شبح مشكلة جديدة يطل برأسه

شبح مشكلة جديدة يطل برأسه

كلما نمضي خطوة إلى الأمام - بعد طول تعثُّر - ونحمد الله أن خطونا هذه الخطوة، يأتي لنا المُغرَمون بإخراج المرأة من بيتها، ومِن أنوثتها، ومن بين أولادها بمُشكلة جديدة تعمل على زيادة تغريب المرأة عن بيتها، وإيغالها في طريق (الاسترجال) والتشبُّه بالرجال بحجة المساواة بين الرجل والمرأة، ومُشكلة اليوم هي رغبة المرأة - أو رغبة المغرِّبين للمرأة - في وصولها إلى العمل في القضاء والنيابة العامة.

وأقول لهؤلاء أولاً: هل درستم احتياج الدولة لعمل المرأة في القضاء، أو النيابة العامة، أو حتى النيابة الإدارية التي تعمل فيها الآن؟ وهل درستم مدى قدرة المرأة عمومًا في الأعمال التي تولَّتها بالفعل الآن؟ وهل هي مرتاحة إلى هذا العمل الجديد الذي تمارسه؟ وهل يُمكنها من الجمع بين أدائه على الوجه الأكمل أو المطلوب، وبين أداء واجب البيت والزوج والأولاد؟ وهل تستفيد الفائدة المادية التي سعَت إليها بهذا العمل كما قدرت؟ وهل أحسَّت بالمساواة بينها وبين الرجل كما لم تحسَّ بها مِن قبْل؟

إن هذه المساواة التي يلهَثون للجري وراءها، هي موجودة ومتحقِّقة وحصلت عليها المرأة منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان، من أول نزول القرآن، ولكن لا على هذا الشكل الذي يُريدونه للمرأة الآن.

هذه المساواة أعلمَنا الله بها وأنها متحقِّقة أولاً في الطبيعة الإنسانية والنفس الإنسانية على حدٍّ سواء بين الرجل والمرأة؛ كما جاء ذلك في قوله تعالى في أول سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [النساء: 1] فالنفس الإنسانية هنا واحدة منها الرجال، ومنها النساء، وإن كان هناك بعد ذلك تفاوت في الاستعداد لمسؤوليات الحياة بين الرجال وبين النساء، وتفاوت بين الرجال أنفسهم في استعداد كلٍّ لعمل هُيِّئ له، ولم يُهيأ لغيره، فهذا للطب وهذا للهندسة، وهذا للحرب، وهذا للإدارة، وهذا للأعمال العامة... إلى غير ذلك مما يحتاجه تخصص الحياة، وتعدد جوانبها.

والتقسيم الأعظم الذي جاء على هذا الأساس أن النساء للبيوت، والرجال للأعمال التي هي خارج البيوت؛ كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها...)) فمكان المرأة هنا هو البيت، وهو قِسمتُها التي قسمها الله لها، ولذلك نزل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء: 32]، وذلك حين سألَتْ بعض النساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن يُبيح لهنَّ أعمال الرجال أو ما وجب على الرجال دون النساء؛ كالجهاد في سبيل اللَّه، والحرب، وصلاة الجمعة والجماعة والعيدين، وشهود الجنائز.

والنساء على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يكنَّ يَطلبْنَ هذه الأعمال بقصد المساواة - التي تشغَل نِساء اليوم - بالرجال، وإنما طلبْنها بقصد الوصول إلى ثواب الله وحسناته في هذه الأعمال، كما حصل على ذلك الرجال، فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهنَّ: ((إن طاعة المرأة لزوجها، وابتغاءَها مرضاته، واتِّباعها موافقته، يعدل ذلك كله)) وفي موقف آخر قال لهنَّ: ((إنَّ حسْنَ تبعُّل المرأة لزوجِها يعدل ذلك كله)) ثم نزلت هذه الآية تُنبهِّهن إلى أنهن إذا أردْنَ الثواب، فليسألْن الله من فضله، أن يوفِّقهنَّ إلى الأعمال الصالحة في حدود ما اختُصِصْنَ به من الفضل الذي أهَّلهنَّ لعمل البيت دون الرجل نظير اكتسابهنَّ لذلك صفات خلقية ليست للرجل، وكذلك الرجال في هذا المجال لا ينظرون إلى ثواب النساء على أعمالهنَّ في البيت والأمومة.

هذه هي المساواة الحقيقية، وهذا هو وجه التقدير للمرأة؛ كما جاء في قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97]، وغير ذلك مِن الآيات الكريمة والعديدة والتي جاءت بهذا الصدد.

وحديث المساواة التي حقَّقها القرآن الكريم حديث واسع عريض، نذكُر منه:

إثبات أحقيتها في الميراث بعد أن كانت لا ترث عند معظم الشعوب والأمم، ولا زالت عند بعضها إلى الآن ليس لها حق الإرث، وكذلك حق التملُّك، والبيع والشراء، والحرية الشخصية في ذلك، وحرية الاختيار في الزواج، وإبداء الرأي في المسائل العامة... إلى آخر ما هنالك من حقوق تتعلَّق بصفة الإنسانية في الإنسان بصرف النظر عن كونه رجلاً أو امرأة.

