مقدمة عن الطلاق الإلكتروني وأهمية دراسته

مقدمة عن الطلاق الإلكتروني

وأهمية دراسته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، المعلم والهادي إلى صراط مستقيم، أما بعد:

فإنَّ إسلامنا العظيم قد حدد لنا طريقة التفكير المنتجة، التي تقوم على التحليل والتدقيق، والتقييم من أهل الخبرة والاختصاص؛ وصولًا إلى رأي علمي يسنده الدليل من منطق الشَّرع، والعقل، والواقع، بعيداً عن الهوى والتشهي، والرأي المجرد.

قال النووي:

"الاشتغال بالعلم من أفضل القرب، وأجل الطاعات، وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه، والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى المكرمات، وسارع إلى التحلي به مستبقو الخيرات."[1]

والفقه الإسلامي، يتسم بالمرونة العلمية، القائمة على المصلحة والعدل، ومن هنا وجد ما يسمى بالفقه المقارن الذي يتسع للرأي، والرأي الآخر، وصولًا إلى رأي راجح في المسألة مدار البحث، يحقق مصالح المكلفين في الدنيا، والآخرة.

وقد اتسعت دائرة المقارنة؛ لتشمل المذاهب الفقهيَة؛ لأن الدراسات والبحوث الإسلامية، يجب أن تخاطب الإنسان في كل زمان، ومكان، وتقدم الحلول للمستجدات، للإنسانية كلها، وإلا كانت الدراسة قاصرة عن تحقيق أهدافها؛ لأن تقنية الاتصالات أنهت القطرية الضيقة، وأصبح العالم قرية واحدة، يؤثر شرقها بغربها، وعالمية الإسلام تقتضي من الفقيه أن يقوم بدوره العلمي، بعيداً عن التقليد الأعمى، والتعصب المذهبي.

والوقائع الجديدة، التي تحتاج إلى حكم شرعي، لا حصر لها؛ لأنها تتولد مع الزمن شيئاً فشيئاً، وتعقَّد بعضُها وتشابَك، والمجامع الفقهية تقوم بدورها في ذلك، ولكن البحث الفقهي، يبقى مادة ذلك وأساسه.

والنكاح شرع من عهد آدم - صلى الله عليه وسلم - واستمرت مشروعيته؛ بل هو مستمر في الجنة، ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان.

ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر احتباسه، ونيل اللذة، وهذه الثالثة هي التي في الجنة، إذ لا تناسل هناك، ولا احتباس.[2]

وليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام؛ لأن مصالح النكاح الصحيح المستكمل لأركانه وشرائطه المقررة شرعا، أكثر من مصالح العزوبة؛ لاشتماله على تحصين فرج نفسك، وزوجتك، وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من المصالح.[3]

والزواج قد يكون صحيحاً، تترتب عليه آثاره كملاً، وقد يكون معيباً متضمناً بعض التزوير في معطياته؛ مما يجعله مهزوزاً غير مستقر ويكون مهدداً بالفسخ، أو الطلاق.

وأخذ الطلاق في تعاملاتنا اليومية المعاصرة يدخل في التعاملات الإلكترونية التي شاع اللجوء إليها بسبب سهولتها وسرعتها، إضافة إلى تقليل نفقات إنجازها.

وتظهر أهمية وضرورة توثيق التعاملات الإلكترونية، نظرا لطبيعة هذه التعاملات؛ كونها تتم عن بعد، وبين أطراف قد لا يعرف بعضهم البعض الآخر، الأمر الذي يلح على ضرورة التأكد مسبقًا وقبل إجراء هذه التعاملات، وترتب آثارها عليها من حقيقة مضمونها ومع من تتم، ومدى جديتها، وسلامتها، وخلوها من الغش، والاحتيال.

ولا شك أن الكتابة التقليدية، والتوقيع عليها يدوياً يقوم بدور التوثيق، أما بالنسبة للتعاملات الإلكترونية، فقد لزم الأمر البحث عن وسيلة تقوم بذات الدور في التوثيق، فظهر التوقيع الإلكتروني بشكل التوقيع الرقمي تصدره جهات مختصة، بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى المقررة شرعاً ونظاماً، كالإقرار، والبينة، واليمين، والنكول عنه.

