حث الإسلام على حسن معاملة الرقيق

حث الإسلام على حسن معاملة الرقيق

خفض الإسلامُ للرقيق جناحَ الرحمة، وشمله بعطفه، فأوجب على الموالي حُسْن معاملة عبيدهم وإمائهم، وأوصى أن يُنزِلوهم منزلة أفراد أسرتهم، وقد وردت هذه الأحكامُ والوصايا في كثير من آي الذِّكر الحكيم وأحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: 36]، فقد قرَن الله تعالى في هذه الآية وجوبَ الإحسان إلى مِلْك اليمين - وهو الرقيق - بوجوب عبادته وعدم الشرك به، وجعَلهما في منزلة واحدة.

ومن ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((إخوانكم خَوَلُكم - أي: عبيدكم- جعلهم الله تحت أيديكم، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده، فليُطعِمه مما يطعم، وليُلبِسه مما يلبَس، ولا تكلِّفوهم ما يغلِبهم، فإن كلَّفتموهم فأعينوهم))[1].

فوضع الرسول - صلى الله عليه وسلم - العبيد ومواليهم في مرتبةٍ واحدة، وجعل أولئك إخوانًا لهؤلاء، ورتَّب على ذلك أنه لا ينبغي أن يُحرَم العبيد شيئًا مما يَنعَم به مواليهم في المأكل والمشرب والملبس، وما إلى ذلك، وأشار إلى أنه ليس ثَمَّ مِلكيَّة بالمعنى المعروف، وإنما هي مجرد ولاية قد منحها الله الموالي على عبيدهم، كما منَحهم الولايةَ على أولادهم، فهي وظيفة اجتماعيَّة يجب عليهم حُسْن أدائها، ويُحاسِبهم الله على أيِّ تقصير فيها.

وفي هذا المعنى كذلك يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((لا يقل أحدكم: عبدي وأَمَتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي))[2]؛ أي: كما يُنادي أولاده.

ومن ذلك أيضًا قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((ما زال جبريل يوصيني بالرقيق حتى ظننتُ أن الناس لا تُستخدَم ولا تُستَعبَد))[3].

ولقد لخَّص الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بأبلغ عبارة وأوجزها موقفَ الإسلام حيال الرق؛ فأبان من جِهةٍ عن شدة حِرص الإسلام على حُسْن معاملة الرقيق، وكشَف من جهة أخرى عن اتجاه الإسلام إلى القضاء على نُظمِ الرق واستعباد الناس بعضهم لبعض[4].

وهنا يَخطُر السؤال الحائر على الأفكار والضمائر، إذا كان الإسلام قد خطا هذه الخطوات كلها نحو تحرير الرقيق، وسبق بها العالمَ كله متطوعًا غير مضطر ولا مضغوطًا عليه، فلماذا لم يخط الخطوة الحاسمة الباقية، فيُعلِن في صراحة كاملة إلغاء الرق من حيث المبدأ؟ وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نُدرِك حقائقَ اجتماعيةً ونفسيَّة وسياسية أحاطت بموضوع الرق كما أشرنا، وجعلت الإسلام يضع المبادئ الكفيلة بتحرير الرقيق، ويجعها تعمل عملَها على المدى الطويل.

يجب أن نَذكُر أولاً أن الحرية لا تُمنح، وإنما تؤخذ، وتحرير الرقيق بإصدار مرسوم - كما يتخيَّل البعض - لم يكن ليُحرِّر الرقيق، والتجرِبة الأمريكية في تحرير الرقيق بجرة قلم على يد "إبرهام لنكولن" خير شاهد لما نقول، فالعبيد الذين حرَّرهم "لنكولن" - من الخارج - بالتشريع، لم يُطيقوا الحرية، وعادوا لسادتهم يرجونهم أن يقبلوهم عبيدًا لديهم كما كانوا؛ لأنهم من الداخل لم يكونوا قد تحرَّروا بعد.

