بيان أسباب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة

[1] الأحكام (2/241) لابن حزم - بتصرف يسير.

[2] ولفظه عند البخاري رقم: (1956): "عن عبيد الله بن عمير: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له - وكأنه كان مشغولاً - فرجع أبو موسى، ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟! ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفِيَ هذا عليَّ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! ألهاني الصفق بالأسواق - يعني الخروج إلى تجارة".

[3] وقاله عمر - رضي الله عنه - في خبر الصدقة على الزوجة، وقد أخرجه الطيالسي رقم: (1364)، وله شواهد، انظر: السلسلة الصحيحة (3/21) رقم: (1024).

[4] عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد، جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"، ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدِّث بمثل هذا. قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة؛ لا ندري لعلَّها حفظَت أو نسيتُ، لها السكْنَى والنفقة. قال الله عز وجل: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق:1]. أخرجه مسلم رقم: (1480).

[5] ولفظه: عن عروة قال: "ذكر عند عائشة رضي الله عنها قول ابن عمر رضي الله عنه: الميِّتُ يعذّب ببكاء أهله عليه. فقالت: رحم الله أبا عبدالرحمن سمع شيئًا فلم يحفَظْه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة يهودي - وهم يبكون عليه - فقال: ((أنتم تبكون، وإنه لَيُعذَّب)). أخرجه مسلم رقم: (931). وانظر للفائدة: مقالاً لي بعنوان: الأسباب المنجية من عذاب القبر أو البرزخ.

[6] أخرجه البخاري رقم: (4981)، عن نافع: "أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى؛ وهو عبد من عباد الله".

[7] ومع هذا فتأمل كلام ابن رجب - فهو مفيد هنا - حيث يقول: "لابد في الأمة من عالم يوافق الحق؛ فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبهًا عليه، ولا يكون عالمًا بهذا؛ فإن هذه الأمة: (( لا تجتمع على ضلالة ))، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورًا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار". جامع العلوم والحكم (ص: 69).