من حقوق النبي: محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه

من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم

محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه

من حقوق النبيِّ صلى الله عليه وسلم محبةُ أصحابه وأهلِ بيته وأزواجه، وموالاتهم جميعًا، والحذر من تنقُّصهم أو سبِّهم أو الطعنِ فيهم بشيء؛ فإن الله قد أوجب على هذه الأمةِ موالاةَ أصحاب نبيه، وندَب مَن جاء بعدهم إلى الاستغفارِ لهم، وسؤالِ الله ألاَّ يجعَلَ في قلوبهم غلاًّ لهم، فقال بعد أن ذكَر المهاجِرين والأنصار: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10]، وقال تعالى في حقِّ قرابةِ رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ [الشورى: 23].

جاء في تفسير الآية: (قل لِمَن اتبعك من المؤمنين: لا أسألُكم على ما جئتكم به أجرًا، إلا أن توَدُّوا قَرابتي).

وأخرَج مسلمٌ في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا في الناس فقال: ((أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشَرٌ يوشِكُ أن يأتي رسولُ ربي فأُجيب، وأنا تارك فيكم ثَقَلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنُّور؛ فخُذوا بكتاب الله واستمسِكوا به))، فحثَّ على كتاب الله، ورغَّب فيه، ثم قال: ((وأهل بيتي، أذكِّرُكم اللهَ في أهل بيتي، أُذكِّرُكم اللهَ في أهل بيتي، أُذكِّرُكم اللهَ في أهل بيتي))؛ رواه مسلم.

فأمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإحسانِ إلى أهل بيته، وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم؛ لقُربِهم منه وشرَفهم، كما أوصى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرًا، ونهى عن سبِّهم وتنقُّصِهم؛ فعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسبُّوا أصحابي؛ فلو أن أحَدَكم أنفَقَ مِثل أُحُد ذهبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفه))؛ أخرجه الشيخان.

وقد كان مِن أعظمِ أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتُهم: محبةُ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتِه وأزواجِه، وما كانوا يعُدُّون الطَّعن فيهم إلا علامةَ الزيغ والضلال؛ قال أبو زُرعة: (إذا رأيت الرجلَ ينتقص أحدًا من أصحاب رسولِ الله، فاعلَمْ أنه زِنديق)، وقال الإمام أحمدُ: (إذا رأيتَ رجلاً يذكُرُ أحدًا من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم - أي بسوءٍ - فاتَّهِمْه على الإسلام).

وأهل السنَّة والجماعة يحبُّون أهل بيت النبيِّ حبًّا جمًّا، لا يدانيه حب أحدٍ من العالمين بعد الأنبياء والمرسَلين؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أذكِّرُكم اللهَ في أهل بيتي، أذكِّرُكم اللهَ في أهل بيتي))؛ رواه مسلم.

وعن واثِلةَ بن الأسقع رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله اصطفى كِنانةَ مِن ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كِنانةَ، واصطفى من قُرَيشٍ بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم))؛ أخرَجه مسلم والترمذي.

وللترمذيِّ في أخرى: ((إن اللهَ اصطفى من ولدِ إبراهيمَ إسماعيلَ، واصطفى من ولد إسماعيلَ بني كِنانةَ...)) وذكر الباقي.

قال محمد بن العباد البدر: وآلُ بيت النبيِّ صلى الله عليه وسلم هم مَن تحرُمُ عليهم الصدقة، وهم أزواجُه وذرِّيته وكلُّ مسلمٍ ومسلمة من نسل عبدِالمطلب، وهم بنو هاشم بن عبدمناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص: 14): (وُلِد لهاشم بن عبدمناف: شيبةُ، وهو عبدالمطلب، وفيه العمود والشَّرفُ، ولم يبقَ لهاشم عقِبٌ إلا من عبدالمطَّلب فقط).

وذكَره ابن قدامة في التبيين في أنساب القرشيين، وابن تيميةَ في منهاج السنَّة، وابن حجر في فتح الباري، ويدل لدخول بني أعمامه في أهل بيته ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه (1072) عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب أنه ذهَب هو والفضلُ بن عباس إلى رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم يطلُبان منه أن يولِّيَهما على الصدقة؛ ليُصِيبا من المال ما يتزوَّجان به، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ((إن الصدقةَ لا تنبغي لآلِ محمَّد؛ إنما هي أوساخُ النَّاس))، ثم أمَر بتزويجهما وإصداقِهما من الخُمُس.

وقد ألحق بعضُ أهل العلم - منهم الشافعيُّ وأحمد - بني المطَّلب بن عبدمناف ببني هاشم في تحريمِ الصدقةِ عليهم؛ لمشاركتِهم إياهم في إعطائهم من خمس الخمس؛ وذلك للحديث الذي رواه البخاريُّ في صحيحه (3140) عن جُبَير بن مُطعِم، الذي فيه أن إعطاءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبدشمس ونَوْفل؛ لكون بني هاشم وبني المطلب شيئًا واحدًا.