والمسألة - على غرابتها - ليست غريبة حين يُنظَر إليها على ضوء الحقائق النفسية، فالحياة عادة، والملابسات التي يعيش فيها الإنسان هي التي تُكيِّف مشاعره، وتصوغ أحاسيسَه وأجهزته النفسية، والكِيان النفسي للعبد يختلف عن الكِيان النفسي للحر؛ لا لأنه جنس آخر، كما ظنَّ القدماء؛ ولكن لأن حياته في ظلِّ العبودية الدائمة جعلتْ أجهزته النفسية تتكيَّف بهذه الملابسات، فتنمو أجهزة الطاعة إلى أقصى حد، وتَضمُر أجهزة المسؤولية واحتمال التَّبِعات إلى أقصى حد، فالعبد يُحسِن القيام بكثير من الأمور حين يأمره بها سيده، فلا يكون عليه إلا الطاعة والتنفيذ، ولكنه لا يُحسن شيئًا تقع مسؤوليته على نفسه، ولو كان أبسط الأشياء؛ لا لأن جسمه يَعجِز عن القيام بها، ولا لأن فكره في جميع الأحوال يعجز عن فَهْمها؛ ولكن لأن نفسه لا تُطيق احتمالَ تَبِعاتها، فاحتاج إلى تكيُّف نفسي، وهذا ما صنعه الإسلام[5].

قد وصل الإسلامُ في حسن المعاملة، ورد الاعتبار الإنساني للرقيق، إلى درجة عجيبة في التطبيق الواقعي... وإليكم نماذج منها:

كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤاخي بين بعض الموالي وبعض الأحرار من سادة قريش: فآخى بين بلال بن رباح وأبي رُوَيحة عبدالله بن عبدالرحمن الخثعمي، وآخى بين زيد بن حارثة وعمه حمزة بن عبدالمطلب، وآخى بين خارجة بن زيد وأبي بكر الصديق... رضي الله عنهم أجمعين.

وكانت هذه المؤاخاة صِلة حقيقيَّة، تَعدِل رابطةَ الدم، وآصرة النَّسَب، وتَصِل إلى حد الاشتراك في الميراث، ولم يَكتفِ - عليه الصلاة والسلام - بهذا الحد، بل زوَّج بنت عمته "زينب بنت جحش" من مولاه "زيد بن حارثة"، والزواج مسألة حساسة جدًّا، وخاصة من جانب المرأة، فهي تقبل أن تتزوَّج من يَفضُلها مقامًا، ولكنها تأبى أن يكون زوجها دونها في الحسب والنسب والثروة، وتُحِس أن هذا يَحُط من شأنها، ويَغُض من كبريائها، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يهدف إلى معنى أسمى من كل ذلك، وهو رفْع الرقيق من الوهدة التي دفعته إليها البشريَّة الظالمة إلى مستوى أعظم من سادة العرب من قريش، بل من أجل أن يَجتثَّ من المجتمع الجاهلي جذورَ العصبية الجاهلية، ويستأصل من الأمة العربية شأفة الافتخار بالأنساب.

ولم يكتفِ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحدِّ... بل أرسل مولاه "زيدًا" على رأس جيش فيه الأنصار والمهاجرون من سادات قريش؛ لقتال الروم في غزوة مؤتة، وولَّى ابنه "أسامة بن زيد" قيادة الجيش، وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر وزيرَا الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وخليفتاه من بعده، فلم يُعط المولى بذلك مجرد المساواة الإنسانيَّة، بل أعطاه حتى القيادة والرياسة على الأحرار، ووصى في ذلك إلى أن يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((اسمعوا وأطيعوا، ولو استُعمِل عليكم عبدٌ حبشي كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله تعالى))[6].

فأعطى الموالي بذلك الحقَّ في أرفع المناصب كلها، وهو خلافة المسلمين ما دام كفؤًا لها وجديرًا بها... وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يَستخلِف: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا، لولَّيتُه[7].

