تحقيق تخريج مسألة (الجمعة واجبة إلا على صبي)

تحقيق تخريج مسألة

(الجمعة واجبة إلا على صبي)

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: سئل أبو زرعة[1] عن حديث رواه أحمد بن عبدالله بن يونس، عن محمد بن طلحة، عن الحكم بن عمرو[2]، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبدالله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة واجبة إلا على صبي، أو امرأة، أو مريض، أو عبد، أو مسافر".

فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر.

رجال الإسناد:

• أحمد بن عبدالله بن يونس، ثقة حافظ، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 505.

• محمد بن طلحة بن مُصَرِّف اليامي، الكوفي (ت167).

روى عن أبيه، وحميد الطويل، والأعمش، وزبيد اليامي، وغيرهم.

روى عنه أحمد بن يونس، وابن مهدي، وأبو داود الطيالسي، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين في رواية: ثقة. وقال العجلي: ثقة، إلا أنه سمع من أبيه وهو صغير. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ.

وقال أحمد أيضاً: لا بأس به. وقال ابن معين – في رواية -، وأبو زرعة: صالح.

وقال ابن معين في رواية: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: يخطئ.

وقال ابن سعد: كانت له أحاديث منكرة، قال عفان: كان محمد بن طلحة يروي عن أبيه، وأبوه قديم الموت، وكان الناس كأنهم يكذبونه، ولكن من يجترئ أن يقول له: أنت تكذب؟، كان من فضله وكان.

قال ابن حجر: صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه لصغره.

وقال الذهبي في الميزان: صدوق مشهور محتج به في الصحيحين.

وقال في السير: ويجيء حديثه من أدنى مراتب الصحيح، ومن أجود الحسن، وبهذا يظهر لك أن الصحيحين فيهما الصحيح، وما هو أصح منه، وإن شئت قلت: فيهما الصحيح الذي لا نـزاع فيه، والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان، ليس إلا صحيح، وهو على مراتب، وضعيف، وهو على مراتب، والله أعلم.

انظر تهذيب الكمال 25/ 417، السير 7/ 338، التهذيب 9/ 238، التقريب (5892).

• الحكم بن عمرو الجزري، أبو عمرو.

روى عن ضرار بن عمر، وغيره. وعنه محمد بن طلحة.

قال البخاري لا يتابع على حديثه (يعني في حديث هذه المسألة). وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. وقال الأزدي: كذاب ساقط. وضعفه ابن القطان، كما سيأتي في التخريج.

قلت: وعليه فهو ضعيف جداً، والله أعلم.

انظر التاريخ الكبير 2/ 337، الجرح 3/ 119، الميزان 1/ 578، اللسان 2/ 337.

• ضرار بن عمرو الملطي.

روى عن أبي عبدالله الشامي، ويزيد الرقاشي، وعطاء الخراساني، وغيرهم.

روى عنه الحكم بن عمرو، والمعافى بن عمران، وعبدالعزيز بن مسلم، وغيرهم.

قال البخاري، والدولابي: فيه نظر. وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال أيضاً: ضعيف. وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء. وقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو نعيم: له عن يزيد الرقاشي عن أنس عن تميم حديث منكر. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، كثير الرواية عن المشاهير بالأشياء المناكير، فلما غلب المناكير في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره.

قلت: وعليه فهو ضعيف جداً، والله أعلم.

انظر الجرح 4/ 465، المجروحين 1/ 380، الكامل 4/ 1420، اللسان 3/ 202.

• أبو عبدالله الشامي. روى عن تميم الداري، وعنه ضرار بن عمرو.

قال ابن القطان: مجهول. وقال الذهبي، وابن حجر: لا يعرف.

بيان الوهم والإبهام 3/ 160، الميزان 4/ 544، اللسان 7/ 72.

*تميم بن أوس الداري، أبو رُقية، صحابي مشهور، كان نصرانياً فأسلم، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، فحدث بها عنه. توفي بالشام سنة أربعين تقريباً.

انظر الاستيعاب 2/ 58، أسد الغابة 1/ 215، الإصابة 1/ 304.

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 337- ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/ 183[3] - عن إسماعيل بن أبان.

والبيهقي في الكبرى 3/ 183، وفي فضائل الأوقات (ص484)، رقم 266، من طريق سعيد بن سليمان.

والطبراني في الكبير 2/ 51، رقم 1257، من طريق أسد بن موسى.

وإسماعيل الصفار في حديث محمد بن سنان القزاز (ق267/ أ) - ومن طريقه ابن النجار في ذيل تارخ بغداد 16/ 188-، عن أبي عامر العقدي.

والعقيلي في الضعفاء 2/ 222، من طريق حجاج.

كلهم عن محمد بن طلحة، عن الحكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبدالله الشامي، عن تميم الداري، مرفوعاً.

وقال البخاري في ترجمة الحكم، والعقيلي في ترجمة ضرار: لا يتابع عليه.

وعزاه ابن حجر في التلخيص 2/ 69 إلى أبي أحمد الحاكم في ترجمة أبي عبدالله الشامي

وقال: وإسناده ضعيف؛ فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء، قاله ابن القطان[4].

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن محمد بن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن الحكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبدالله الشامي، عن تميم الداري.

وتقدم أن الحكم، وضرار ضعيفان جداً، وأن أبا عبدالله مجهول.

وعليه فإسناد هذا الحديث ضعيف جداً.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من قوله: هذا حديث منكر. يعني بهذا الإسناد.

وقد ورد له شواهد أخرى يرتقي بمجموعها إلى الصحيح لغيره، وقد ذكر أكثرها الشيخ الألباني في إرواء الغليل 3/ 54. وانظر نصب الراية 2/ 198. نيل الأوطار 3/ 258.