هذه هي القضية في لبِّها وأساسها نُقدِّمها لمن يَجرون وراء إسناد أعمال الرجال إلى النساء بحجة التسوية بين النوعين، وإعطاء المرأة هذا الحقَّ الذي هضمها الرجل إياه.

ونأتي لموضوع القضاء - كما أشارت إليه جريدة أخبار اليوم - فنُقدِّم أولاً تلك الموانع التي تمنع المرأة من تولي القضاء كما قدمها المستشار عادل خليفة، رغم مَيله إلى رأي من يطلبون هذا العمل؛ تحقيقًا للمساواة بين الرجال وبين النساء.

يقول الأستاذ المستشار: "حقيقيٌّ أن هناك بعض الأعمال في النيابة العامة تَحتاج إلى جهد شاقٍّ لا يتناسب مع طبيعة وإمكانات المرأة؛ مثل: الاستدعاء للتحقيق الفوري، والانتقال لأماكن صعبة خاصة في الأقاليم في حالات التحقيق في جرائم الخطف أو الاغتصاب والقتل..."، ولكن السيد المستشار رغم تقديمه هذه الموانع، وهي أصيلة في طبيعة عمل النيابة والقضاء، فإنه بعد ذلك يُحاول أن يُقحِم المرأة في هذا الميدان تلبيةً لرغبة تيار أعمى يريد أن يَعصِف بالمثل الإسلامية، وبتقاليد المجتمع الإسلامي التي أرساها الله - سبحانه وتعالى - له؛ تمييزًا له عن بقية المجتمعات غير الإسلامية، والتي تتخبط دائمًا في حياتها نتيجة بعدها عن الإسلام ونظُمِه وتقاليده.

يقول المستشار: "لكن ونحن نناقش قضية دخول المرأة النيابة العامة أم لا؟ علينا أن نَعترِف أن هناك بعض الوظائف التخصُّصية في النيابة العامة والمَحاكم يُمكن أن تتولاها المرأة بنجاح؛ مثل العمل في نيابات ومَحاكم الأحداث والأحوال الشخصية، وهي هنا أقدر بطبيعتها على تفهُّم أمور الطفولة والوصايا، ورعاية شؤون القُصَّر والأرامل.." ثم يختم كلامه بأن المرأة "حصلَت على كافة حقوقها مثل الرجل، ولا بد من إعادة النظر في حقِّها في التعيين في باقي الهيئات القضائية".

والأمر هنا - كما قلنا - إنما هو رغبة المساواة المزعومة، ولوثة الجري في فلك الغير من غير المسلمين، وممن خرجوا على حدود الإسلام.

ونلاحظ هنا أن السيد المستشار إنما أراد أن يعطي لها نصف الحق في القضاء في حدود إمكاناتها لرغبة المساواة.

ونقول للأستاذ المستشار: كيف تطلب ذلك، وقد قال الله للنساء: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 33]، وهل يتحقَّق هذا الأمر الإلهي الكريم، مع تحقيق رغبتكم؟ كيف يتحقق للمرأة القرار في البيت مع إسنادك لها تلك الأعمال التي تُخرجها من البيت، ولا يتأتَّى لها أداؤها إلا في الأماكن التي أشرتَ إليها والخروج لها؟ أنُنفِّذ أمر الله في القرآن أم رغبتكم ورغبة زعيمات التقليد للأجنبيات لذات التقليد؟

وليكن في اعتباركم أن القرآن ما قال للمرأة: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 33] إلا محافظة عليها، وعلى شخصِها وعلى عِرضها، ولذلك قال لهنَّ بعد ذلك: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33] ثم قال لهن بعد ذلك أيضًا تأكيدًا لمنع هذا التبرج: ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: 33]، والكلام وإن كان موجهًا أولاً إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موجَّه أيضًا وبالتبعية إلى بقية النساء المسلمات، فقد جاء بعد ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35]، ثم تأتي الآية الثانية تستنكر الخروج على أمر الله وأمر رسوله فتقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

وفي ظلال هذه الآيات الكريمات مُجتمعةً نجد أن الله - سبحانه وتعالى - قرن صلاح المرأة، وطاعتها لله ورسوله، بقرارها في البيت.

فهذا هو حظ المرأة من العمل بعد التعلم، ولا حظَّ لها غيره.

ولنعلم جميعًا أن القضاء أو النيابة العامة، هي من الولاية العامة التي منعها الرسول صلى الله عليه وسلم النساء وقال فيها: ((لن يُفلِح قوم ولوا أمرهم امرأة)).

ألا إن في الرجال الكفاية لتولي جميع الأعمال، وبنجاح لا تصل إليه المرأة، وفيهم أيضًا الوفرة والحمد لله، فلا داعي إذًا للجري وراء حق موهوم اسمه المساواة، وترك البيت خاويًا على عروشه، وكنْس ربة البيت له من الصباح بخروجها إلى الديوان أو المحكمة، وتطهيره من الأطفال الصغار بسوقهم كأولاد الأنعام، وصغار الضأن، إلى المراعي الجماعية، أو محطات تربية الدواجن، التي يطلقون عليها دور الحضانة، أو رياض الأطفال.

المصدر: مجلة التوحيد، عدد رجب 1399 هـ، صفحة 17.