تعريف الرخصة وإطلاقاتها في عرف الشرع

الرخص في التكاليف الشرعية

قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" من القواعد الخمس الكبرى التي تعد من أسس الشريعة في جميع المذاهب[1]، وهذه القواعد هي:

1- الأمور بمقاصدها.

2- اليقين لا يزول بالشك.

3- المشقة تجلب التيسير.

4- الضرر يزال.

5- العادة محكَّمة.

لذا قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رُخَص الشرع وتخفيفاته؛ ولهذا لا بد من معرفة معنى الرخصة عند الأصوليين، وتطبيقات ذلك عند الفقهاء في الفروع.

الفرع الأول: تعريف الرخصة وإطلاقاتها في عرف الشرع:

الرخصة في اللغة:

الرخصة، بتسكين الخاء، عبارة عن التيسير والتسهيل، ومنه يقال: رخص السعر، إذا تيسَّر وسهل، وفتح الخاء، عبارة عن الشخص الآخذ بالرخصة، كما قاله الآمدي[2].

الرخصة في الاصطلاح:

عرف الأصوليون الرخصة بتعريفات عدة، نذكر منها:

1- تعريف السرخسي: ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرم[3].

2- تعريف النسفي: ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم.

3- تعريف الكمال بن الهمام: ما شُرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار دليله[4].

4- تعريف القَرافي: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعًا[5].

5- تعريف الشاطبي: ما شُرع لعذر شاق، استثناءً من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه[6].

6- تعريف الغزالي: ما وسع للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب[7].

7- تعريف الآمدي: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم[8].

8- تعريف البيضاوي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر[9].

وبالنظر في هذه التعاريف يتبين أنها متفقة في أمور ثلاثة، هي:

أ- أن حكم الرخصة قد شرع ثانيًا، مستثنًى من أصل كلي، هو العزيمة.

ب- أن دليل الحكم الأصلي، وهو العزيمة[10]، ما زال قائمًا، ومعمولًا به في حق غير صاحب العذر.

جـ- وجود العذر المبيح للترخيص.

ويؤخذ على هذه التعاريف ما يلي:

أ- تقييد الدليل بالمحرم:

وهذا غير جامع؛ لأن الدليل قد يقتضي التحريم؛ كأكل الميتة، وقد يقتضي الوجوب؛ كجواز الفِطر في السفر، وقد يقتضي الندب؛ كترك الجماعة بعذر المرض أو المطر أو نحوهما.

ب- تقييد الرخصة بالجواز؛ كما جاء في تعريف القرافي، وهذا لا يشمل أقسام الرخصة الأخرى، كالرخصة التي يجب فعلها، كمَن غُصَّ بلقمة، ولم يجد ماءً يسيغها به إلا خمرًا، وكالمضطر إلى أكل الميتة.

جـ- تقييد الرخصة بجواز الفعل؛ لأن الرخصة تكون أيضًا بجواز الترك؛ كترك الجماعة لعُذر.

د- لم تجعل التعاريفُ السابقة الرخصةَ في مقابلة العزيمة.

التعريف المختار للرخصة:

يمكن أن تعرَّف الرخصة بالتعريف التالي: الحُكم الثابت على خلاف الدليل القائم لعذر شاق.

نستدل على صحة هذا التعريف بما يلي:

1- يبين ماهية الرخصة أصوليًّا، ويحدد العناصر المكونة لها، ويمنع غيرها من الدخول فيها.

2- يميز بين الرخصة والعذر، ويحدد الفرق بينهما.

3- يجعل الرخصة في مقابلة العزيمة.

تحليل مفردات التعريف:

• الحكم الثابت: معنى ذلك أن الترخص لا بد له من دليل، وإلا لزم العمل بالدليل السالم عن المعارض، فنبه عليه بذكر الثابت؛ لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتًا، بل الثابت غيره.

• على خلاف الدليل: قيد احتُرِز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما، فلا يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على المنع منه دليل.

وأطلق الدليل ولم يقيد بالمحرم، كما ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين، حتى يشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل، خلاف الدليل المقتضي للتحريم؛ كأكل الميتة، وما إذا كان بجواز الترك، إما على خلاف الدليل المقتضي للوجوب؛ كجواز الفطر في السفر، وإما على خلاف الدليل المقتضي للندب؛ كترك الجماعة بعُذر المطر والمرض ونحوهما، فإنه رخصة بلا نزاع[11].

• الدليل القائم: قيام الدليل، بقاؤه معمولًا به، لولا العذر الشاق، وبذلك يخرج عقد السلم[12] والقراض[13]، فلا يسمى هذا كله رخصةً، وإن كانت مستثناة من أصل كلي.

• العذر الشاق: هذا القيد يبين لنا متى يكون الترخص، ومطلق العذر لا يكون سببًا للترخص، بل لا بد أن يكون شاقًّا.