الدراسات السابقة:

لم أجد في حدود علمي دراسة تأصيليّة مستقلة للطلاق الإلكتروني، وإنما وجد فتاوى وأحكام قضائية نشرت في الصحف، والمواقع الإلكترونية، والطلاق من المسائل المهمة، ومن قضايا الحسبة، وفي كثير من الدول لا يجوز الإفتاء به إلا من خلال دور الإفتاء، والمحاكم المختصة؛ لما للطلاق من آثار على الأسرة والمجتمع، وحتى القوانين الحديثة ومنها الأردني الذي صدر عام 2010م مع المداولات التي سبقت صدوره فيما يتعلق بالطلاق الإلكتروني، لم يفرد أحكامًا خاصة به، واكتفى بالأحكام العامة.

أهميّة الموضوع، وسبب اختياره :

تكتسب الدراسة أهميتها من الأمور الآتية:

1- ارتباط الدراسة بالمصالح المعتبرة شرعاً للمكلفين:

قال النووي: "وأهم أنواع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقهية؛ لافتقار جميع الناس إليها في جميع الحالات، مع أنها تكاليف محضة فكانت من أهم المهمات"[4].

2- ارتباط الدراسة بواقع حياة الناس:

نظرًا إلى التطورات التقنية، والمعلومات الإلكترونية، ونزولًا إلى الاعتبارات العملية، وحاجة الناس لمعرفة أحكام الطلاق المنفذ بوسائل الكترونية،وما يستتبع ذلك من تبعات دينية، وقانونية، واجتماعية.

3- تختلف الدول الإسلامية في تقرير وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، ففي حين تعترف به دول الخليج عموماً، فإن الجدل في مصر لا يزال شائعاً حول ذلك، وبالتأكيد فإن هذا النوع من الطلاق يقع حتى خارج العالم الإسلامي، وهذا يقتضي الدراسة العلمية الجادة؛ لبيان ماهية الطلاق الالكتروني، والأحكام المترتبة عليه شرعاً وعقلاً وواقعاً.

مشكلة الدراسة:

إن حالات الطلاق الإلكتروني تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، كما أن المحاكم الشرعية تشهد قضايا،وحالات تثبيت لواقعة الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة.

ودور الإفتاء العام هي الأخرى تنهال عليها الطلبات؛لتوضيح قضايا الطلاق الإلكتروني، فقضايا الطلاق عبر الاتصالات الخلوية، أو الرسائل النصية في ازدياد، وقد يكون الزوج نفسه هو الذي أرسل رسالة نصية عبر هاتفه المحمول ، سواء لزوجته أو لأهلها، أو الاتصال معها، أو مع أهلها، وقد يكون الاتصال من هاتف الزوج ولكن من شخص آخر، كالزوجة مثلا، وقد ثبت ذلك فعلاً في عدد من المحاكم الشرعية؛ وهذا يتطلب إثبات الطلاق بصورته المعتبرة شرعاً، مما يستوجب مزيدا من البحوث والدراسات؛ لمعرفة مدى وقوع الطلاق الإلكتروني، وتأثيره على المجتمع.

مناهج البحث الفقهي المتبعة في الدراسة:

أ‌- الوصفي.

ب- التوثيقي.

ج- التحليلي.

د- الحواري والمقارن، والترجيح القائم على المصلحة والعدل.

خطـة الدراسة:

وستكون الدراسة بإذن الله تعالى وتوفيقه، وفق الخطة التالية:

المطلب الأول: تكييف الطلاق الإلكتروني.

المطلب الثاني: صور الطلاق الإلكتروني .

المطلب الثالث: الطلاق الإلكتروني في قوانين الأحوال الشخصية .

المطلب الرابع: طرق إثبات الطلاق الإلكتروني.

المطلب الخامس: أحكام الطلاق الإلكتروني.

وأخيرا: النتائج والتوصيات.