نظرة في وسطية الإسلام

نظرة في وسطية الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فالإسلام كله خير، وعبادة الله فيه كلها لين ويُسر، ولا تجعل للحرج ولا للمشقة سبيلاً في تقرُّب العبد إلى ربه، ولعل السمة البارزة في هذا الباب ما خوَّله شرعنا الحنيف في أمور الرُّخَص في العبادات والمعاملات والعقوبات.

فالتعريف الذي يُعطى للرخصة في اللغة - كما ذكرنا - هو اليُسر واللين والسهولة والتوسع، وفي الشرع هو الحكم الشرعي المخفف على غير ما جاء به الحكم الأصلي لعذر من الأعذار، فرفع الحرج إذًا نعمة عظيمة تُبيِّن مدى عِظَمِ هذا الدين، يقول المولى سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، ويقول - أيضًا -: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقد أُثر عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، غير أن الجهل بالدين الحنيف أو التعصب لآراء معيَّنة يجعل كثيرًا من المسلمين يتكلفون في العبادة، ويشقُّون على أنفسهم بشكل لا يرتضيه الله تعالى الرحيم بعباده والرفيق بهم، قال سبحانه: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: 86]، فمِن كمال رفقه سبحانه أنه يُحب أن يرى مداومة العبد على طاعة ولو كانت قليلة، بخلاف الذي يُضيق على نفسه بالإكثار من عدد من الطاعات دون المداومة عليها، فليس غاية الإسلام تعذيب النفس وإرهاقها بالتضييق في التكاليف الدِّينية والمبالغة فيها، بل رحم ضعفها لقدراتها المحدودة، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28].

والرخص في العبادات باب من أبواب الرفق، وأكثر من يعرف قدرَها أهلُ العلم، بخلاف من لم يتفقه في الدين ويتشدد فيه، وربما يستخف بعقول من سلكوا طريق الهدى في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة من تكاليف ورخص؛ إذ ما كان واجبًا فِعله ترَكَه كثير منهم لعادة أو قدوة أو غير ذلك، وما كان فيه يُسر ومرونة في دينهم تورعوا وتشددوا، كأن الله لن يقبل إقبالهم على ما رَخَّصه سبحانه لهم، ففي الحديث: ((إن الله يُحب أن تُؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه))، وفي رواية: ((كما يَكْرَهُ أن تؤتى معصيته))، فالعجب لأمرهم وفهمهم، يقول الإمام الشعبي: إذا اختلف عليك أمران، فإن أيسرهما أقربُهما إلى الحق؛ لقول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال معمر وسفيان: "إنما العلم أن تسمع بالرخصة عن ثقة، فأما التشدد، فيُحسِنه كل أحد"، وقال إبراهيم النخعي: "إذا تخالجك أمران، فظُن أن أحبهما إلى الله أيسرهما".

وأما قول بعض أهل العلم: "من تتبع الرخص، اجتمع فيه الشر كله"، فالمقصود به الذي يتتبع أخطاء العلماء في الاجتهاد؛ قصد التخفيف على نفسه.

وسنحاول في هذا الموضوع المهم بسط أمور مُرخَّص بها دون الإسهاب فيها، خاصة ما يتكرر وقوعه ويلاقيه أكثرنا؛ حتى تعم الفائدة بحول الله تعالى، وإلا فالأمثلة على ما خفف شرعنا كثيرة جدًّا:

1- جواز التيمم لفاقد الماء أو المريض: يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، فالتيمم كما نرى في هذه الآية الكريمة مرغوب فيه لعلة تجعل استعمال الماء أمرًا محالاً إذا فُقِد، أو كان الواحد منا مريضًا، فيداوم بالتالي على التيمم حتى يشفى من عِلَّته، بل يمكن الأخذ بالتيمم حتى في الجنابة إن خاف الإنسان على سلامته لبرد قارس أو مرض أو ما شابه، فعن جابر بن عبدالله قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر بذلك، فقال: ((قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم))، ويجوز التيمم بالتراب والرمل والحجر والصخر والحصى وما إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))، فالحذر - إذًا - ممن يشقون على أنفسهم في مثل هذه الحالات أن يُؤذوا أنفسهم بأنفسهم جهلاً وتشددًا، والأمر فيه يُسر وسَعة والحمد لله، قال ابن القيم رحمه الله: "الجهل داء قاتل".

