التعقيب على من يقول: إن الإجازات من ملح العلم

التعقيب على من يقول

إن الإجازات من ملح العلم

هنا تعقيب واستدراك مهم نشير إليه، فقد ذكر بعض الفضلاء أن تحصيل السماعات والإجازات اليوم لا ثمرة فيها ولا فائدة، ثم يستدلون بمقالة بعض السلف المطلقة "عُقد العلم، ومُلح العلم"، ثم يجعلونها من ملح العلم، بغرض تزهيد الناس والطلاب عنها، والإعراض عن تحصيلها، وهنا نستدرك عليهم فنقول:

أولًا: لا شك أنها من ملح العلم، لكن ليس معنى كونها من الملح تركها، والزهد فيها، والإعراض عنها، وقد اشتغلت بالأسانيد الأمة كلها أكثر من ألف وأربعمائة عام ونيفًا. ولكن إذا كما قال القائل: إذا لم تستطع شيئاً، فدعه إلى ما تستطيع، فكون الإنسان يراها من ملح العلم فهذا طيب، لكن لا يسلم له الإطلاق فيها. وليس كونها من ملح العلم يعني تركها، فكثير من العلوم والفوائد هي أيضًا من ملح العلم، وليس الأسانيد فحسب، فلو تركت، لمضى الزمان واندثرت معالمها.

ثانيًا: والواجب في ذلك هو مراعاة التوسط والاعتدال، فيقال مثلا: لا يصح الاشتغال بجمع الأسانيد والإجازات على حساب الأولى من طلب العلوم الشرعية، والدراسة والتحصيل والحفظ والفهم، فهو أولى ولا ريب للمبتدئ خاصة.

ثالثًا: وقد جمع بعض أهل العلم فوائد الاستجازة ومجالس السماع والرواية، وهي تزيد على الستين فائدة، وقد قال يزيد بن زريع: "لكل دين فرسان وفرسان هذه الدين أصحاب الأسانيد".

رابعًا: كما أن التحقق بمعرفة الأسانيد وتمييزها وروايتها، سلاح بتار، وسيف مغوار، على أهل الباطل والبدع، كما قال سفيان الثوري: "الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل". وقال أيضاً: "أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح". وقال أبو نصر أحمد بن نصر الفقيه: "ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بالإسناد".

خامسًا: كما أن من العلماء من شدد النكير والمنع على رواية الحديث بلا إسناد من سماع أو إجازة أو غيرها، وشدد المنع في ذلك تحريًا للحق والصواب، وكذلك شددوا في أهمية عزو الحديث لقائله، وبيان مستند روايته، لمعرفة صحيحه من سقيمه، لسد الذرائع في التقول أو الكذب على رسول الله، كما قال ابن خير الإشبيلي: "أجمع العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا... حتى يكون عنده ذلك القول مروياً ولو على أقل وجوه الرواية". بل وقالوا بعزله من الخطابة والتدريس، إذا لم يكن له رواية، أو إذا لم يعزو الحديث لقائله على أقل أحواله ومصدره ودرجته، كما أجاب الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي "ت: 974"، على سؤال ورد إليه ونصه كالتالي:

لنا إمام يروي أحاديث لا يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ فأجاب: "ما ذكره من الأحاديث في خطبته من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من كتاب مؤلفه من أهل الحديث، أو من خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك! ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك... ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه.." ثم قال: "فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته، فإن كان مستنداً صحيحاً، فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق"[1]. قلت: سبحانك ربي هذا كان في زمان الحافظ ابن حجر، وحال الخطباء يومئذ! فكيف بحال خطباء أمتنا اليوم، إلا ما رحم ربي..! كما أنه كان للعلماء كلمة عند ولي الأمر، فأين هو اليوم ولي أمر الأمة كلها، ليقيم شريعة الله وحدوده، وحالنا لا يعلمه إلا الله، فضلًا عن أن يكون فقيهاً ويمنع خطباء المنابر الذين لا رواية لهم ولا بصيرة، في معرفة الصحيح من السقيم!

سادسًا: بل ومنعوا أن يتصدى للإقراء والتعليم من لم يجمع العلم دراية وفهمًا، ورواية وضبطًا، وجمع الأسانيد والمرويات، كما قال العلامة مرتضى الزبيدي: "ثبت عند أهل هذا الفن أنه لا يتصدى لإقراء كتب أهل السنة والحديث قراءة دراية وتبرك ورواية إلا من أخذ أسانيد تلك الكتب من أهلها ممن أتقن درايتها وروايتها ورحل إلى البلدان فظفر بعوالي المرويات وباحث الأقران فأحاط بمدارك الدرايات وجلس بمجالس الإملاءات على الركب وتردد إلى المشايخ بالخضوع والأدب، وهذا الآن أقل من القليل".

وقال علامة العراق محمد جلي زاده الكويي: "ومن لا سند له لا يجوز له النقل ولكن الناس عن هذا لغافلون".

سابعًا: فصار بذلك التلقي والسماع والاستجازة بالأسانيد والمرويات من الشيوخ والمسندين، من علامات أهل الإيمان والحديث والسنة، خلافًا لحال أهل البدع والأهواء، كما قال ابن رحمون: "كان من سنة علماء الحديث طلب الإجازة في القديم والحديث حرصاً على بقاء الإسناد ومحافظة على الشريعة، وهي التي نسيت في هذه الأعصار، وأهملوا السند والإجازة وحسبوا أن العلم بمجرد التدريس والحيازة".

وإلى هنا ينتهي استدراكنا على تلك المقولة، التي هي حق في أصلها، باطلة في الاستدلال بها في غير موضعها، والله المستعان.