دلالة الإيماء

دلالة الإيماء

• يعرِّفها الجمهور بأنها: (فهم التعليل من إضافة الحُكم إلى الوصف المناسب)[1]، أو (أن يكون التعليل لازمًا عن مدلول اللفظ وضعًا، لا أن يكون اللفظُ بوضعه دالاًّ على التعليلِ)[2]؛ فهي دلالةُ اللفظ على لازم المقصود للمتكلِّم، لا يتوقف عليه صدقُ الكلام أو صحته عقلاً أو شرعًا؛ وإنما بسبب اقتران الحُكم بوصف أو غيره، لو لم يكن للتعليل لكان اقترانُه به غيرَ مقبول ولا مستساغ [3]؛ لذلك فإن ما اقترن به الحُكم الشرعي يومئ إلى أن العلةَ فيه.

• وبهذا يظهر أن دلالةَ الإيماء تقترن بتعليل الأحكام؛ ولذلك نجد العلماء يتحدَّثون عن هذه الدلالة في باب القياس ضمن مسالك التعليل، يقول الآمدي: (دلالة التنبيه والإيماء هي خمسةُ أصناف، وسيأتي ذِكرها في القياس)[4]، وأصنافها كما يلي:

أولاً: ترتيب الحُكم على الوصف بـ: فاءِ التعقيب أو التسبُّب؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]؛ حيث نبَّه النَّصُّ إلى أن القطع معلَّل بالسرقة، وأنها سببُه، وبترتيبه الحُكم على الفعل بفاء التعقيب والتسبُّب[5].

ثانيًا: ترتيب الحُكم على واقعة حدثت، فإن هذا الترتيب يومئ إلى أن ما حدَث هو العلةُ في الحُكم، ومثاله ما ورَد في حديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، هلكتُ، قال: ((ما لك؟))، قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تجد رقبةً تُعتقها؟))، قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: ((فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعينِ؟))، قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: ((فهل تجد إطعام ستِّين مسكينًا؟))، قال: لا...[6] الحديث؛ فإن صدور هذا الحُكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقِب حكاية الرجل، يومئ إلى أن الجِماعَ في نهار رمضان هو العلَّة في العِتق[7].

ثالثًا: أن يذكُر الشارع مع الحُكم وصفًا لو لم يكن علةً له، لكان الوصف زائدًا وبدون فائدة: ومثاله ما رُوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن بيع التمر بالرُّطب، فقال لمن حوله: ((أينقص الرُّطَب إذا يبس؟))، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك[8]؛ فقد ورَد في معرض الرد على السؤال، استفسار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن نقصانِ الرطب إذا يبس، فلما أجاب الصحابةُ بالإيجاب، نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التمر بالرُّطب، فدلَّ هذا على أن النقصانَ علةُ امتناع بيع الرطب بالتمر؛ إذ لو لم يكن علةً لَمَا كان لذِكره والاستفسارِ عنه فائدةٌ [9].

رابعًا: أن يفرِّق الشارع بين أمرين في الحُكم بِناءً على صفة تستوجب ذلك، فتكون تلك الصفةُ علةَ التفريق بين الحُكمين: ومثاله ما رُوي أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ليس لقاتل ميراث))[10]؛ حيث فرَّق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين القاتل وغير القاتل في الإرث، فمنع الأول منه، ولم يمنعِ الثاني، فأومأ هذا إلى أن العلةَ في التفريق بينهما هي القتلُ.

خامسًا: أن يرِدَ عن الشارع كلامٌ لغرَض أو حُكم معيَّن، ويذكر أثناءه كلامًا آخر لا علاقة له بذلك الغَرَض أو الحُكم - في الظاهر - فلو لم يكن علةً لذلك الحُكم أو الغَرَض، لكان مجرَّدًا عن الفائدة، وكلام الشارع لا يخلو عن فائدة، ومثاله قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: 9، 10]، هذه الآية سِيقَتْ لبيان أحكام صلاة الجمعة، لا لبيان حُكم البيع، فلو لم نعتقد أن النهي عن البيع الوارد فيها لعلةِ منعِ السعي إلى الصلاة، لكان لا علاقة له بأحكام الجمعة التي هي مقصودُ الآية، فيترتب على ذلك الزيادة في كلام الله، وهذا محالٌ[11].

• وبينما يميِّز جمهور الأصوليين دلالةَ الإيماء بعناية خاصة، نرى الحنفية يدرجون دلالة الإيماء ضمن دلالة عبارة النص؛ لأن ما أومأ النصُّ إليه لن يكون إلا معنًى مقصودًا للمتكلِّم، وإن كان اللفظ لم يوضَعْ له؛ كالأمر بالقطع في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]؛ إذ يلزم من ترتيب الحُكم، الذي هو القطع، على وصف مناسب، وهو السرقة - أن هذا الوصفَ هو العلةُ في الحُكم؛ فالشارعُ يقصد أن علةَ القطع هي السرقة، وبهذا يدخُلُ الإيماءُ ضمن دلالة العبارة بِناءً على القصد إليه، وعليه لم يُفرِدِ الحنفيةُ للإيماء دلالةً مستقلة.