2- جواز المسح على الخفَّين للمقيم والمسافر: هذه - أيضًا - من الأمور التي لا تجعل للحرج مكانًا، فللمقيم الحق بالمسح على خفَّيه يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، فقد أُثِر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، فأراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ((دعهما؛ فإني أدخلتهما طَاهرتين))، فمسح عليهما، ويجوز المسح على الخف - وهو ما يُلبس في الرِّجل من جلد - وعلى الجورب والجرموق - وهو خف قصير يُلبس على خف آخر - ودون أن ندخل في الأمور المختلف في شأنها بين الفقهاء في المسح فيما إن كان الخف سميكًا أو شفافًا أو به خروق وشقوق، فكل ذلك جائز، والأصل ألا يكون مصنوعًا من حرام كجلد الخنزير، وأن يُلبسا على طهارة.

3- جواز الصلاة قاعدًا أو متكئًا أو مومئًا للعاجز: من رحمة الله كذلك أنْ مكَّن للمسلم التقرب إلى خالقه في الصلاة المفروضة في أي وضع كان قادرًا عليه لعلة من العلل؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب))، فمتى توفر شرط العجز عن الصلاة قائمًا، جاز بذلك الصلاة في أي وضع كان قادرًا عليه، وأما في النافلة فالقيام فيها ليس بفرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالنوافل على الراحلة وهو قاعد، بحكم أن النوافل كثيرة، فلو كان القيام فيها واجبًا لشق الأمر، وتجدر الإشارة إلى أنه يسوغ للصحيح المعافى الصلاة قاعدًا في الفريضة إن كان مسافرًا في قطار أو حافلة أو طائرة إذا تعذر عليه الصلاة واقفًا، وقِبلته هي الاتجاه الذي تسلكه مركبته، وهذا من يُسر الدين كذلك.



4- جواز سقوط الجمعة للمسافر، ربما يجهل كثير من الناس أن الجمعة تسقط على المسافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلاَّ على مريض، أو مسافر، أو امرأة، أو صبي، أو مملوك))، وذلك إذا نوى الإقامة لأكثر من أربعة أيام على قول الجمهور، وهناك من يرى الرخصة مطلقًا ما دام مسافرًا دون تحديد مدة السفر.

5- جواز القصر وجمع الصلاة في السفر: القصر والجمع في الصلاة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودون الخوض في أقوال أهل العلم في المسافة والمدة التي يجوز فيها للمسافر القصر والجمع وغير ذلك، فإن من العلماء من نصَّ على الأخذ بها طيلة مدة السفر.

6- جواز الجمع في المسجد عند نزول المطر: يجوز جمع الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في الحضر؛ لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر"، وفي بعض الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم جمع لعلة المطر.

7- جواز إفطار المريض في رمضان: يقول الله عز وجل: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، فالأخذ بهذه الرخصة يكون واجبًا إن كان في الصيام مشقة وهلاك للصائم المريض، أو الذي تعتريه موانع الصيام؛ كالحامل التي تخاف على نفسها أو ولدها، والمرضع، وغيرها، فأما إن كان المريض لا يُرجى بُرؤه - وكذا الحامل والمرضع - فتلزم الفدية من غير قضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم في رمضان أو بعده ما لم يَصِل رمضان المقبل، وأما إن كان المرض يُرجى بُرؤه، فيلزم القضاء من غير فدية.

8- جواز إفطار المسافر في رمضان: كذلك يحق للمسافر الإفطار؛ تفاديًا لجهد السفر؛ عملاً بالآية الكريمة السابقة، ويكفيه القضاء، وإلا فإن استطاع الصيام مع السفر فذلك خير، كما قال جل وعلا: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 184].

9- جواز أكل الحرام عند الضرورة: من الأمور كذلك التي تعكس رفق الإسلام بأهله أكل الحرام عند الضرورة؛ كالميتة، أو لحم الخنزير، أو شرب الخمر، أو غير ذلك؛ خوفًا على هلاك النفس دون رغبة؛ لقول الله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 173]، وهكذا نرى أن الشرع الحكيم كله يسر وسعة، فلا مجال للمشقة ولا التشدد ولا الحرج، ولله الحمد والمنة.

وهناك أبواب أخرى تتسع للرخصة، ولا يتسع المقام لذكرها مجملة، لكنها تدل على كرم الله وجوده ورفقه بعباده؛ كالكفارات، وفي المعاملات والعبادات - أيضًا - وغيرها، فلا بد - إذًا - من التعلم والأخذ بما أحله الله تعالى دون تشدد وتضييق على النفس والناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((بعثت بالحنيفية السمحة)).

نسأل الله تعالى أن يُفقهنا في ديننا، وأن يتقبل منا جميعًا، وأن يغفر ذنوبنا، ويبارك في عملنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.