].

وفيما يلي نذكر شروطاً عامة للتكليف وتحقق المسؤولية:

العقل والبلوغ:

إن الله تعالى قد وهب الإنسان عقلاً به يميز ويدرك ويقف على الأمر والنهي نهياً، ويستطيع تطبيق أوامر الشرع ونواهيه تطبيقاً يقوم عليه نظام المجتمع وصلاح أحواله واستقامة أموره، والإنسان لا يعد مسؤولاً ومكلفاً في الإسلام إلا إذا بلغ وكمل عقله وأصبح رشيداً. والرشيد يقصد به من بلغ سن الرشد وأصبح أهلا لتحمل المسؤولية والتكليف ورعاية الأمانة.

ولقد جعل القرآن الكريم سن الرشد هو سن اكتمال العقل الإنساني وقدرته على الإدراك والاختيار الذي به يتحمل تبعة أعماله ويدرك به معرفة النتائج المترتبة على الأفعال وهو الرشد المقترن بالتكليف وتحمل المسؤولية، وهو أن يبلغ الصبي ويستقل بتصرفاته وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [4]. فشرط إعطاء الولي المال لليتيم في الآية هو بلوغ النكاح وعلم الرشد.

إذاً فلا يتجه التكليف إلى الإنسان - رجلاً أو امرأة - إلا إذا بلغ. وللبلوع تقدير شرعي محدد. فغير البالغ ليس بمكلف، ونعني بذلك أن جانب الإلزام والمسؤولية من أحكام الله تعالى لا يثبت بشأن الإنسان غير البالغ.

وقد اختلف العلماء والأئمة في معرفة السن الذي يصل فيه الإنسان إلى الرشد. قال ابن حجر[5]: «أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام[6].

لذا ذهب الإمام أبو حنيفة[7] – رحمه الله – إلى أن سن البلوغ ثماني عشرة في الذكور، وسبع عشرة سنة في الإناث، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه[8]، وذهب جمهور الفقهاء وصاحبا أبي حنيفة – أبو يوسف[9] ومحمد[10] – على أنهما خمس عشرة سنة في الذكور والإناث جميعاً[11]. ويستندون إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه[12]: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع: تقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة»[13].

واتجه كثير من المفسرين إلى أن المراد بالرشد هو اكتمال العقل واكتمال العقل يكون بحسن التصرف في الأموال. لأن كمال البلوغ لا يكفي كسب لدفع أموال اليتيم إليه.

يقول الزمخشري[14]: «واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ حتى إذا تبينهم منهم رشداً. أي هداية - دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن البلوغ»[15].

فالرشد هو دليل كمال العقل وتظهر قدرات العقل بالتصرف الحسن فيما يزاول الإنسان من أعمال وبالأخص فيما يتعلق بالأموال.

ويقول الإمام الغزالي[16]: «وشرط المكلف أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب، فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة، بل ولا خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز، لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود، وهذا لا يتحقق في المجنون ولا المميز لأن الأول لا يفهم والثاني إن فهم فهماً ما لم يصدر منه قصد صحيح، فلم يصح تكليفهما ولا سؤالهما»[17]، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ»[18].

ومن كل ما تقدم نخرج بأن الإنسان لا يكلف إلا إذا كمل عقله وبلغ رشده وتكاملت قواه الفكرية وظهر منه علامات تدل على ما أودع فيه من طاقات وما زود به من ملكات قادرة على الوصول إلى المعرفة الحقة والإدراك الصحيح.

وهذا هو العقل الذي جعله الله تعالى مناط التكليف وأساس تحمل الإنسان للمسؤولية، لذلك نجد أن الإسلام يرفع عن الإنسان المسؤولية إذا طرأ على العقل أي اختلال في قدراته أو نقص، فلا مسؤولية على صغير ولا مجنون ولا سكران.