فيسير عمر - رضي الله عنه - على نفس المبدأ الذي سنَّه الرسول - صلى الله عليه وسلم[8].

ولا شكَّ أن هذا التصرف من نبي الإسلام وخلفائه الراشدين من بعده، فضلاً على أنه رفعٌ لمستوى الموالي والأرقاء، واجتثاث لدعوى الافتخار بالأحساب والأنساب... فهو أيضًا إسناد المناصب إلى الأقوياء والأكْفَاء، بغضِّ النظر عن أحسابهم أو أجناسهم أو ألوانهم، ومما يؤكِّد هذا بعض المنافقين حينما طَعَنوا بإمرة "أسامة بن زيد"، قال - عليه الصلاة والسلام -: ((إن تَطعنوا في إمارته، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وايم الله، لقد كان خليقًا للإمارة))[9].

وهذه المناهج والوصايا والنماذج التي وضعها الإسلام في معاملة الرقيق، وتكريمه والإحسان إليه، كان المقصود منها إشعارَ الرقيق أنه إنسان ذو كيان وذو كرامة وذو إنسانية، حتى إذا أحسَّ من قرارة وِجدانه أنه له حق الكرامة والحياة، طالب بحريته، بل سار في طريق الحرية إلى أن يتحرَّر من الرق والعبودية، بل يُصبح في نهاية المطاف من عِداد الأحرار.

أين هذا من معاملة الرقيق المستبدَّة الظالمة في الأمم الأخرى قبل الإسلام وبعده؟ التي كانت تَعتبِر الرقيقَ جنسًا آخر غير جنس الأشراف والسادة، بل كانت النظرة إليه أنه خُلِق من أجل أن يُسخَّر، ويُستعبَد، ويُستذلَّ للشريف أو للسيد أو الغني.

ومن هنا؛ لم تكن ضمائرهم تتأثَّم أبدًا من قتْله، وتعذيبه، وكيه بالنار، وتسخيره في أشق الأعمال وأقذرها[10].

وعلى هذه التعاليم السَّمحة سار السلف الصالح في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده، روى ابن عباس أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قدِم مرة حاجًّا، فصنع له صفوان بن أميَّة طعامًا، فأخذ القوم يأكلون، وقام العبيد بين أيديهم بخدمتهم، فغضب عمر لذلك غضبًا شديدًا، وقال: ما لي أرى خُدامكم لا يأكلون معكم، أترغبون عنهم؟ ما من قوم يستأثرون على خدامهم إلا فعل الله بهم وفعل، ثم دعا العبيد وأمرهم بالجلوس مع مواليهم وأن يأكلوا معهم في جفانٍ واحدة، ولم يتناول هو شيئًا من طعام صفوان؛ لشدة غضبه من سوء معاملته لعبيده.

ويروى أنه لما شخص عمر - رضي الله عنه - من المدينة إلى بيت المقدس؛ ليتفاوض مع البطريرك في تسليم البلد عقِب حصارها بجيش أبي عبيدة بن الجراح، صحِب معه غلامه، ولم يشأ أن يأخذ من بيت المال إلا ناقة واحدة لسفرهما، وقسَّم المراحلَ بينه وبين الغلام، فكانا يتناوبان ركوبَ الناقة الواحد بعد الآخر، يركب هو مرحلة، ويسير الغلام وراءه، ثم يركب الغلام المرحلة التالية، ويسير عمر وراءه، إلى أن اقتربا من بيت المقدس، وكان الدور للغلام، فعرض الغلام على عمر أن يركب هو ويسير الغلام وراءه؛ حتى يدخلا البلدَ على الوضع اللائق بخليفة المسلمين، فأبى عمرُ إلا أن يركب الغلام ويسير هو وراءه، ودخلا بيتَ المقدِس على هذه الحال[11].