ومن أهلِ بيته: أزواجُه رضي الله عنهن، وهُنَّ أمَّهات المؤمنين بنص القرآن؛ كما قال اللهُ - تبارك وتعالى -: ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: 32 - 34].

هذه الآية تدلُّ على دخولِهن حتمًا؛ لأن سياق الآيات قبلها وبعدها خطابٌ لهن، ولا ينافي ذلك ما جاء في صحيح مسلم (2424) عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: "خرَج النبيُّ صلى الله عليه وسلم غداةً وعليه مِرط مرحَّل من شَعَرٍ أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسينُ فدخل معه، ثم جاءت فاطمةُ فأدخلها، ثم جاء عليٌّ فأدخله، ثم قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: 33]"؛ لأن الآية دالة على دخولِهن؛ لكون الخطاب في الآيات لهن، ودخول عليٍّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في الآية دلَّت عليه السنَّة في هذا الحديث، وتخصيص النبيِّ صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم في هذا الحديث لا يدلُّ على قصرِ أهل بيته عليهم دون القرابات الأخرى؛ وإنما يدلُّ على أنهم من أخصِّ أقاربه.

ونظير دلالةِ هذه الآية على دخول أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم في آله، ودلالة حديث عائشةَ رضي الله عنها المتقدِّم على دخول عليٍّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في آله - نظيرُ ذلك دلالةُ قولِ الله عز وجل: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ [التوبة: 108] على أن المرادَ به مسجدُ قُباء، ودلالة السنَّة في الحديثِ الذي رواه مسلم في صحيحه (1398) على أن المرادَ بالمسجد الذي أُسِّس على التقوى مسجدُه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكَر هذا التنظيرَ شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في رسالة: (فضل أهل البيت وحقوقهم)؛ (ص: 20 - 21).

وزوجاتُه صلى الله عليه وسلم داخلاتٌ تحت لفظ (الآل)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الصدقةَ لا تحل لمحمَّدٍ ولا لآل محمد))، ويدل لذلك أنهن يُعطَيْن من الخمس، وأيضًا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/214) بإسناد صحيح عن ابن أبي مُلَيكة: (أن خالدَ بن سعيد بعَث إلى عائشةَ ببقرةٍ من الصدقة فردَّتْها، وقالت: إنَّا آلَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا تحلُّ لنا الصدقةُ).

ومما ذكَره ابن القيم في كتابه: (جلاء الأفهام) (ص: 331 - 333) للاحتجاج للقائلين بدخولِ أزواجه صلى الله عليه وسلم في آل بيته قوله: قال هؤلاء: وإنما دخَل الأزواجُ في الآل - وخصوصًا أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم - تشبيهًا لذلك بالنسب؛ لأن اتصالَهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غيرُ مرتفع، وهن محرَّمات على غيره في حياتِه وبعد مماته، وهن زوجاتُه في الدنيا والآخرة؛ فالسبب الذي لهنَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم قائمٌ مقام النسب، وقد نص النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الصلاةِ عليهن؛ ولهذا كان القولُ الصحيح - وهو منصوصُ الإمام أحمد رحمه الله - أن الصدقةَ تحرُمُ عليهن؛ لأنها أوساخُ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجَنَابَ الرفيع وآلَه مِن كل أوساخ بني آدم.

ويا لله العجب! كيف لا يدخُلُ أزواجه في قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم اجعَلْ رِزْقَ آلِ محمدٍ قوتًا))، وقوله في الأضحية: ((اللهم هذا عن محمَّدٍ وآلِ محمد))، وفي قول عائشة رضي الله عنها: (ما شبِع آلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خُبزِ بُرٍّ)، وفي قول المصلِّي: (اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد)، ولا يدخُلْنَ في قوله: ((إن الصدقةَ لا تحلُّ لمحمَّدٍ ولا لآلِ محمَّدٍ))، مع كونِها من أوساخِ الناس؛ فأزواجُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَوْلى بالصيانةِ عنها والبُعد منها؟!

فإن قيل: لو كانت الصدقةُ حرامًا عليهن، لحرمت على مواليهنَّ، كما أنها لما حرمت على بني هاشم، حرمت على مواليهم، وقد ثبَت في الصحيح أن بَريرةَ تُصُدِّقَ عليها بلحمٍ فأكَلَتْه، ولم يحرِّمْه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهي مولاةٌ لعائشة رضي الله عنها؟

قيل: هذا هو شُبهةُ مَن أباحها لأزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وجوابُ هذه الشبهة أن تحريمَ الصَّدقة على أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليس بطريقِ الأصالة، وإنما هو تبَعٌ لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصدقةُ حلالٌ لهن قبل اتصالِهن به؛ فهن فرعٌ في هذا التحريم، والتحريمُ على المولى فرعُ التحريم على سيِّدِه، فلما كان التحريمُ على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك مواليَهم، ولَمَّا كان التحريمُ على أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَعًا لَم يَقْوَ ذلك على استتباعِ مواليهن؛ لأنه فرعٌ عن فرع.

قالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: 30]، وساق الآياتِ إلى قولِه تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [الأحزاب: 34]، ثم قال: فدخَلْنَ في أهل البيت؛ لأن هذا الخطاب كلَّه في سياق ذِكرِهن، فلا يجوز إخراجُهن من شيء منه، والله أعلم).

ويدلُّ على تحريم الصدقة على موالي بني هاشم ما رواه أبو داود في سننه (1650)، والترمذي (657)، والنسائي (2611) بإسناد صحيح، واللفظ لأبي داود عن أبي رافع: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعَث رجُلاً على الصدقة من بني مخزومٍ، فقال لأبي رافع: اصحَبْني؛ فإنك تصيبُ منها، قال: حتى آتيَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأسأَلَه، فأتاه فسأله، فقال: ((مولَى القومِ من أنفسِهم، وإنَّا لا تحلُّ لنا الصدقةُ))؛ انتهى.

فمنهن: خديجةُ بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينبُ بنت خزيمة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سَلَمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وسَوْدة بنت زمعة بن قيس، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وصفية بنت حُيَيِّ بن أخطب.

ويعتقدون أنهن مطهَّرات مبَرَّآت من كل سُوء، وهن زوجاتُه في الدنيا والآخرة، رضي الله عنهن أجمعين.

ويرون أن أفضلَهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق التي برَّأها الله في كتابه العزيز، فمن قذَفها بما برأها الله منه، فقد كفَر وخرَج من الملة؛ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((فضلُ عائشةَ على النساء كفضل الثَّريدِ على سائر الطعام))؛ رواه البخاري.

والقرآنُ قد نص على الفَرْق بين أذى الله ورسولِه وبين أذى المؤمنين؛ فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 57، 58]، فلا يجوزُ أن يكونَ مجرد أذى المؤمنين بغير حق موجِبًا لِلَعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يفرِّقْ بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مؤذيَ اللهِ ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مؤذي المؤمنين أنه احتَمَل بهتانًا وإثمًا مبينًا؛ كما قال في موضعٍ آخرَ: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 112]، كيف والعليمُ الحكيم إذا توعَّد على الخطيئةِ زاجرًا عنها، فلا بد أن يذكرَ أقصى ما يخاف على صاحبها؟ فإذا ذكر خطيئتينِ إحداهما أكبر من الأخرى، متوعِّدًا عليهما، زاجرًا عنهما، ثم ذكَر في إحداهما جزاءً عنها، وذكَر في الأخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكَر هذه الخطيئة في موضع آخرَ متوعِّدًا عليها بالعذاب الأدنى بعَيْنه، عُلِم أن جزاء الكبرى لا يُستوجَبُ بتلك التي هي أدنى منها.

فهذا دليلٌ يبيِّنُ لك أن لعنةَ الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذاب المهين لا يستوجِبُه مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسوله، وهذا كافٍ في اطِّراد الدلالة وسلامتِها عن النقض.

وأما الجواب المفصَّل، فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن هذه الآيةَ في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً في قول كثيرٍ من أهل العلم؛ فروى هشيمٌ عن العوام بن حوشب، حدثنا شيخ من بني كاهل قال: فسَّر ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النور: 23] إلى آخر الآية، قال: هذه في شأن عائشةَ وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي مبهمة ليس فيها توبةٌ، ومن قذَف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة، ثم قرأ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: 4] إلى قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ [النور: 5]، فجعَل لهؤلاء توبةً، ولم يجعَلْ لأولئك توبةً، قال: فهَمَّ رجلٌ أن يقوم فيقبِّلَ رأسَه من حُسن ما فسَّر.

وقال أبو سعيدٍ الأشجُّ: حدثنا عبدالله بن خِراش، عن العوَّامِ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ ﴾ [النور: 23] نزَلت في عائشةَ رضي الله عنها خاصةً، واللعنة في المنافقين عامة.

قال صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية:

ومَن طعَن في عائشةَ رضي الله عنها بما برَّأها اللهُ منه، فإن نفاقَه حينئذٍ نفاقٌ اعتقاديٌّ؛ كما قال - عز وجل - في وصفِ المنافق: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 11].

وقد يكونُ نِفاقًا عمليًّا بحسَب إساءة الظَّنِّ؛ لأن آيةَ الإيمان حبُّ الصحابة، وآية النفاق بُغْض الصحابة، وإذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: ((آيةُ الإيمان حبُّ الأنصارِ، وآيةُ النِّفاق بُغْضُ الأنصار))، فإن المهاجرين أفضلُ من حيث الجنس من الأنصار؛ فلهم الحقُّ أعظم، كذلك زوجات النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعامَّةُ الصحابة لهم في ذلك المقامُ الأعظم.

لهذا نقول: إن النفاقَ العمليَّ قد يدخُلُ إلى القلبِ في الإساءة في القول أو في الظنِّ في صحابةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أو زوجاتِه أو ذُرِّياته.